أعلن محمد العروسي، مستشار وزير المياه والطاقة الإثيوبي، اليوم، عن رفض بلاده أي محاولة لإدخال “أطراف أخرى” في المفاوضات المتعثرة بشأن “سد النهضة”، لكنه لم يكشف عن ماهية هذه الأطراف.
وجاءت تصريحات المسئول الإثيوبي، بعد أيام من إعلان رئيس الوزراء آبي أحمد عن إتمام الملء الثالث لخزان السد، وتشغيل التوربين الثاني لتوليد الكهرباء، رغم مطالب كلّ من مصر والسودان بوقف عمليات ملء السدّ، حتى يتمّ التوصّل إلى اتفاق بين الأطراف الثلاثة حول المسألة وآليات تشغيل السدّ.
وأضاف العروسي في تصريحات لوكالة الأنباء الإثيوبية الرسمية، بأن بلاده تؤمن بـ«مبدأ لكل مشكلة أفريقية حلول أفريقية»، وأن الموقف الإثيوبي في قضية سد النهضة المتعلقة بالمفاوضات «تكون برعاية من الاتحاد الأفريقي»، مشددا على أن «كل محاولة لإدخال أطراف أخرى في المفاوضات مرفوضة، وهي استراتيجية ممارسة ضغط على البلاد”.
واعتبر المسئول الإثيوبي أن “تسييس قضية سد النهضة أثر على إثيوبيا دوليا، ولكنه لم يؤثر في إصرارها على تنمية مواردها الطبيعية”، مشيرا إلى أن بعض الدول باتت مقتنعة بـ«أن إثيوبيا قد تمثل خطراً على تنمية بعض الدول وبخطر بروز القوة الاقتصادية لإثيوبيا»، مضيفاً أن «المجتمع الدولي يدرك أن قضية سد النهضة قضية تقنية وليست سياسية، وأن البلاد تجاوزت كل التحديات وأبرزت حاجة السودان لسد النهضة”.
وأوضح أن «بعض النخب السودانية تأثرت بموقف مصر في قضية سد النهضة، مما أدى إلى تباين المواقف في المفاوضات مع أن أغلبية النخب السودانية من علماء وخبراء يؤكدون على فوائد سد النهضة»، مشيراً إلى أن «إثيوبيا لا ترى تلك المواقف بعداوة ولكن تسعى إثيوبيا لتحقيق مصالح البلاد بما لا يتعارض مع مصالح دولتي المصب مصر والسودان”.
