مع بزوغ نجم جمال مبارك، وظهورها إلى جوار المهندس أحمد المغربي وزير السياحة الأسبق وأحد أهم رجال نجل الرئيس آنذاك، برزت هالة الخطيب كواحدة من الأسماء اللامعة في قطاع السياحة المصرية، استطاعت بناء سمعة قوية منذ عملها كسكرتيرة للمغربي، أخفق المغربي في الإفلات من تبعات أحداث 25 يناير، التي ألقت به في غياهب السجن، لكن هالة الخطيب نجحت في الانتقال سريعًا إلى المناصب القيادية، من وزارة السياحة إلى داخل اتحاد الغرف السياحية، حيث تولت منصب المديرة التنفيذية لغرفة المنشآت الفندقية، ومنه صعدت إلى منصب المدير التنفيذي للاتحاد بكامله. ولكن خلف هذا النجاح، تبرز العديد من الانحرافات الإدارية والتناقضات المهنية التي أثارت علامات استفهام حول مسارها المهني وأدوارها المتعددة التي جمعتها بشكل مثير للجدل.
انتهاك القوانين: ازدواجية المناصب والمصالح المتعارضة
رغم أن المادة 56 من قانون الاتحاد تنص صراحة على منع المدير التنفيذي من الجمع بين العمل في الاتحاد وأي عمل آخر إلا بموافقة مجلس الإدارة، فإن هالة الخطيب، وخلال سنوات طويلة، شغلت منصب عضو مجلس إدارة في شركة الرواد للسياحة بالتزامن مع منصبها كمديرة تنفيذية للاتحاد. هذا التضارب الواضح في المصالح يثير التساؤلات حول مدى التزامها بمبادئ الحيادية والشفافية المفترضة في إدارة شؤون اتحاد الغرف السياحية.
التضارب في المصالح وتأثيره على القرارات
تشير مصادر داخل القطاع إلى أن عضوية الخطيب في شركة الرواد للسياحة يتعارض بشكل كبير مع القرارات التي تتخذها داخل اتحاد الغرف السياحية، مما قد يمثل انتهاكًا لمبادئ الشفافية. الأمر الذي يضر بمبدأ المنافسة العادلة و قد يشكك في نزاهة قرارات الاتحاد.
حملة “أوعى لبلدك”: استخدام السياسة للبقاء في دائرة الضوء
على الرغم من تأكيد هالة الخطيب الدائم بأنها سيدة تفهم في السياحة ولا علاقة لها بالسياسة، إلا أنها لم تتردد في دخول المجال السياسي عندما أدركت أن الحفاظ على مكانتها يتطلب الحضور في المشهد العام، ومن ذلك انضمت إلى حزب المصريين الأحرار وحصلت على منصب رئيس لجنة السياحة في الحزب، ولمّا لم تكن هذه الخطوة كافية لظهورها على النحو الذي تحب، أطلقت حملة “أوعى لبلدك” عبر حساباتها المختلفة على وسائل التواصل الاجتماعي، داعيةً لمواجهة ما وصفتها بالمؤامرات ضد مصر. وبينما نُشرت تغريداتها في الصحف المصرية الكبرى، فلم يعرف أي أثر أو تدشين أي فعالية لهذه الحملة يتجاوز حد التغريدة، فقط تغريدة، كانت ربّما محاولة تريد منها أن تقول: ها أنا، أو أنا موجودة يا “ولاد الحلال”، و “ولاد الحلال” آنذاك والآن في عقل “الخطيب”، هم دوائر النفوذ والسلطة.
تجاوز الحدود: الترويج الإعلامي المضلل
من الملاحظ أن الأخبار التي انتشرت حول الحملة المفترضة لـ هالة الخطيب صورتها على أنها “إعلامية”، على الرغم من عدم وجود سجل يوضح أن لها دورًا مهنيًا في المجال الإعلامي سوى تعاملها مع الصحفيين من موقعها كسكرتيرة للمغربي عندما كان وزيرًا للسياحة، أو بعده كمديرة تنفيذية لغرفة المنشآت الفندقية ومنه كمديرة تنفيذية للاتحاد. هذا الترويج المضلل يطرح تساؤلات حول مدى استخدامها لعلاقاتها الإعلامية في تعزيز مكانتها بالمشهد العام، مستفيدة من منصبها لتوجيه الصورة التي ترغب بها إلى الجمهور.
الخطيب على رأس لجنة الفصل: تداخل الأدوار واستغلال النفوذ
مؤخرًا، كُلِّفت هالة الخطيب برئاسة لجنة الفصل في الاعتراضات على جدول القيد العام للغرف السياحية، وهي لجنة حساسة تتعامل مع الاعتراضات المقدمة من المنشآت السياحية التي لم تُدرج بجدول القيد العام. تكمن خطورة هذا المنصب في إمكانية تأثيره على الانتخابات الداخلية للغرف وعلى مشاركة الأعضاء في الجمعية العمومية. وجود الخطيب على رأس هذه اللجنة فتح الباب أمام تساؤلات حول مدى تأثيرها على قرارات هذه اللجنة لكن هذه القصة مرّتْ وانتهتْ، دون تدقيق أو حساب، خاصة وأنها عندما كانت كذلك، كانت عضوًا في مجلس إدارة شركة الرواد للسياحة، الأمر الذي ألقى بظلاله حول تعارض المصالح في المواقع التي شغلتها “الخطيب” في الاتحاد.
تداعيات على مستقبل القطاع السياحي
تثير هذه الانحرافات التي ارتكبتها هالة الخطيب تساؤلات كبيرة حول مدى التزام اتحاد الغرف السياحية بمعايير الشفافية والمساءلة في عمله. فاستمرار هالة الخطيب في جمعها بين العمل في شركة سياحة، وبين أدوار متعددة داخل الإتحاد، يؤكد أن تداخل المصالح قد يُلحق أضرارًا جسيمة بسمعة الاتحاد، ويقوض ثقة المستثمرين وأصحاب المنشآت السياحية في نزاهة القرارات التي يتخذها.
ضرورة المساءلة والشفافية
بينما تواجه هالة الخطيب تحديات قانونية محتملة بعد استقالتها من مجلس إدارة شركة الرواد للسياحة، يبقى السؤال مفتوحًا حول مدى قدرة الاتحاد على التعاطي مع هذه التحديّات، ومدى استعداد الجهات الرقابية للتحقيق في هذه القضايا لضمان عدالة المنافسة وحماية مصالح جميع الأطراف المعنية. المطلوب اليوم هو تعزيز قيم الشفافية والمساءلة في جميع مؤسسات قطاع السياحة، لضمان بيئة عمل نزيهة وعادلة تساهم في تطوير هذا القطاع الحيوي للاقتصاد المصري.
