وافق مجلس الوزراء المصري على مشروع القرار الرئاسي بشأن الاتفاقية المبرمة بين الحكومة المصرية وحكومة المملكة العربية السعودية، فيما يتعلق بصندوق الاستثمارات العامة السعودي في مصر.
وتستهدف مصر من الاتفاقية استثمارات بـ10 مليارات دولار بالتعاون بين صندوق مصر السيادي وصندوق الاستثمارات العامة السعودي (PIF).
فيما تهدف الاتفاقية إلى تشجيع ودعم الصندوق السعودي في مصر وحماية استثماراته في البلاد، بما يحقق المستهدفات في جذب الاستثمارات بالعملات الأجنبية ودعم توظيف العمالة الوطنية، وتوطين التقنيات الحديثة، وذلك بما يعزز التبادل التجاري بين البلدين، ويحفز المستثمرين على اتخاذ المزيد من المبادرات الاستثمارية في مصر.
وتلتزم مصر وفقاً للاتفاقية بتقديم المساندة الفنية للمشروعات الاستثمارية المتاحة في القطاعات التي يرغب الصندوق السعودي بالاستثمار فيها.
يذكر أن مجلس الوزراء السعودي أقر اتفاقية استثمار صندوق الاستثمارات العامة في مصر، في أبريل الماضي.
وفي مارس الماضي شهد الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء مراسم التوقيع على الاتفاقية.
