قال النائب عبد المنعم العليمى عضو اللجنة التشريعية والدستورية بمجلس النواب: إن تناول المواطنين أدوية خاطئة لم يصفها الطبيب المعالج، عن طريق العاملين بالصيدليات يمثل خطأ جسيما، خاصة فى ظل وجود غير المتخصصين لبيع الأدوية فى معظم الصيدليات، وهذا يمكن أن يعرض حياة المريض للخطر، وبالتالى لا بد من وضع حد لهذه الظاهرة، خاصة وأن 50% من البسطاء يذهبون للصيدليات لإحضار الدواء دون الذهاب للطبيب.
وأكد أن المشكلة لا تحتاج تشريعا جديدا لتغليظ العقوبات، وإنما تحتاج إلى توعية للمواطن بعدم تناول أى دواء دون استشارة الطبيب، ويجب على الصيدليات فى نفس الوقت ألا يصرف دواء دون روشتة ويجب عليه التزام الأنظمة والقواعد التي تحدد مهامه من دون تجاوز مهما كان المبرر، أما المريض فعليه الحرص على عدم استخدام الدواء إلا بوصفة طبية، لأن ذلك هو الأضمن لسلامته وتحقيق النتيجة المرجوة من الدواء.
وطالب بتفعيل دور التفتيش الصيدلى على الصيدليات للتأكد من وجود طبيب بكل صيدلية يقوم بصرف الدواء.
