قال الدكتور محمد معيط، وزير المالية، في تقرير صادر اليوم الإثنين، يرصد إنجازات الوزارة على مدار السنوات الثماني الماضية، بمناسبة حلول ذكري الثلاثين من يونيو، إن العجز الكلي للموازنة تراجع من ١٢,٥٪، خلال عام ٢٠١٣-٢٠١٤، إلى ٦,٨٪ خلال العام المالي ٢٠٢٠- ٢٠٢١.
وأضاف “معيط”، خلال التقرير المنشور على الصفحة الرسمية للوزارة، عبر “فيس بوك”، نستهدف الوصول إلى نسبة ٦,٢٪ للعجز الكلي للموازنة، بنهاية العام المالي٢٠٢١- ٢٠٢٢.
وفيما يلي أهم رسائل بيان وزارة المالية
الرئيس السيسى يبنى ويعمر.. من أجل غد أفضل.
لولا الأمن والاستقرار ما انطلقت المسيرة التنموية في شوارع ومدن مصر.
إذا أردنا أن نعرف الحقيقة المجردة.. “فلننظر.. كنا فين وبقينا فين”.
كسرنا شوكة الإرهاب.. وانتقلنا من نقص الكهرباء والغاز إلى فائض التصدير.
تخلصنا من فيروس “سي”، الذي كان يأكل في أكباد المصريين.
تخلصنا من قوائم الانتظار في العمليات الجراحية وبدأنا تطبيق التأمين الصحي الشامل.
البنية التحتية أصبحت أحد أهم محفزات الاستثمار.. في بلد أكثر أمانًا واستقرارًا.
دخلنا “كورونا” بأداء اقتصادي أقوى مما كنا عليه.. وسجلنا نموًا ٣,٣٪ و٣,٦٪.
وفرنا ملايين من فرص العمل، وخفضنا معدل البطالة، من ١٣,٣٪ خلال ٢٠١4- ٢٠١٥ إلى ٧,٢٪ في الربع الأول من عام ٢٠٢٢.
الإصلاح الاقتصادي منحنا قدرة أكبر على امتصاص الصدمات الداخلية والخارجية.
بنينا مئات الآلاف من السكن الاجتماعي، ومتوسط الدخل وقضينا على العشوائيات والسكن في المناطق الخطرة.
بنينا أكثر من ١٥ مدينة جديدة. لاستيعاب الزيادة السكانية السنوية التي تبلغ ٢,٥ مليون طفل جديد.
أدخلنا الغاز الطبيعي لأكثر من ٧ ملايين وحدة سكنية، وقضينا على طوابير أنابيب البوتاجاز.
معًا.. تجاوزنا أخطر الأوقات.. وما زلنا قادرين على التعامل المرن مع التحديات العالمية.
تعزيز الإنتاج الزراعي والصناعي.. وتعظيم الصادرات.. والحد من “التضخم”.
٨ سنوات عطاء متجدد بين التحدي والإنجاز.
الاقتصاد المصري يحظى بإشادة مؤسسات التمويل، والتصنيف الدولية في ظل الأزمات العالمية
سجلنا نموًا ٥,٦٪ عام ٢٠١٨- ٢٠١٩ مقارنة بنحو ٤,٤٪ في ٢٠١٣-٢٠١٤ ونستهدف أكثر من ٦٪ بنهاية العام المالي ٢٠٢١- ٢٠٢٢.
تحولنا من عجز أولى لأكثر من ٢٠ عامًا، وحققنا ثاني أكبر فائض أولى في العالم بنسبة ٢٪ خلال العام المالي ٢٠١٨- ٢٠١٩.
استطعنا الحفاظ على الفائض الأولى للعام الرابع على التوالي، رغم تداعيات الجائحة.. ونستهدف ١,٢٪ بنهاية العام المالي ٢٠٢١-٢٠٢٢.
نجحنا في خفض الدين من ١٠٨٪ عام ٢٠١٦- ٢٠١٧ إلى ٩١٪ في ٢٠٢٠-٢٠٢١ ونستهدف ٨٦٪ بنهاية ٢٠٢١- ٢٠٢٢.
أكثر من ٢,٧ تريليون جنيه للدعم والحماية الاجتماعية في آخر ٨ سنوات.. بمعدل نمو ١٠٠٪.
الناتج المحلى الإجمالي للدولة ارتفع من ١,٣ تريليون جنيه، في ٢٠١٠- ٢٠١١ إلى ٩ تريليونات جنيه مقدرة في العام المالي ٢٠٢٢-٢٠٢٣.
إيرادات الموازنة العامة للدولة زادت من ٢٦٥,٢ مليار جنيه، في ٢٠١٠-٢٠١١ إلى ١,٥ تريليون جنيه متوقع في ٢٠٢٢- ٢٠٢٣.
مصروفات الدولة زادت من ٤٠١,٨ مليار جنيه في ٢٠١٠- ٢٠١١ إلى ٢,١ تريليون جنيه بموازنة ٢٠٢٢- ٢٠٢٣.
أنشأنا مئات الآلاف من الكيلومترات، من الطرق والمحاور الجديدة، ومئات الكباري والأنفاق، لحل مشكلة المرور، لتسهيل حركة المواطنين وتقليل تكلفة الوقود.
قناة السويس الجديدة ساعدت في تسهيل الحركة، وزيادة الإيرادات من أقل من ٥ مليارات دولار سنويًا لما يقرب من ٧ مليارات دولار سنويًا.
مخصصات الأجور ارتفعت من ٩٦,٣ مليار جنيه في ٢٠١٠- ٢٠١١ إلى ٤٠٠ مليار جنيه للعام المالي ٢٠٢٢- ٢٠٢٣.
مخصصات الصحة زادت من ١٨,٦ مليار جنيه ٢٠١٠- ٢٠١١، إلى ١٠٨,٨ مليار جنيه للعام المالي ٢٠٢١- ،٢٠٢٢ والحماية الاجتماعية من ١٠٤,٤ مليار جنيه، إلى ٢٨٣,٤ مليار جنيه والتعليم من ٤٦,٨ مليار جنيه، إلى ١٧٢,٦ مليار جنيه.
الزيادات المالية الأخيرة للعاملين بالدولة انعكست في رفع الحد الأدنى للأجور، من ١٢٠٠ إلى ٢٧٠٠ جنيه للدرجة السادسة خلال الأربع سنوات الأخيرة.
مضاعفة إجمالي حد الإعفاء الضريبي بنسبة ١٠٠٪ من ١٥ ألف جنيه، إلى ٣٠ ألف جنيه خلال الأربع سنوات الأخيرة، وعمل شريحة اجتماعية بنسبة ٢,٥٪ لتخفيف الأعباء عن المواطنين.
اجمالي المبالغ المحولة من الخزانة العامة، لدعم صناديق المعاشات ٧٠١ مليار جنيه، على مدار ٤ سنوات لم تحدث من قبل في تاريخ مصر، ودعم سنوي متزايد وصل إلى ١٩٠,٦ مليار جنيه في العام ٢٠٢٢- ٢٠٢٣.
