قال الدكتور محمد معيط، وزير المالية، إن هناك ضغوطا كبيرة على الموازنة العامة للدولة، بسبب ارتفاع الأسعار العالمية وتدهور قطاع السياحة، وخروج نحو 22 مليار دولار من الأموال الساخنة والاستثمارات الأجنبية، خلال الفترة الماضية.
ونفى وزير المالية، خلال المؤتمر الصحفي الذي عقده، اليوم الاثنين، لاستعراض الأداء المالي للموازنة العامة للدولة، أن تكون هناك أي شروط لصندوق النقد الدولي تمس برامج الحماية الاجتماعية للمواطنين.
وأضاف معيط، أنه “على الرغم من التأثر السلبي، إلا أن مصر نجحت في سداد كافة التزاماتها، وكل مستثمر في الأموال الساخنة حصل على أمواله في وقتها”. مشيرا إلى أن كل زيادة بنسبة 1% في معدل النمو تخلق أكثر من مليون فرصة عمل.
وتابع وزير المالية أنه “لولا انتشار جائحة كورونا، فإن عجز الموازنة العامة للدولة لم يكن ليتجاوز 4% بنهاية العام المالي الماضي، مقارنة بـ 6.1% وتراجع الدين إلى 77% بدلا من 87% حاليا، ولولا التعامل بحكمة لكان الوضع سيئا للغاية”.
وذكر الوزير أن تغير سعر الصرف في مارس الماضي ساهم في زيادة الدين بنحو 4%، وبذلك بلغ إجمالي الدين 87% في موازنة 2021/2022. وألمح معيط إلى أن الناتج المحلي الاجمالي تضاعف أكثر من 6 مرات في السنوات الأخيرة.
