خلال 6 أيام فقط وافقت لجنة النقل والمواصلات بمجلس النواب، على قروض وصلت لأكثر من مليار يورو، رغم أزمة نقص العملة الأجنبية التي تمر بها مصر في الأونة الأخيرة، ورغم اعتراضات عدد من النواب، على ما اعتبروه سياسة استسهال القروض، وعدم البحث عن بدائل أخرى، حيث وافقت لجنة النقل والمواصلات بمجلس النواب، اليوم الأحد، على قرض جديد مع الحكومة الفرنسية بقيمة 776 مليون و900 ألف يورو، لتوريد 55 قطاراً، وتجديد معدات مستودعات مترو الأنفاق للخط الأول “حلوان – المرج”.
وكان مجلس النواب، وافق الأثنين الماضي، علىى قرض من البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية بقيمة 350 مليون يورو، لتنفيذ مشروع مترو الاسكندرية، ليرتفع الدين الخارجي لأكثر من مليار و100 مليون يورو، خلال أقل من أسبوع.
وتسببت كثرة القروض التي يتم عرضها على مجلس النواب، في طرح العديد من الأسئلة خلال اجتماع اللجنة اليوم، حول كيفية احتساب فائدة القرض، كيفية اختيار الشركة الموردة، وأسم الشركة، والقدرة على سداد القرض وفائدته، ونسبة المكون المحلي في القطارات، ومن الشركات المسؤولة عن أعمال الصيانة وقطع الغيار.
وأثار النواب، رفض ممثلي الحكومة إعلان إسم الشركة الموردة “التي ستستورد القطارات من الخارج” وكذلك إسم الشركات التي ستقوم باستيراد قطع الغيار، وشركة الصيانة.
وقاطع النائب علاء عابد، النواب، ودافع عن القرض قائلاً، إن هذه القروض لها مميزات كبيرة، منها أنها تساعد على تنفيذ مشروعات ليس لها مخصصات في الموازنة العامة، بجانب أن هذه القروض لا يتم منحها إلا للدول ذات الاقتصاديات القوية، التي تستطيع سدادها، ومصر قادرة على سداد كل القروض، ولم تتأخر مرة على سداد أقساط القروض.
وطالب “عابد” الحكومة بإرسال رسائل للمصريين، بأهمية القروض وأنها قادرة على السداد لأن القروض تحل مشاكل كثيرة مثل تطوير وإنشاء الطرق وصيانتها والقطارات، وفوائد كثيرة تعود علي المواطن.