فور نشرنا الموضوع السابق عن القيادية نرمين شهاب الدين رئيس قطاع التسويق والإعلام في البنك الأهلي التي استخدمت توكيلًا مزورًا في الاستيلاء على أموال طليقها بالبنك، أصدرت “شهاب الدين” بيانًا صحفيًا تضمن مغالطات كثيرة يمكن وصفها بأنها أقبح من الذنب نفسه الذي ارتكبته باستغلال سلطتها في تزوير أوراق رسمية واستخدامها في الاستيلاء على أموال طليقها، بأن احتوى بيانها على مبررات ومغالطات أقل ما توصف بأنها جريمة جديدة تُضاف إلى جريمتها سالفة الذكر التي انتهى حكم القضاء في شأنها إلى أنها مذنبة.
وحسب القارئ أن يستقر يقينه في صدق وصحة ما نشرناه هنا في جريدة البلاغ قبل ساعات أن نعود فنؤكد له أننا لا نكتب من عندياتنا، بل تفريغًا لنص حكم القضاء في شأن نرمين شهاب الدين، ومن ذلك الفقرة التالية من الورقة التاسعة لأصل الحكم الصادر من المحكمة الإقتصادية أول درجة، والذي عادت وأكدته درجة الإستئناف فأصبح نهائيًا وباتْ.. إذ جاء في الأسباب التي استقرت في يقين المحكمة وهي تصدر على أساسها ذلك الحكم في القضية رقم 1310 لسنة 2020 اقتصادي القاهرة: ” أن الخصمة المدخلة -نرمين شهاب الدين- قد استخدمت التوكيل رقم 2026 المصرفي المقضي برده وبطلانه لتزويره على المدعي –طليقها- في سحب مبلغ 243000 جنيه من حساب المدعي-طليقها- وايداع المبلغ في حساب حسين وحبيبة تامر صلاح- أولادها منه- وحيث أن الخصمة المدخلة –نريمن شهاب الدين- قد قامت باستخراج التوكيل من البنك الأهلي فرع النصر، وتم استخدامه في الفرع من سحب وايداع واصدار الشيكات الخاصة بحسابات المدعي، وهو ما تستخلص منه المحكمة أن هناك تقصير من البنك مصدر التوكيل وذلك بتفعيله واستخدام التوكيل والتعامل به على الشاشات الخاصة بالبنك من سحب وايداع واصدار شيكات، ومن ثم يكون المدعى عليه الأول – رئيس مجلس إدارة البنك- و الخصمة –نرمين شهاب الدين- قد ارتكبا خطأ قبل المدعي تمثل في قيام الخصمة – نرمين شهاب الدين- في تزوير واستخدام محرر مزور على المدعي عليه، وحيث أن ذلك الخطأ هو السبب في وقوع الضرر على المدعي -طليقها- فضلًا عن أن الخطأ الواقع من البنك من عدم مراعاة العرف المصرفي واللوائح في التأكد من هوية صاحب التوكيل والتمعن والتدقيق في كل خطوة تستخدم بالتوكيل، وحيث أن خطئها هو السبب في الضرر الواقع على المدعي –طليقها- ومن ثم يكون قد توافر ركن الضرر نتيجة لهذا الخطأ.. ومن ثم تكون علاقة السببية بينهما قد توافرت واكتملت في حقهما بحيث لولا فعل المدعي عليه الأول- الممثل القانوني للبنك ورئيس مجلس الإدارة- والخصمة المدخلة –نرمين شهاب الدين- سالفة البيان المتمثل في تزوير واستخدام التوكيل وعدم تبصر البنك وعدم اتباعه اللوائح والعرف المصرفي والقوانين لما ترتب على ذلك ضرر للمدعي –طليقها- الأمر الذي يستوجب ويترتب عليه مسئولية المدعى عليه الأول- متمثلّا في رئيس مجلس الإدارة- بصفته والخصمة المدخلة-نرمين شهاب الدين- عن التعويض”.
ما سبق هو ما خطته المحكمة الإقتصادية في حكمها بإداتة البنك، وتورطه مع مسئولة كبيرة فيه هي نرمين شهاب الدين في استغلال سلطتها فيه بالاستيلاء على أموال طليقها.
صدمة.. قيادية في البنك الأهلي تستولي على أموال طليقها بتوكيل مزوّر
المثير أن الموظفة نرمين شهاب الدين رئيس قطاع التسويق والإعلام بالبنك وقد ورطت البنك منذ أيام في بيان خاطئ عن كارثة سرقة 22 مليون إذ نفي قطاع الإعلام الذي ترأسه المذنبة صحة الواقعة في ذات اللحظة التي قررت فيها جهات التحقيق التحفظ على أموال أسرة موظف البنك الأهلي الذي استولي على أموال العملاء في البنك وهرب إلى خارج البلاد.
لذلك لم يكن غريبا أن تتكرر الكارثة منها للمرة الثانية، التي من خطورتها أنها تدافع هنا لا عن البنك فحسب بل عن نفسها بوصفها مذنبة بقضية تزوير، في بيان باسم البنك ثم ترسله للصحفيين دون أن تتطرق فيه إلى تفاصيل حكم المحكمة الاقتصادية الذي انتهى إلى ادانتها.
وقد جاء في البيان الكارثة الذي ننشره هنا كاملا قالت نرمين شهاب الدين :
” فوجئ البنك الأهلي المصري بتداول أخبار غير صحيحة عبر بعض المواقع الإلكترونية ببعض وسائل التواصل الاجتماعي تحمل أخبارا مغلوطة عن صدور حكم من المحكمة الاقتصادية ضد موظفة بالبنك بزعم قيامها بالاستيلاء علي أموال أحد العملاء عن طريق التزوير، وحيث أن هذه المواقع قد تداولت الخبر والحكم استناداً إلي الطلبات التي كان يطالب بها المدعي بصحيفة دعواه دون التطرق إلي الحيثيات والأسباب ومنطوق الحكم الذي يعد عنوان الحقيقة الذي استند في أسبابه إلي أن التعويض المقضي به ضد البنك هو خمسين ألف جم فقط خاص بنفقات التقاضي وأتعاب المحاماة التي تكبدها المدعي وليس خمسة ملايين جنيها مصريا كما زعمت هذه المواقع وقضت بعدم قبول باقي الطلبات التي كان يطالب بها لانتفاء مصلحته فيها، وإذ تهيب مؤسسة البنك الأهلي المصري باعتبارها احدي ركائز وأعمدة الاقتصاد القومي داخل مصرنا الحبيبة من جميع المواقع ضرورة تحري الدقة من جانبها قبل نشر أي أخبار تتعلق بالبنك أو العاملين به وعملائه، والبنك يحتفظ بحقه في الرجوع علي من يسئ أو يمس سمعته دون سند من الواقع والقانون بكافة الإجراءات القانونية حفاظاً علي اسمه وحقوقه”.
إلى ذلك.. وعلى ما فيه من أخطاء إملائية واعوجاج في الصياغة انتهي البيان الذي أصدرته نرمين شهاب الدين باسم البنك.. لكن الدكتور حسام لطفى محامي المدعي عاد و فنّدهُ قانونيا فقال: ” إن التوضيح الذي أصدره البنك غير صحيح فالحكم صدر بتعويض وليس بأتعاب محاماة ونفقات تقاضٍ”.
وقال حسام لطفي : “أن الموظفة أدينت مدنيا بالتعويض عن ضررين مادي وأدبي حيث قامت بما قامت به بعد انتهاء مواعيد العمل الرسمية.. وحولت أموالا لحسابها من حساب العميل المدعى.. واستصدرت دفتر شيكات كاملا للعميل وردته إلى البنك حيث أعدمه في غيبة العميل، وقد قدرت المحكمة قيمة التعويض بمائة ألف جنيه مراعية أن الموظفة ردت الأموال التي سحبتها وبالتالي فإن الشق المدني محسوم لصالح العميل”
انتهي كلام وكيل المدعي لكن لم ينته الحديث بعد عن نرمين شهاب الدين.. خريجة كلية السياحة والفنادق، التي لا تربطها صلة بأعمال البنوك اللهم إلا في كونها عملت سكرتيرة لرئيس البنك المركزي طارق عامر فترة طويلة وقت رئاستة البنك الأهلى، ويبدو أنها كانت نشيطة في مجالها-السكرتارية- إلى الحد الذي فاقت فيها أقرانها وما فوق أقرانها وما فوق فوق أقرانها في البنك بأن وصلت إلى رئيس مجموعة في فترة وجيزة للغاية ثم صعدت فصعدت فصعدت إلى أن أصبحت تتحكم في الشئون الإدارية كاملة إضافة إلى قطاع العلاقات العامة والإعلام..!
ليبقى السؤال: ما هي القوة التي تملكها تلك نرمين شهاب الدين وقد مكنتها لأن تستخدم البنك وأوراق البنك ومحافظ البنك وشاشات البنك وموظفي البنك في واقعة تزوير عنيفة وعلنية مثل تلك التي فنّدها حكم القضاء، ثم تجدها على نفس قوتها في البنك تمارس عملها فيه بأريحية كبيرة، وتُصدر بيانًا رسميًا يواري جريمتها.. وكأن شيئا لم يحدث، لا زوّرت ولا استولت على أموال طليقها في غيبة منه، ولا حولتها إلى حسابها..؟!
حقيقةً .. من يحميها؟ سؤال نتوجه به إلى المصرفي الكبير هشام عكاشة رئيس مجلس إدارة البنك الأهلى الذي أدانه الحكم بصفته، ومع ذلك لم يحرك ساكنًا في القضية التي هزّت سمعة البنك العريق، ونتوجه به أيضًا إلى المصرفي الأكبر طارق عامر رئيس مجلس إدارة البنك المركزي المصري وهو يعرف المذنبة جيدًا وقد عملت سكرتيرة له سنوات طويلة، كما أنه بحكم منصبه الكبير مسئول عن كافة البنوك وما يحدث فيها من انحرافات تؤثر في سلامة نشاطها..؟!
