الكاتب الصحفي حسن كامل قرر أن يدخل حقل الألغام ويكتب أولى حلقات الفساد المسكوت عنه في مصر ..
بطل هذه الحلقة امبراطور العمليات المالية «السوداء» وهو رجل الأعمال الأبرز المتهم بتمويل جماعة الإخوان الإرهابية، لكنه برغم ذلك يحظى بحماية خاصة من أسماء كبيرة في مصر
لم يكن حكم الدائرة السادسة بمحكمة جنايات شمال القاهرة، في يناير 2017، بإدراج جماعة الإخوان، و1538 شخصاً من المتحفظ على أموالهم بتهمة الانتماء للجماعة، ومن بينهم رجل الأعمال ياسين عجلان، في قائمة الإرهابيين، سوى حلقة كاشفة عن ذلك الرجل، ودوره الكبير في تمويل الكثير من العمليات الإرهابية، التي نفذها التنظيم الإرهابي والجماعات المنضوية تحت لواءه.
هذا الدور عَبر عنه بوضوح المستشار الجليل خليل عمر، رئيس المحكمة، بالقول في حيثيات الحكم إن المدرجين وبينهم «عجلان» ارتكبوا جرائم «تمويل شراء الأسلحة، وتدريب عناصر جماعة الإخوان عسكرياً وبدنيًا لتنفيذ عمليات إرهابية ضد رجال القوات المسلحة والشرطة، ونشر الأخبار والشائعات الكاذبة حول الاقتصاد المصري».
وأضاف «عمر»، في حيثيات الحكم: «احتكرت الشركات والمؤسسات المتحفظ عليها للبضائع بهدف الإضرار بالاقتصاد الوطني، وجمعت العملات الأجنبية من الأسواق، وهربت ما تبقى من أموال جماعة الإخوان بالعملة الصعبة للخارج، من خلال شركات الصرافة التابعة للجماعة.
الغريب أن هذه الأموال التي أمد بها «عجلان» التنظيم الإرهابي، لم يجمعها إلا بالاستيلاء على أموال البنوك تارة، والنصب على الحكومة والمستثمرين تارة ثانية، بجانب الاستيلاء على ملايين الأمتار والأفدنة من أراضى الدولة.
في السطور التالية، نكشف أسرار الأمبراطورية المالية «السوداء» لرجل الأعمال الأبرز المتهم بتمويل جماعة الإخوان الإرهابية، وتفاصيل العديد من الوقائع والقضايا المتعلقة به، سواء الصادر فيها أحكام بالفعل، أو ما زالت تنظر في المحاكم.
مطلوب من الإنتربول الدولي ومتهم في قضايا تبوير أراضي واصدار شيكات بدون رصيد.. ونَصب على مخرج شهير بمليون جنيه
البطاقة الشخصية لـ«عجلان» تقول إن اسمه بالكامل هو: ياسين عبد الفتاح عجلان، مهنته رجل أعمال، ويرأس مجلس إدارة مجموعة «الأصيل» و«الأسواق المصرية»، كما أنه شريك وعضو في عدة شركات لاحصر لها، وله عدة محال إقامة، ومطلوب من «الانتربول» الدولي.
وهو نائب سابق بمجلس الشعب، والمتهم الرئيسى في القضية المعروفة بـ«نواب القروض»، وهم نواب في مجلس الشعب استغلوا منصبهم في الحصول على قروض مالية قيمتها 892 مليون جنيه بدون ضمانات بنكية، في عام 1995.
وفي هذه القضية، اُتهم بعض العاملين في البنوك على رأسهم علية العيوطي، الهاربة في باريس، وتوفيق عبده إسماعيل، عضو البرلمان رئيس بنك الدقهلية سابقاً، بمنح بعض العملاء من أعضاء مجلس الشعب وغيرهم قروضاً وتسهيلات بالمخالفة للأصول والأعراف المصرفية، ما ألحق ضرراً بعدد من البنوك.
وضمت قائمة النواب الذين حصلوا على هذه القروض، محمود عزام، زوج علية العيوطي، وإبراهيم عجلان وشقيقه «ياسين»، وخالد محمود، وآخرين، علماً بأنه صدر ضد «العيوطي» حكماً غيابياً بالأشغال الشاقة 15 سنة، في عام 2002.
إلى جانب تورطه في قضية «نواب القروض»، فقد صدر ضد «عجلان» حُكم بالسجن 15 عاماً، في القضية رقم 513 لسنة 2019، بتهمة التزوير في محاضر للاستيلاء على قطعة أرض بمنطقة الساحل الشمالي، وحكم بالسجن عاماً في قضية تبوير أراضى بمنطقة دار السلام، تحمل رقم 10258، وكذلك حكم بالسجن عاماً في القضية 13015 لسنة 2017.
وصدر ضد «عجلان» كذلك حكماً بالسجن 3 سنوات في القضية رقم 6373 جنح مصر الجديدة «شيك بدون رصيد»، وحكماً غيابياً بالسجن سنة في القضية 7839 لسنة 2013 «تبديد حصر»، وحكماً غيابياً بالسجن سنة في القضية 7065 لسنة 2014 بدار السلام، وحكماً بالسجن 3 شهور في القضية 9181 لسنة 2011.
كما صدر ضده حكماً بالسجن سنة في القضية 10580 لسنة 2011 بدار السلام، وسنة مع الشغل في القضية 16726 لسنة 2018 بدار السلام، و3 سنوات في القضية 17945 قسم العجوزة، و3 سنوات في القضية 2155 لسنة 2019 الدقي، و3 سنوات في القضية 2934 جنح مصر الجديدة.
وفي يناير من العام الجاري، أيدت محكمة جنح الدقي الحكم الصادر ضد «عجلان» بالسجن 3 سنوات، بتهمة النصب في الدعوى المقامة ضده من المخرج أكرم فريد، بعدما سدد الأخير أقساط وحدة سكنية فى الساحل الشمالي بما يقارب مليون جنيه، وفوجئ عند موعد الاستلام بأن الأرض مملوكة للدولة، وغير مخصصة لمشروع «جميرة باي».
كما حُكم على ياسين عجلان بالسجن المشدد 3 سنوات، في عام 2010، بتهمة خيانة الأمانة و الاستيلاء على 35 مليون جنيه في تعاملات تجارية مع رجل الأعمال محمد عبد المنعم شلبي.
