قالت وكالة “موديز” للتصنيف الائتماني إن مستقبل القطاع المصرفي الكويتي ما يزال مستقرا، وسط توقعات بنمو قوي للاقتصاد غير النفطي، الذي سيقدم دعما لقطاع الائتمان بالمصارف الكويتية.
وأضافت موديز في تقرير، اليوم الأربعاء، أن توقعات نمو الاقتصاد النفطي في الكويت بنسبة 3 بالمئة بالعام الجاري، مقارنة بنحو 2.5 بالمئة بالعام الماضي، يدعم تنشيط الأعمال في البنوك المحلية.
وأوضح التقرير أن البنوك الكويتية تركز على القروض العقارية والشخصية وهو ما يشكل مخاطر كبيرة في ظل تزايد تقلبات السوق العقاري.
وأورد أنه يتم تخفيف هذه المخاطر عن طريق تخصيص احتياطات كبيرة، لمواجهة خسائر القروض، بجانب رأسمال قوي وسيولة جيدة لدى القطاع المصرفي.
وقالت الوكالة إن الحكومة الكويتية ما تزال ملتزمة بخطة التنمية الوطنية، والعديد من مشاريعها وهو ما سيدفع نمو الائتمان السنوي إلى نحو 5 بالمئة بالعام الحالي.
وتوقعت ارتفاع القروض المتعثرة في الكويت إلى نسبة 2 بالمئة من إجمالي القروض الممنوحة بالقطاع المصرفي في 2020، مقابل 1.6 بالمئة في 2018، مدفوعا ببعض الديون المتأخرة لفروع البنوك الأجنبية.
ويبلغ عدد المصارف العاملة في الكويت 23 مصرفا، تشمل 11 مصرفا كويتيا و12 مصرفا مشتركاً وأجنبيا.
ويصل إجمالي أصول البنوك الكويتية نحو 71 مليار دينار (232.5 مليار دولار) بنهاية 2019، حسب بيانات بنك الكويت المركزي.
