قالت النائبة سميرة الجزار، عضو لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، إن “سياسات الحكومة الاقتصادية، وتوصيات صندوق النقد الدولي، أفقرتا المواطن المصري، وأضرّتا كثيراً بالطبقة الوسطى، حتى تحول المجتمع إلى طبقتين فقط“.
وأضافت النائبة، في طلب إحاطة تقدّمت به اليوم الخميس، إلى رئيس مجلس النواب حنفي جبالي، موجه إلى رئيس مجلس الوزراء مصطفى مدبولي، ووزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية هالة السعيد، أن “الطبقة الأولى فاحشة الثراء لديها قدرة شرائية كبيرة ترفع حجم الطلب في السوق، ما يؤدي إلى رفع أسعار السلع، والتأثير سلباً على متوسطي ومحدودي الدخل. والثانية طبقة فقيرة تعاني من صعوبة العيش، وهي تمثل الغالبية الكاسحة من الشعب”.
وأكدت الجزار، في طلبها، أن “سياسة السوق الحر لم تؤد إلى رفاهية المواطن، بل طحنت الطبقة الوسطى التي لم تعد تتحمل تكاليف المعيشة، الأمر الذي يستلزم تدخل الحكومة سريعاً لوضع حد لمعاناة المواطنين من الغلاء، وارتفاع أسعار جميع السلع الأساسية”.
وتساءلت الجزار: “كيف يعيش المواطن في هذه الظروف؟ وإلى متى يتحمل سياسة الاقتراض والديون التي تنتهجها الحكومة؟”، مشيرة إلى أن “الطبقة المتوسطة في مصر تعاني من التضخم، وانخفاض قيمة الجنيه، والأزمة الاقتصادية العالمية نتيجة الحرب الدائرة بين روسيا وأوكرانيا، بخلاف التزامات الحكومة المرتبطة بسداد فوائد وأقساط القروض التي تقدر بمليارات الدولارات، وتوجه لصالح تمويل مشاريع لا تدر أي عوائد على الدولة”.
وتابعت أن “ما يعانيه الناس في مصر أصبح يفوق احتمالهم. ولذلك أطالب الحكومة باتخاذ حزمة من القرارات العاجلة، وفي مقدمتها: ضبط إدارة ملف الدين العام، والحد من الاقتراض الخارجي، وترشيد الإنفاق الحكومي، وإعادة ترتيب الأولويات من خلال توجيه الإنفاق إلى تنمية قطاعات مثل الزراعة والصناعة والتعليم والصحة”.
ودعت النائبة رئيس الوزراء إلى “تنفيذ سياسات جديدة لزيادة دخل المواطنين، ووقف رفع أسعار السلع والخدمات، وإعلان خطة الحكومة بشأن تحقيق أهدافها، وعلى وجه أخص آليات خفض الدين العام المحلي والأجنبي، وسبل محاصرة التضخم، بخلاف رفع سعر الفائدة الذي لا يناسب الوضع الاقتصادي المصري. وعرض نتائج ذلك، سواء على مجلس النواب، أو في المؤتمر الاقتصادي المرتقب هذا الشهر، أو في جلسات الحوار الوطني”.
