قال المستشار الدكتور حسن بسيونى، عضو مجلس النواب وعضو لجنة الخبراء العشرة لإعداد الدستور، إن المغالطات التي تضمنها البيان الاثيوبى بشأن الاجتماع الوزاري الذى عقد في أديس أبابا حول سد النهضة، مؤخرا، يؤكد وجود سوء نية متعمد من الجانب الإثيوبى تجاه مصر، وإن إثيوبيا تتعمد إفشال أي مفاوضات.
وأوضح بسيونى أن إعلان الحكومة المصرية استنكارها لما جاء فى البيان الإثيوبى من المغالطات والتضليل المتعمد، لم يأت من فراغ، بل جاء نتيجة الصورة المنافية لواقع مسار المفاوضات التي حاولت إثيوبيا تصديرها عما دار بالاجتماع الوزاري الذى دار في أديس أبابا يومى ٨ و ٩ يناير الماضى، وهو الأمر الذى كشف عن الإصرار والتعمد الإثيوبى لتشويه الحقائق.
وأضاف أن ذلك الموقف الإثيوبى، ليس أول موقف يكشف سوء النية، وانما سبقه مواقف أخرى منذ بدء المفاوضات كشفت عن التعنت والتعسف الإثيوبى في المفاوضات، الأمر الذى يشير إلى أن سياسة المراوغة التي تتبعها إثيوبيا حول ملف سد النهضة لا تستهدف حل الأزمة إطلاقًا، بل تهدف إلى كسب الوقت لبناء وملء السد وتنفيذ مخططها ووضع مصر أمام الأمر الواقع، متابعا، ليس ذلك فقط، بل يرى البعض ان اثيوبيا تهدف من هذه المراوغات الوصول لدرجة بيع مياه النيل إلي مصر.
وتابع: للأسف نجحت إثيوبيا في التحايل والمراوغة على المجتمع الدولي بإفشالها لمسار المفاوضات خلال السنوات الماضية، مستغلة في ذلك حسن نية مصر.
وأكد عضو مجلس النواب، أن مصر موقفها من سد النهضة واضح ومعلن منذ البداية، حيث لا تقف ضد أي مشروعات تنمية بإثيوبيا أو بأى بلد آخر، وفى نفس الوقت ترفض المساس بحقوقها وتسعى للحفاظ على حياة مواطنيها، ومصر تدعم بناء ذلك السد بمبدأ لاضرر ولا ضرار، ولكن إثيوبيا أصبحت تتعامل مع الأمر وكأن نهر النيل ملكية خاصة لها.
وأشار إلى أن في ظل ذلك المشهد، هناك تأييد شعبي وبرلماني في تفويض القيادة السياسية في اتخاذ كافة الطرق والوسائل للحفاظ علي حقوق مصر المائية، خاصة وان نهر النيل هو شريان الحياة لمصر والمصريين.
