قال النائب خالد مشهور، عضو اللجنة التشريعية بمجلس النواب إن النهضة التي بدأتها الدولة المصرية بعد ثورة 30 يونيو تضع على رأس أولوياتها بناء الإنسان المصري، ورعاية الفقراء، ودعم محدودي الدخل، فتعددت المبادرات والقرارات الرئاسية التي تقدم دعما ماديا للفئات المهمشة والفقيرة ومعدومة الدخل.
مؤكدًا أن برامج الحماية الاجتماعية التي اتبعتها الدولة برفع الأجور والمعاشات والتوسع في برنامج تكافل وكرامة والضمان الاجتماعي وزيادة حصة الفرد من التموين، تعد بمثابة مشروعات قومية لا يمكن أن يختلف عليها أحد، وتأتي في إطار التخفيف من ارتفاع الأسعار خاصة على الفقراء، ومردودها إيجابي على المجتمع.
وأشاد مشهور، في بيان له بإعلان وزيرة التخطيط الدكتورة هالة السعيد أن خطة الرعاية والحماية الاجتماعية في العام المالى 2020/2021 تتضمن برامج أساسية للحماية من الأزمات، وكذلك استفادة 12 مليون مصري من الدعم النقدي المباشر بخلاف الدعم التمويني إلى جانب زيادة عدد المستفيدين من برنامج «تكافل وكرامة» إلى 4 ملايين أسرة وإنشاء قاعدة بيانات تضم جميع الأسر المشمولة بالدعم الحكومي والأهلي.
وأضاف أنه يحسب للدولة وجود قاعدة بيانات مقيد بها 8٫1 مليون أسرة تضم أكثر من 31 مليون مواطن، كذلك ميكنة عدد من الخدمات التي تقدمها وزارة التضامن مثل تظلمات تكافل وكرامة بسبب ما حدث من انتشار فيروس كورونا وحتى لا يجبر المتظلم للذهاب إلى الإدارات خصوصًا مع وصول عدد التظلمات إلى 1٫9 ألف تظلم، عولج منها 38٪ وجار العمل على الانتهاء من الباقي.
وأكد أن شبكات الأمان الاجتماعي وتنمية العنصر البشرى، يمثلان جزء لا يتجزأ من خطة الإصلاح الاقتصادي التي تبنتها مصر، حيث تم تنفيذ حزمة من شبكات الأمان الاجتماعي لحماية الطبقات الفقيرة والمهمشة، من الآثار المترتبة على بعض الإجراءات الاقتصادية التي اتخذتها الحكومة، إلى جانب تكثيف الجهود لإصلاح منظومة الدعم وذلك لضمان وصول الدعم إلى مستحقيه وتحسين شبكات الأمان الاجتماعي المستهدفة.
