قال النائب محمد عبدالله زين الدين، وكيل لجنة النقل، إن تدوير العمالة في الشركات نتيجة إعادة الهيكلة للشركات والمصانع الخاسرة المعرضة للغلق مع اعتماد القانون الجديد لقطاع الأعمال العام سيساهم في الحفاظ على خبرات ومهارات العمالة الموجودة في هذه المصانع عبر نقلها لمصانع وشركات حالتها مستقرة.
وأوضح أنه في حالة تنفيذ هذه الخطوة، فستعمل على تخفيف أعباء الشركات المحلية بما يخص العمالة الزائدة لديها، بالإضافة إلى أنها ستمنح الشركات الأخرى الراغبة في استقطاب عمالة جديدة بالاستفادة من العمالة الماهرة والمدربة للعمل لديها خلال الفترة المقبلة، لافتا إلى أن بعض شركات القطاع الخاص المحلي تحتاج إلى عمالة ماهرة لتنفيذ العديد من المشاريع لا سيما في قطاع المقاولات.
وأكد النائب ضرورة الاستفادة من الكفاءات والكوادر المؤهلة الموجودة بالسوق المحلي في تنفيذ المشاريع المختلفة والاستفادة من معرفتهم بطبيعة تلك المشاريع وخبرتهم بتنفيذها، مشيرا إلى أن تدوير العمالة المحلية يوفر الكثير من الجهد والمال والوقت، بما يشكل طوق نجاة للقطاع المحلي لضمان عدم توقف تنفيذ المشاريع.