قال النائب فايز بركات، نائب أشمون، عضو لجنة التعليم، إن قرار حماية المستهلك بترحيل مصروفات أتوبيسات المدارس الخاصة للعام الجديد جاء إنصافًا لأولياء الأمور الذين بحت أصواتهم في المطالبة بحقوقهم من المدارس الخاصة دون أي استجابة منها، بعد أن دفعوا مصاريف أتوبيسات نقل الطلاب كاملة مع مصاريف الفصل الدراسي الثاني ولم يدخل الطلاب المدارس بعد قرار تعليقها.
وأوضح أن المدارس الخاصة رفضت رد جزء من المصروفات السابقة أو حتى مصروفات الباص، وفي نفس الوقت فرضت زيادات رغم غياب أي معلومة عن العام الدراسي 2020-2021 حتى إن الأمر وصل إلى تهديد أولياء الأمور والضغط عليهم بفصل أبنائهم ورفض ملفاتهم، كما رفضت مدارس كثيرة استلام الأبحاث ليضغطوا عليهم لدفع المصاريف قبل نهاية مايو المنصرم.
وأضاف أنه يجب ألا نترك أولياء الأمور يقعون فريسة لجشع بعض أصحاب المدارس الخاصة الذين يرفضون رد جزء من المصروفات مقابل الباص مثلا الذي لم يتم استخدامه بسبب وقف الذهاب للمدارس، وفي نفس الوقت تأجيل دفع المصروفات لبداية العام الدراسي الجديد، حتى تتضح الرؤية مع عدم وجود أي زيادة بالمصروفات، مطالبا بتشديد الرقابة علي المدارس الخاصة والدولية، والتي أصبح التعليم بالنسبة لها مجرد “بيزنس”.