قال النائب علاء عصام، عضو مجلس النواب عن دائرة البدرشين، إنه “يرفض الموازنة العامة للدولة لعدة أسباب، من بينها أن حجم الضرائب التي يدفعها القطاع الخاص في الموازنة بأقصى تقدير ٢٥٪، رغم أن الحكومة تعلن طول الوقت أن القطاع الخاص يمثل ٧٠٪ من حجم الأنشطة الاقتصادية في الدولة، وهذا يعني أن منظومة الضرائب في مصر فاسدة، وأن هناك تهربا ضريبيا بشكل مرعب”، حسب قوله.
وأضاف النائب، في صفحته الشخصية على “فيسبوك”، أن “أغلبية حصيلة الضرائب في مصر من أصحاب الدخول الثابتة، أي الموظفين، وهذا يعني أن مواطني الطبقة المتوسطة والفقيرة هم من يشاركون بالنسبة الأكبر في إيرادات الدولة”.
وتابع “عصام” أن “القروض التي تحصل عليها الدولة يكون الهدف من أغلبها لسداد الديون، وليس لتأسيس مشاريع وطنية تستهدف تسديد هذه الديون وزيادة إيرادات الموازنة”.
والسبب الرابع، لرفضه الموازنة العامة للدولة، وفق النائب أن “نسبة الإنفاق على البحث العلمي في الموازنة الجديدة لم تتجاوز ١.٥٪، وطبعا نحن نعلم أن الدول تتقدم في الاقتصاد عن طريق البحث العلمي، وهو المطبخ الذي ينتج أفكارا ومنتجات تناسب الثورة الصناعية الرابعة، فنحن أمام حكومة ريعية غير قادرة على القيام بدورها كمنظم لاقتصاد انتاجي رأسمالي يساهم بدورة في زيادة إيرادات الموازنة”.
وتابع النائب: “وأخيرا، في هذه الحكومة وزير لص، وهو وزير قطاع الأعمال العام، كل تفكيره نحو تصفية شركات الدولة بمنطق رجل البورصة والبنوك، يعني من الآخر كده “بورصجي”.
والواقع أن مصر لن تتقدم إلا من خلال تعظيم إيراداتها عن طريق الإنتاج العصري والحديث، ونحن في حاجة لوزير صناعة ومجموعة اقتصادية يكون توجهها نحو التصنيع الإنتاجي المستدام”.