قال النائب د. أيمن محسب، عضو مجلس النواب، إنه تقدم إلى المستشار حنفي جبالي، رئيس المجلس، بمشروع قانون لتعديل بعض أحكام القانون رقم 415 لسنة 1954 في شأن مزاولة مهنة الطب، لتغليظ عقوبة انتحال صفة “طبيب”، لتتحول العقوبة إلى جناية بدلا من جنحة.
وأضاف محسب، في تصريحات اليوم، أن المشروع يتضمن تعديل المادة 10 من القانون الحالي، لتنص على أن يعاقب بالسجن مدة لا تقل عن 5 سنوات، ولا تتجاوز الـ 10 سنوات وبغرامة لا تزيد على 100 ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من زاول مهنة الطب على وجه يخالف أحكام هذا القانون، وفى حالة العودة يحكم بالعقوبتين معا.
وأشار عضو مجلس النواب إلى أنه “خلال الفترة الماضية انتشرت ظاهرة انتحال صفة طبيب، وقيامهم بمزاولة المهنة، والكشف على المرضى وصرف العلاج لهم، الأمر الذي ينذر بوقوع كوارث حال لم يكن هناك رادع لهؤلاء المحتالين الذين يهددون أرواح المئات من الأبرياء الذين يبحثون عن علاج لآلامهم، وليس لمضاعفة آلامهم أو فقدان حياتهم لا قدر الله”.
وأوضح النائب، أن “القانون رقم 415 لسنة 1954في شأن مزاولة مهنة الطب، ينص في المادة 10 منه على أن يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز سنتين، وبغرامة لا تزيد على مائتي جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من زاول مهنة الطب على وجه يخالف أحكام هذا القانون، وفى حالة العودة يحكم بالعقوبتين معا، وهي في الحقيقة عقوبة هزيلة لا تمثل رادعا لمن يهددون حياة المواطنين، أو يتلاعبون بآلامهم، ولذلك كان لابد من تغليظ العقوبة ليعاقب بالسجن مدة لا تقل عن 5 سنوات ولا تتجاوز الـ 10 سنوات من يقوم بانتحال صفة طبيب ، ويعاقب بالعقوبتين معا حال العود”.
