لم تكن المهندسة نرمين عبد الرحمن تعلم وهي تسير بخطوات هزيلة نحو المستشفى أنها تخطو نحو نهايتها، فالمتابع الجيد لأخبار المستشفيات المصرية، خاصة “الخاصة” منها، ينتبه إلى عدد الحالات التي تفقد حياتها نتيجة مسلسل الإهمال المستمر، فالمستشفيات المصرية في كثير منها ينطبق عليها جملة “الداخل إليها مفقود والخارج منها مولود”، ولم تكن “نيرمين” إحدى الناجيات، لتخسر حياتها بسبب خطأ طبي.
تعود أحداث الواقعة إلى الأول من يونيو الماضي، حينما ذهبت المذكورة وهي نجلة النائب البرلماني السابق، محمد عبد الرحمن أبو هلالي، إلى إحدى المستشفيات الخاصة، في حالة وضع للجنين الذي أوشك على الخروج إلى الحياة، وبعد تجهيزها للعملية، وضعت مولودها، لكنها لم تعد لوعيها، وأفاد طبيبها أنها تحتاج إلى جهاز تنفس اصطناعي، بشكل عاجل، وهو ما لم يكن متوفرًا بالمستشفى.
طالب أهل المريضة بسيارة إسعاف لنقلها لأي مستشفى آخر، لم يكن هذا أيضًا متوفرًا، ليجدوا بعد بحث طويل امتد لصباح اليوم التالي، جهازًا للتنفس الاصطناعي في مستشفى الدمرداش، ورقدت “عبد الرحمن” 17 يوما، وبعدها فارقت الحياة، على إثر قصور في عمل الرئة.
قدم والدها النائب السابق، شكوى إلى لجنة الشكاوي والمقترحات بمجلس النواب ضد مستشفى “جراحات الأطفال التخصصي” الكائن في مدينة نصر، وبناء عليه قرر غلق المستشفى، فالتقارير أكدت وجود خطأ طبي من طبيب التخدير الذي ساعد في إعداد المريضة لعملية الولادة، تسبب في وفاتها بالنهاية.
ورغم الخطأ الطبي، لم يشر القرار إلى طبيب التخدير ولا مديرة المستشفي، مع العلم أن النائب محمود حمدي أبو الخير تقدم بشكوى إلى وزيرة الصحة وإلى الآن لم يتم التحقيق مع طبيب التخدير ولا مديرة المستشفى، أو ينفذ قرار الإغلاق الصادر، وبذلك نتساءل من يحمي المسئولين بهذه المستشفى، ومتى ينتهي مسلسل الإهمال في مستشفيات مصر الخاصة؟.
