وافق الرئيس عبد الفتاح السيسي، أمس الأول، على قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات والذي حمل رقم 148 لسنة 2019 بعد موافقة مجلس النواب عليه في نهاية دور الانعقاد الرابع من الفصل التشريعي الأول، وأثار القانون جدلًا واسعًا بين المصريين، ولاقى تعليقات مختلفة بين مؤيد ومعارض على مواقع التواصل الاجتماعي.
ونصت المادة الأولى من القرار على أن يُعمل في شأن نظام التأمينات الاجتماعية والمعاشات بأحكام هذا القانون، كما نصت المادة الثانية على تولي الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي صرف الحقوق المقررة بالتشريعات المتعلقة بالتأمين الاجتماعي والتي كانت تتولى الجهات الإدارية صرفها على حساب الخزانة العامة، على أن تتضمن اللائحة التنفيذية للقانون القواعد والإجراءات المنفذة لأحكام هذه المادة.
فيما نصت المادة الثالثة على أنه لا يترتب على تطبيق أحكام هذا القانون الإخلال بما تتضمنه أحكام القوانين المنظمة للشئون الوظيفية للمعاملين بالكادرات الخاصة، ويستمر العمل بالمزايا المقررة في هذه القوانين والأنظمة الوظيفية وتتحمل الخزانة العامة فروق التكلفة المترتبة على ذلك وفقًا لأحكام هذا القانون، ونصت المادة الرابعة على استمرار العمل باللوائح والقرارات الصادرة تنفيذًا لأحكام القوانين المتعلقة بالتأمين الاجتماعي بما لا يتعارض مع أحكام القانون المرافق حتى صدور اللائحة التنفيذية له.
وشملت المادة الخامسة أن يختص رئيس مجلس الوزراء بإصدار اللائحة التنفيذية للقانون في مدة 6 أشهر من تاريخ صدور هذا القانون، وألغت المادة السادسة كل حكم يخالف أحكام هذا القانون بالنسبة للمعاملين بأحكامه، ونصت المادة السابعة على أن يبدأ العمل بهذا القانون اعتبارًا من 1 يناير 2020 ما عدا المواد التي تحمل أرقام (111 – 112 – 113 – 114) فيعمل بها من اليوم التالي لتاريخ نشر القانون.
حالات وقف المعاش
ووفقًا للقانون، فإن هناك 9 حالات يمنع صرف المعاش لها، أبرزها: الالتحاق بأي عمل والحصول منه على دخل صاف يساوى قيمة المعاش أو يزيد عليه، فإذا نقص الدخل عن المعاش صـرف إليه الفرق فى تاريخ التحاقه بالعمل ثم فى يناير من كل سنة، وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون المقصود بالدخل الصافي، ومزاولة مهنة تجارية أو غير تجارية منظمة بقوانين أو لوائح لمدة تزيد على خمس سنوات متصلة أو متقطعة ويعود الحق فى صرف المعاش فى حالة ترك مزاولة هذه المهنة اعتباراً من أول الشهر التالي لتاريخ ترك المهنة، و فى حالة إيقاف أو قطع معاش أحد المستحقين كله أو بعضه يؤول إلى باقي المستحقين من فئة هذا المستحق، وفى حالة عدم وجود مستحقين آخرين من هذه الفئة يتم الرد على باقي المستحقين بالفئات الأخرى فإذا زاد نصيب المردود عليه على أقصى نصيب له وفقا للحالة فى تاريخ الرد رُد الباقي على الفئة التالية وذلك بمراعاة الترتيب الذى يرد باللائحة التنفيذية لهذا القانون فى هذا الشأن.
للاطلاع على نص القانون اضغط الرابط التالي:
قانون التامينات الاجتماعية والمعاشات رقم 148 لسنه 2019
