حصل “البلاغ” على الرواية الأمنية من أوراق تحقيقات قضية أحداث جزيرة الوراق التي وقعت في شهر يوليو 2017، والتي اتهم فيها بعض أهالي الجزيرة بالتعدي والتحريض على قوات الشرطة التي كانت مكلفة بإزالة التعديات على الأراضي في الجزيرة.
حيث شهد العميد شريف مصطفى الجمل – 51 سنة – رئيس مباحث قطاع مباحث شمال الجيزة سابقا، وحاليا بمديرية أمن بني سويف، أمام النيابة العامة، بأنه أثناء تنفيذ الحملة المكبرة لإزالة المخالفات والتعديات على أملاك الدولة لجزيرة الوراق بتاريخ 16 يوليو 2017 بناء على القرارات الإدارية الصادرة من وزارات الزراعة والري والأوقاف بالإشتراك مع الأجهزة التنفيذية بمحافظة الجيزة، فقد قام بتأمين تنفيذ تلك القرارات قوة من الضباط وأفراد قطاع أمن الجيزة وقوات الأمن المركزي بالإشتراك مع القوات المسلحة، وقد تم نقل القوات عبر المعديات.
وتابع: حال نزول القوات إلى أرض الجزيرة تجمع عدد من الأهالي في عدة أماكن، ومنعوا القوات من تنفيذ القرارات آنفة البيان، وقاموا برشقها بالطوب والحجارة، فتم إسداء النصح للمتجمهرين والتنبيه بفتح الطريق وعدم اعتراض الأجهزة التنفيذية من تنفيذ القرارات التي تتلخص في إزالة العقارات المخالفة غير المأهولة بالسكان والأراضي الزراعية غير المثمرة فقط، وأنه لن يتم إخراج الأهالي من مساكنهم إلا بعد تدبير الدولة سكنا بديلا لهم.
واستكمل شهادته، أن الأهالي لم يمتثلوا، وقاموا بقذف القوات بالطوب والحجارة وإطلاق أعيرة نارية وخرطوش على القوات، ونتج عن ذلك حدوث إصابة ثلاثة وثلاثين ضابطا وفرد شرطة، وتم نقلهم إلى مستشفى الشرطة بالعجوزة، وضبط تسع من المتهمين المتجمهرين المشاركين في التعدي على قوات الشرطة.
وأضاف أن تحرياته السرية التي قام بإجرائها بشأن الواقعة محل التحقيقات أسفر عن صحة الواقعة من قيام المتهمين المضبوطين بالإشتراك مع المتهمين المتحرى عنهم بمحضري التحريات المؤرخين في 18 يوليو 2017 و3 أغسطس 2017، وأنهم شاركوا المتهمين المضبوطين في التجمهر والتعدي على القوات المشاركة في التأمين .
كما شهد المقدم محمد السعيد عرفان – 40 سنة – مفتش مباحث فرقة شمال الجيزة، أمام النيابة، بأن تحرياته أسفرت عن قيام المتهمين بالتعدي على القوات المشاركة لتأمين القائمين على تنفيذ قرارات الإزالة الصادرة بإزالة المخالفات والتعديات بجزيرة الوراق.
وقيام المتهمين المضبوطين والمتحرى عنهم بتحريض الأهالي والتعدي على القوات، مشيرا إلى أنه لم تتوصل تحرياته عن تحديد الأسلحة المستخدمة أو عن دور كلا منهم، وقيام المتهم إسلام محمد السيد الراوي، بالإشتراك مع سالفي الذكر مستخدما في ذلك سلاح ناري (بندقية خرطوش) ولم تتوصل تحرياته عما إذا أحدث المتهم ثمة إصابة لأحد القوات من عدمه.
وشهد أيضا، اللواء رضا على عبد التواب – 55 سنة – نائب مدير الإدارة العامة لمباحث الجيزة، أمام النيابة، بأنه أثناء مشاركته في تأمين الحملة المكبرة لإزالة المخالفات والتعديات على أملاك الدولة بمنطقة جزيرة الوراق، اعترض المتهمون على تنفيذ تلك القرارات، وتعدوا على أفراد الشرطة برشقهم بالحجارة وإطلاق أعيرة نارية وخرطوش، فحدثت إصابته من جراء ذلك التعدي.
وأضاف أن قوات الشرطة انسحبت إلى خارج جزيرة الوراق، ولم يتم تنفيذ أيا من تلك القرارات، وقد تمثلت إصابته التي وصفت بالتقرير الطبي بأنها عبارة عن طلق ناري خرطوش متعدد بفروة الرأس والفخذ الأيمن.
وقد روى جميع المصابين بتحقيقات النيابة عن الواقعة وكيفية إصابتهم وطبيعة الإصابة والمدة الزمنية التي أستغرقت في العلاج.
جدير بالذكر أن القضية أحيل فيها 35 متهما إلى المحاكمة الجنائية لقيامهم في 16 يوليو 2017 بالتجمهر واستعمال القوة والعنف أثناء تنفيذ قرارات إزالة التعديات بجزيرة الوراق، والإعتداء على 34 شرطيا بينهم 11 ضابط و23 شرطي أخرين ما بين أمين شرطة وعريف ورقيب شرطة ومجند.
وحملت القضية الرقم 9157 لسنة 2019 جنايات الوراق، وقيدت تحت رقم 1156 لسنة 2019 كلي شمال الجيزة، وتولى التحقيق فيها المستشار إيهاب نجيب رئيس النيابة الكلية بنيابة شمال الجيزة، تحت إشراف المستشار محمد المنشاوي المحامي العام الأول لنيابة شمال الجيزة الكلية.
وضمت قائمة المتهمين في القضية 35 متهم بينهم 9متهمين قبض عليهم وأخلى سبيلهم ويحاكمون وهم مخلي سبيلهم على ذمة القضية، بالإضافة إلى 26 متهم أخر هارب.
والمتهمون المحاكمون وهم مخلي سبيلهم في القضية هم كل من، “ أحمد زين العرب أبو العرب – 35 سنة – عاطل، وشعبان عبدالرحمن عبدالفتاح – 41 سنة – مبلط سيراميك، ومحمود كمال كامل – 31 سنة – مبلط سيراميك، وعمرو محمد عبد الفتاح – 37 سنة – مبلط سيراميك، ومحمود جمال عبدالمحسن – 20 سنة – مبلط سيراميك، وعصام علي طة – 38 سنة – سباك، وخالد محمد عبدالوهاب – 42 سنة – كهربائي، وصفوت سيد غريب – 23 سنة – سباك، وعاطف صلاح أحمد – 19 سنة – مبلط سيراميك”.
وحددت محكمة استئناف القاهرة، جلسة 21 سبتمبر المقبل، لبدء أولى جلسات محاكمة المتهمين في القضية – المخلي سبيلهم والهاربين وعددهم 35 متهما – وذلك أمام محكمة جنايات الجيزة.
