حصل “البلاغ” على نص أمر إحالة المتهمين في واقعة حادث قطار محطة مصر والتي وقعت في 27 فبراير 2019 وراح ضحيتها 31 شخص متوفى و17 مصاب، والقائمة الكاملة للاتهامات الموجهة إليهم.
وضمت قائمة المتهمين كل من: “علاء فتحي محمد أبو الغار – 48 سنة – سائق جرار، وأيمن الشحات عبدالعاطي سليمان – 43 سنة – سائق جرار، وعاطف نصر يوسف محمد – 46 سنة – كاتب جرد، وأيمن أحمد محمد العدس – 54 سنة – سائق جرار، وسامح صبحي بسطوروس جرجس – 52 سنة – فني قطارات، ويحيى سعد الدين محمد الكاشف – 56 سنة – كبير فنيين بدرجة مدير عام، وعادل سيف يوسف علي – 49 سنة – ناظر محطة”.
وأيضا، “مصطفى عبدالحميد محمد نصار – 54 سنة – ملاحظ مناورة، ومحمود حمدي توفيق علي – 56 سنة – عامل مناورة، ومحمود فتحي أمين خليل – 45 سنة – مراقب برج، والسيد أبو الفتوح يوسف موافي – 50 سنة – فني حركة بلوك، ومسعد رشاد علي علي – 50 سنة – مساعد بلوك، ومهدي محمد مهدي عبدالعال – 55 سنة – ملاحظ تشغيل جرارات، ومحمد عبدالعزيز محمد علي – 59 سنة – فني قاطرات”.
ووجهت النيابة إلى المتهم الأول تهمة العبث بالمعدات والأجهزة الخاصة بالقطارات وتسيير حركتها على الخطوط، وذلك بتعطل أحد وسائل الأمان (جهاز رجل الميث) المزود به الجرار قيادته رقم 2302، فأفقده منفعته وهي إيقاف الجرار إثر إنفلاته من المحاشرة بدون قائده.
كما تلاعب بمجموعة حركة ذراع العاكس مما مكنه من استخلاص ذلك الذراع من موضعه حال كونه بوضع الحركة، وقد نتج عن ذلك وفاة 31 شخص وإصابة 17 أخرين من رواد محطة مصر.
كما وجهت النيابة إلى المتهم الثاني تهمة ارتكاب تزوير في محرر رسمي وهو صفحة دفتر توزيع السائقين والمساعدين على القطارات عن يوم الحداث الموافق 27 فبراير 2019.
وكان ذلك بوضع إمضاءات مزورة، بأن وضع على المحرر توقيعا نسبه زورا للمتهم الرابع بما يفيد استلام الأخير لمهام عمله على خلاف الحقيقة كمساعد لسائق الجراء 2305 لاستكمال طاقم العمل به لإضفاء المشروعية على حركة تسيير الجرار والإذن بتحركه.
ووجهت النيابة إلى المتهم الثالث تهمة ارتكاب تزوير في محررين رسميين وهما صفحتي دفتر حضور وإنصراف عمال وملاحظي المناورة عن يومي 21 و27 فبراير 2019.
وكان ذلك بوضع إمضاءات مزورة، بأن وضع على المحررين توقيعين نسبهما زورا للمتهم الثامن، بأن أثبت على خلاف الحقيقة حضور الأخير في المواعيد المقررة لمباشرة مهام عمله لإضفاء المشروعية على أعمال الملاحظة داخل الورش.
كما وجهت النيابة إلى المتهمين الرابع والخامس، تهمة الإشتراك بطريقي الإتفاق والمساعدة مع المتهم الثاني في إرتكاب تزوير في محرر رسمي وهو صفحة دفتر توزيع السائقين والمساعدين على القطارات عن يوم 27 فبراير 2019 موضع الإتهام المسند إليه.
وكان ذلك بان إتفقا معه على ارتكابه وساعده المتهم الخامس بأن أمده بالدفتر عهدته لوضع الإمضاء المزور به، فتمت الجريمة بناء على ذلك الإتفاق وتلك المساعدة.
ووجهت النيابة إلى المتهمين السادس والسابع، تهمة الإشتراك بطريق الإتفاق والتحريض والمساعدة مع المتهم الثالث في إرتكاب تزوير في محررين رسميين وهما صفحتي دفتر حضور وإنصراف عمال وملاحظي المناورة عن يومي 21 و27 فبراير 2019، موضوع الإتهام المسند إليه.
وكان ذلك بأن إتفقا معه وحرضاه على إرتكابه، وساعداه بأن أمداه بالبيان المراد إثباته (وهو اسم المتهم الثامن)، وقدما له الدفتر عهدتهما لوضع الإمضاء المزور به، فتمت الجريمة بناء على ذلك الإتفاق وتلك المساعدة.
كما وجهة النيابة إلى المتهم الثامن تهمة الإشتراك بطريق الإتفاق مع المتهمين السادس والسابع في ارتكاب تزوير في محررين رسميين، وهما صفحتي وهما صفحتي دفتر حضور وإنصراف عمال وملاحظي المناورة عن يومي 21 و27 فبراير 2019، موضوع الإتهام المسند للمتهم الثالث.
وكان ذلك بأن اتفقوا فيما بينهم على إثبات حضوره خلافا للحقيقة، بأن يضع غيره توقيعا إليه زورا، فتمت الجريمة بناء على ذلك الإتفاق.
ووجهت النيابة إلى المتهم التاسع تهمة الإحراز بقصد التعاطي لجوهر الحشيش المخدر في غير الأحوال المصرح بها قانونا، وأيضا أحرز بقصد التعاطي مخدر “الإستروكس” في غير الأحوال المصرح بها قانونا.
كما وجهت النيابة إلى المتهمين الأول والثاني والخامس ومن التاسع حتى الرابع عشر، تهم التسبب في موت 31 شخص من بينهم طفل، وإصابة 17 أخرين من رواد محطة مصر، وكان ذلك ناشئا عن إهمالهم وعدم مراعاتهم القوانين واللوائح وإخلالهم الجسيم بما تفرضه عليهم أصول وظيفتهم.
وذلك بأن خالفوا دليل أعمال المناورة ولائحة سلامة التشغيل الصادرة عن جهة عملهم، مما نتج عنه تحاشر الجرارين 2305 و2302 وما تبعه من ترجل المتهم الأول من الجرار 2302 دون إتباع التعليمات المقررة لإيقاف الجرار ودون تأمينه حال وقوع المحاشرة.
مما ترتب عليه إنفلاته حال كونه فاقدا منفعة أحد وسائل الأمان به (رجل الميث) نتيجة جريمة العبث به من قبل المتهم الأول، وحال كون إبرة السقوط ليست على الوضع المقرر لها، فإصطدم الجرار المنفلت بالرصيف رقم6 وإنفجر داخل محطة القاهرة فحدثت وفاة المجني عليهم.
ووجهت النيابة إلى المتهمين الاول والثاني أيضا تهمة الإهمال في استخدام مال من الأموال العامة بدخل استخدامه في اختصاصهما (الجرارين قيادتهما رقمي 2032، و2305، التابعين للهيئة القومية لسكك حديد مصر) على نحو عرض سلامة الجرارين وسلامة الأشخاص للخطر.
إذ أهمل المتهم الأول في إتباع التعليمات المقررة لإيقاف الجرار رقم 2302 وتأمينه حال وقوع المحاشرة بين الجرارين، مما ترتب عليه إنفلاته وإنطلاقه صوب محطة القاهرة.
وأهمل المتهم الثاني الإلتزام بالسرعات المقررة بمنطقة “ورش أبو غاطس”، حال قيادته الجرار رقم 2305، وترتب على ذلك الإهمال وقوع حريق نشأ عنه وفاه 31 شخص وإصابه 17 أخرين.
كما ترتب عليه تعطيل المنفعة بالجرار رقم 2302 إثر اصطدامه بالرصيف رقم 6 وإنفجاره وتعطيل المنفعة بالمبنى المملوك للهيئة القومية لسكك حديد مصر.
