ننشر نص التحقيقات الكاملة بقضية “رشوة مجلس الدولة”| مستند

أصدرت محكمة جنايات القاهرة، مساء أمس الأحد، حكما بمعاقبة جمال الدين محمد إبراهيم اللبان، مدير الإدارة العامة للتوريدات بمجلس الدولة، بالسجن المشدد لمدة 15 عام وألزمته المحكمة برد مبلغ قدره 173 مليونًا و720 ألفًا و30 جنيهًا، وذلك في إتهامه بتحقيق كسب غير مشروع.

وقد صدر الحكم برئاسة المستشار علي الهواري وعضوية المستشارين أشرف العشماوي وخالد فخري الشلقامي.

وحصلت “البلاغ” على نص التحقيقات الكاملة لجهاز الكسب غير المشروع التابع لوزارة العدل، برئاسة المستشار عادل السعيد مساعد وزير العدل لشؤون جهاز الكسب غير المشروع، والخاصة بالكسب غير المشروع، الذي حققه مدير الإدارة العامة للتوريدات بمجلس الدولة، وذلك في القضية الشهيرة إعلاميا بقضية “رشوة مجلس الدولة”.

وقد تمثل هذا الكسب غير المشروع في حصوله على 173 مليون جنيه مجهولة المصدر، بالإضافة إلى تملكه 18 وحدة سكنية بمناطق فيصل والهرم والميرغني مصر الجديدة والضاهر ومدينة نصر وأرض الجولف و3 شاليهات بالساحل الشمالي والعين السخنة والمعمورة.

بالإضافة إلى تملكه 3سيارات فارهة، وودائع في البنوك له ولأولاده، وجاء كل ذلك رغم أن راتبه الشهري لم يتجاوز مبلغ 7 آلاف و132 جنيه، وعدم وجود أي مصادر دخل له أو لزوجته أو لأي من أفراد أسرته غير ذلك، ولم يحصل على أي إرث أو أموال إكتسبها بأي طريق مشروع.

والمتهم في القضية هو جمال الدين محمد إبراهيم اللبان – 54 سنة – مدير الإدارة العامة للتوريدات بمجلس الدولة، وقد حملت القضية الرقم 4 لسنة 2019 حصر تحقيق إدارة الكسب الغير مشروع وقيدت برقم 11 لسنة 2019 جنايات إدارة الكسب غير المشروع، وتولى التحقيق فيها المستشار عبداللطيف الشرنوبي رئيس هيئة الفحص والتحقيق بإدارة الكسب غير المشروع.

بدأت القضية بشكوى تلقاها جهاز الكسب غير المشروع ضد المتهم، فتم إنتداب قاضي تحقيق، والذي كلف بدوره هيئة الرقابة الإدارية، ولجنة خبراء وزارة العدل بالكسب غير المشروع، بإعداد التحريات والتقارير حول الشكوى المقدمة بعد إكتشاف القضية التي عرفت بإسم “رشوة مجلس الدولة”.

وبالفعل أكد، محمد طلعت أحمد – 39 سنة – عضو هيئة الرقابة الإدارية، أنه وبالرغم من كون المتهم متزوج ولديه 4أبناء، وليس لديه دخل سوى راتبه الوظيفي البالغ قدره 7ألاف و132 جنيه، ولم يسبق له أو لزوجته العمل خارج البلاد، ولم يؤول إليه ميراث شرعي، إلا أنه تبين تضخم ثروته وإمتلاكه لعناصر ذمة مالية لا تتناسب مع مصادر دخله المشروع، وقام بإخفائها بعدم تدوينها أو إثباتها بإقرار ضمته المالية.

حيث تبين إمتلاك المتهم، حانوت “محل” بالدور الأرضي بمساحة 127 متر بالعقار رقم 10 شارع عمرو إبن العاص مدينة قباء بالقاهرة، وكذلك إمتلاكه بذات العقار لوحدة سكنيه رقم 15 بالدور الثامن بمساحة 127 متر، ملحق بها الوحدة رقم 17 بالدور التاسع بمساحة 113 متر، وكذلك “روف” بذات العقار بمساحة 160 متر بالدور العاشر، وأيضا وحدة سكنية رقم 18 بالدور التاسع بالعقار مساحتها 127 متر.

كما تبين إمتلاكه وحدة سكنية بالدور الثاني ببرج “فيصل بلازا” الكائن بشارع عيد مصطفى المتفرع من شارع الملك فيصل بالجيزة بمساحة 110 متر، ووحدة سكنية بالعقار رقم 43 شارع السكاكيني بمنطقة الضاهر بالقاهرة مساحتها 250 متر، ووحدة سكنية بمساحة 190 متر بالعقار رقم 10 شارع النزهة بالسكاكيني بحي الضاهر، ووحدة سكنية أخرى بذات العقار مساحتها 180 متر.

بالإضافة إلى 4وحدات سكنية، إثنين منها بمساحة كلا منهما 150 متر، والأخيرتين بمساحة 165 متر لكلا منهما، ببرج “الأشراف” الكائن في 31 شارع العباسية بحي الضاهر، وكذلك 4وحدات سكنية اخرى بالعقار رقم 59 شارع الميرغني بمنطقة “الجولف” بمدينة نصر، ووحدة سكنية بالعقار (E) بمنتجع وادي النيل بقرية “اللوتس” الكائن بطريق الإسكندرية مطروح، ووحدة رقم1 بالدور الأرضي بالعقار رقم2 بلوك 11 بمنطقة المعمورة بقسم المنتزة بالإسكندرية.

بالإضافة إلى إمتلاكه الشالية رقم 11613 نموذج (A) بالدور 16 بمساحة 306 متر، بمنتجع “بورتو السخنة”، و3سيارات فارهة وهي سيارة “تويوترا فورتشر” موديل 2013، وسيارة “تويوتا كرولا” موديل 2015، وسيارة “بي إم دبليو أكس4” موديل 2017.

بخلاف شهادات ذات عائد ثابت ببنك مصر بإسم نجلته “مي”، ومبالغ مالية بالجنيه المصري وعملات أجنبيه مختلفة بالدولار الأمريكي والريال السعودي واليورو بلغ إجماليها مبلغ 150 مليون جنيه، وكمية من المشغولات الذهبية وزنت 1102 جرام قدرتها مصلحة الدمغة والموازين بمبلغ 650 ألف و300 جنيه.

وأكد عضو هيئة الرقابة الإدارية أن إمتلاك المتهم لهذه الثروة على إثر إستغلاله موقعه الوظيفي في تحقيق كسب غير مشروع بحصوله على مبالغ مالية من بعض الموردين الذين يرتبط بهم بعلاقات وطيدة، واتفاقه معهم على تأسيس شركات بأسمائهم وإسناد أوامر توريد وهمية لهم دون غيرها من الشركات وبقيم مغالي فيها في مقابل استيلائه على قيم هذه التوريدات المنصرفة من حساب جهة عمله.

وإخفائه هذه الثروات الغير مشروعه بإيداع المبالغ المالية في مسكنه دون البنوك درء إكتشافها، وإثبات أثمان الوحدات السكنية والعقارات المشتراه بعقود شرائها بأقل من الأثمان الحقيقية المسددة حتى لا ينكشف الثمن الحقيقي لها في حالة تداول هذه العقود في الجهات الحكومية، قاصدا من ذلك إخفاء ثروته الحقيقية.

وأن هذا الكسب غير المشروع تم إكتشافه لدى المتهم عقب القضية المعروفة بإسم قضية “رشوة مجلس الدولة”، والتي كان متورط فيها أيضا المستشار وائل شلبي أمين عام مجلس الدولة السابق، والذي قالت النيابة العامة أنه إنتحر داخل محبسه عقب رفع الحصانة القضائية عنه والقبض عليه على ذمة قضية الرشوة.

كما جاء تقرير اللجنة المنتدبة من قطاع مصلحة خبراء وزارة العدل، برئاسة محمد علي حمودة – 44 سنة – خبير محاسبي بمصلحة خبراء وزارة العدل، لتؤكد ما ذكره عضو هيئة الرقابة الإدارية وذلك بعد فحص عناصر الذمة المالية للمتهم وزوجته وأسرته.

وعقب إنتهاء تحقيقات جهاز الكسب غير المشروع، تم إحالة المتهم، إلى المحاكمة الجنائية، بعد أن وجهت له تهمة بأنه في غضون الفترة من 8نوفمبر 1997 وحتى 30 ديسمبر 2016، حصل لنفسه على كسب غير مشروع مقداره 173 مليون و720 ألف و300 جنيه، عبارة عن مصروفات غير معلومة المصدر، وزيادة طارئة في ثروته بعد توليه الوظيفة العامة بما لا يتناسب مع موارده، حال كون عمله يتيح له فرص الإستغلال، وقد عجز عن لإثبات مصدر مشروع لها.

حيث ضبط في مسكنه مبلغ يقارب نحو 150 مليون جنيه، وذلك بأن عثر على 24 مليون و896 ألف و315 جنيه، و4 مليون و64 ألف و782 دولار، أي ما يعادل نحو 73 مليون و166 ألف و76 جنيه، و2 مليون و7 ألاف و800 يويو، أي ما يعادل نحو 40 مليون و156 ألف جنيه، ومليون و237 ألف و758 ريال سعودي، أي نحو 6مليون و188 ألف و790 جنيه.

بالإضافة إلى مصروفات غير معلومة المصدر بلغت اكثر من 23 مليون جنيه أثمان العقارات والسيارات المملوكة له، وقيمة الشهادة البنكية الصادرة بإسم نجلته من بنك مصر فرع عبدالخالق ثروت، إضافة إلى مبغ نحو 8مليون جنيه يمثل قدر الريع المحقق عن إستغلاله هذه الأموال.

وأقر المتهم بالتحقيقات بضبط المبالغ المالية المذكورة في مسكنه داخل خزينة حديدية وبثلاث حقائب أسفل أحد الأسرة، وبضبط كمية من المشغولات الذهبية تخص زوجته ونجلته، وضبط حقيبة جلدية بها المستندات الخاصة للعقارات المملوكة له بمناطق فيصل والهرم والميرغني مصر ال٩جديدة والضاهر و3شاليهات بالساحل الشمالي والعين السخنة والمعمورة و3سيارات، وأن مصدرها جميعا عمله في الإتجار في العملات الأجنبية.