حصل “البلاغ” في انفراد له، على أول رد رسمي من وزارة الأوقاف على واقعة جزيرة الوراق، وموقف الأهالي و الأراضي والمساكن فيها، والتي قدمتها عبر ممثلها القانوني أمام النيابة العامة، في التحقيقات التي أجرتها النيابة حول الواقعة، وأحالت بمقتضاها 35 شخص من أهالي الجزيرة إلى المحاكمة الجنائية بتهمة التعدي على القوات المكلفة بإزالة ما وصفته بـ “التعديات على الجزيرة”.
وأكد شعبان إبراهيم عطا الله موسى – 58 سنة – رئيس الإدارة المركزية للشئون القانونية بهيئة الأوقاف المصرية، أمام المستشار إيهاب نجيب رئيس النيابة الكلية بنيابة شمال الجيزة، الذي تولى التحقيقات في القضية، أن الهيئة – محل عمله – تمتلك مساحة 10 أفدنة بجزيرة الوراق، وقدم المستندات الدالة على ذلك إلى النيابة العامة.
وأضاف بوجود مخالفات وتعديات على مساحة فدان وربع تقريبا من الأرض المملوكة للهيئة مقام عليها 10 منازل مخالفة و6 أدنى يوجد عليها مخالفات لعقود الإيجار المحررة من الهيئة للمخالفين لقيامهم بزراعتها على خلاف تلك العقود، مشيرا إلى أن المخالفين رفضوا تقنين أوضاعهم، وتم تحرير محاضر مخالفات عن تلك التعديات.
وتابع بأنه قد تم إصدار 7قرارات بالإزالة من رئيس هيئة الأوقاف بصفته القانونية مفوض من وزير الأوقاف لإدارة أملاك الهيئة.
وأضاف بأنه لا يوجد نص قانوني يلزم جهات الولاية بإعلان المتعدين بقرارات الإزالة، كما أنه لم يتم الطعن على تلك القرارات بالطريق الإداري، ومن ثم هي واجبة التنفيذ، موضحا أن السند القانوني لإصدار مثل تلك القرارات هو المادة 970 من القانون المدني، والكتاب الدوري رقم 20 لسنة 1978 من النائب العام، وقدم صورة طبق الأصل من قرارات الإزالة المنوه عنها.
جدير بالذكر أن النيابة أحالت 35 متهما من أهالي جزيرة الوراق إلى المحاكمة الجنائية بتهمة التعدي على قوات الأمن، في القضية التي حملت الرقم 9157 لسنة 2019 جنايات الوراق، وقيدت تحت رقم 1156 لسنة 2019 كلي شمال الجيزة، والمقرر نظر أولى جلساتها في 21 سبتمبر المقبل.
