أكدت نيفين القباج، وزيرة التضامن الاجتماعي أن موازنة الدولة لهذا العام تحافظ على المزايا الاجتماعية للمواطنين الأكثر احتياجا والأولى بالرعاية.
وأشارت إلى أن الحكومة ما زالت ملتزمة بالتوسع في تطبيق الحماية الاجتماعية؛ حيث زادت أعداد المستفيدين من برامج الدعم النقدي هذا العام لنحو ٤١١ ألف مستفيد ليصل إجمالي المستفيدين نحو ٣.٦ مليون أسرة تضم أكتر من ١٥ مليون مواطن.
جاء ذلك خلال اجتماع لجنة التضامن الاجتماعي أثناء نظر موازنة الوزارة.
وقالت الوزيرة إن ٥٢٪ من الدعم النقدي يوجه لفئات غير قادرة على العمل؛ حيث يُوجّه ٢٧٪ من الدعم للأشخاص ذوي الإعاقة و١٢.٥ ٪ للمرأة المعيلة والمطلقات و١٠.٥٪ للمسنين لمن هم فوق ٦٥ سنة و١.٥ ٪ للأيتام، مضيفة أن باقي نسبة الدعم النقدي وتبلغ ٤٨٪ يوجه لفئات متعثرة أو تعاني من البطالة وتحاول الوزارة تحويلهم من الدعم إلى الإنتاج.
وأشارت إلى أن الدعم النقدي المشروط تكافل وكرامة هو برنامج وطني تمامًا ومن موازنة الدولة المصرية منذ عام ٢٠١٥ حتى الآن، مضيفة أن الدعم تضاعف عدة مرات فوصل من ٦ مليارات جنيه في عام ٢٠١٥ إلى أكثر من ١٨ مليار جنيه في عام ٢٠١٩، ليصل إجمالي ما تم صرفه ببرنامج تكافل وكرامة منذ انطلاقه إلى ٤٤ مليار جنيه حتى الآن.
وأكدت أن ٦٧٪ من إجمالي الدعم النقدي موجه لمحافظات الصعيد، مضيفة أن الوزارة أصبح مسجلا لديها في قاعدة بياناتها ٨.١ مليون أسرة، تضم أكثر من ٣١ مليون مواطن.
وأشاد الدكتور عبدالهادي القصبي، رئيس لجنة التضامن الاجتماعي بمجلس النواب، بتفاعل وزارة التضامن مع أزمة الكورونا وقيامها بحشد كافة الامكانيات والمؤسسات التابعة للوزارة لمواجهة الأزمة في ظل تناغم الأدوار بين وزارات الحكومة، ووفق توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسى التي أعلى فيها من قيمة سلامة المواطن المصرى مهما كانت التكلفة.