كشفت وزيرة التجارة والصناعة، نيفين جامع، أنه تم الاتفاق مع مصانع الغزل والنسيج والملابس الجاهزة على بدء إنتاج الكمامات القماشية، خلال الأيام القادمة بحيث يتم تصنيع 8 ملايين كمامة شهريا كمرحلة أولى، والاستعداد لتوريد أقمشة تكفي لتصنيع نحو 10 ملايين كمامة شهريا، ترتفع لتصل إلى 15 مليون كمامة شهريا من خلال ما لا يقل عن 100 مصنع.
وأوضحت أنه من المستهدف الوصول إلى إنتاج 30 مليون كمامة بالتنسيق مع مصانع العامرية وكفر الشيخ والمحلة الكبرى.
وأضافت الوزيرة أنه تم حصر مصانع الغزل والنسيج والملابس الجاهزة والتي تخطى عددها 12 ألف مصنع صغير، وأنه تم مؤخرا عقد اجتماع مع ممثلي قطاع الغزل والنسيج والملابس الجاهزة بحضور رئيس الهيئة المصرية للشراء الموحد والإمداد والتموين الطبي، ورئيس جهاز حماية المستهلك بهدف بحث تدبير احتياجات الدولة من الكمامات القماشية.
وقالت الوزيرة إن ممثلي قطاع الصناعات النسيجية والملابس الجاهزة أكدوا التزامهم بتلبية احتياجات السوق المحلي من الكمامة القماشية بواقع 5 جنيهات للكمامة.
ولفتت إلى أنه سيتم توجيه الأجهزة الرقابية التابعة للوزارة بالقيام بحملات دورية للتفتيش على المصانع المنتجة للكمامة القماشية للتأكد من إلتزامها بتطبيق الاشتراطات ومعايير الجودة التي اعتمدتها الوزارة؛ لتوفير أعلى معدلات الحماية والحفاظ على صحة وسلامة المستهلك.
جاء ذلك خلال اجتماع عقده الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اليوم الأحد، مع نيفين جامع وزيرة التجارة والصناعة، تم خلاله استعراض الاشتراطات الفنية لتصنيع الكمامات القماشية والمستندات المطلوبة من المصانع للحصول على الموافقة للبدء في تصنيعها.
وأكد رئيس الوزراء على ضرورة تصنيع أكبر عدد ممكن من الكمامات القماشية، التي يُعاد استخدمها، حتى تكون متوافرة لكل من يطلبها، خاصة أنه لا تهاون في استخدامها في المناطق المحددة بالقرار السابق إصداره في إطار إجراءات التعايش مع فيروس كورونا التي أعلنت عنها الحكومة.
من جانبها، أشارت وزيرة الصناعة إلى أنه جار التنسيق مع وزير الدولة للإنتاج الحربي للتوسع في إنتاج الكمامات الطبية، كما يتم التنسيق أيضا لفتح خط إنتاج للكمامات القماشية، لافتة إلى وجود عدد كبير من مصانع محافظة بورسعيد تقوم بتصنيع الكمامة القماشية.
وخلال الاجتماع، استعرضت الوزيرة الاشتراطات الفنية لإنتاج الكمامات المصنوعة من القماش، والتي تم اعتمادها من وزارة الصحة والسكان، وأصدرتها الهيئة المصرية العامة للمواصفات والجودة، وكذا المستندات اللازمة لحصول المصانع على موافقة لتصنيع هذه الكمامات من الهيئة العامة للتنمية الصناعية.
