كشف تقرير صادر من وزارة التجارة والصناعة، اليوم الإثنين، بشأن إنجازات القطاع على مدار السنوات الثماني الماضية، أن استثمارات الصناعة خلال العام المالي 2020 -2021، بلغت نحو 49 مليار جنيه، وهو ما يمثل 6%، من إجمالي الاستثمارات العامة عن تلك الفترة.
ونوه التقرير إلى ارتفاع قيمة الناتج الصناعي إلى حوالي 982 مليار جنيه في عام 2021، بالإضافة إلى تمتع مصر بقاعدة صناعية متنوعة تشمل حوالي 150 منطقة صناعية موزعة على كافة محافظات مصر.
قطاع الصناعة يسهم ب 11.7% من إجمالي الناتج المحلي
وقالت الوزارة عبر بيانها، المنشور على الصفحة الرسمية ” فيس بوك”، إن الصناعة المصرية استطاعت أن تحقق العديد من المؤشرات الإيجابية، والتي وضعت قطاع الصناعة في مقدمة القطاعات، حيث يسهم بنسبة 11,7% في الناتج المحلي الاجمالي، ويستوعب 28.2% من اجمالي العمالة المصرية.
وأشار التقرير إلى انتهاء الحكومة من إعداد قائمة بـ 100 إجراء تحفيزي للنهوض بالصناعة المصرية، وجلب الاستثمار في القطاعات الصناعية المختلفة، والتي شملت 58 إجراء قصير الأجل، و33 إجراء متوسط الأجل، و9 إجراءات طويلة الأجل.
الصناعة والتجارة: الانتهاء من 66 إجراء لتوفير احتياجات السوق المحلية
وأوضحت الوزارة أنه تم الانتهاء من 66 إجراء، منها حتى الآن وجاري الانتهاء من باقي الإجراءات، إذ تستهدف هذه الإجراءات توفير احتياجات السوق المحلية، إلى جانب زيادة الصادرات المصرية للأسواق العالمية، وفقًا لخطة منهجية ترتكز على قبول ورواج المنتج المصري بهذه الأسواق.
وأضاف التقرير أن تطوير منظومة السكة الحديد لنقل البضائع، قناة السويس الجديدة وتطوير الموانئ التجارية وزيــادة أطــوال الارصفة، وانشاء 8 مطارات جديدة، انشاء محطات الكهرباء الجديدة، واستصلاح 4 مليون فدان، وتدشين المشروعات التنموية مثل مشروع تطوير الريف المصري ومبادرة حياة كريمة.
ساهمت في خلق طلب محلى كبير على منتجات القطاعات الصناعية المختلفة، واهمها مواد بناء وتشييد، وصناعة الكيماويات، والأثاث، والصناعات الهندسية، وغيرها بهدف توريد حوالي 70% من إجمالي احتياجات تلك المشروعات، كما ساهمت في إتاحة الفرصة للصناعة المصرية، للتوسع وزيادة طاقتها الإنتاجية، وتوفير المزيد من فرص العمل، بما يسهم في تحسين مستوى المعيشة للمواطن.
وأكدت الوزارة أن مصر تمتلك كافة المقومات الصناعية، التي تؤهلها للريادة إقليمياً وقارياً، حيث تتوافر بها المواد الخام والكوادر البشرية المؤهلة، ومصادر الطاقة التقليدية والمتجددة، بالإضافة إلى سياسة الدولة الداعمة للقطاع الصناعي، من خلال بيئة ملائمة وحزم تشريعية وإجرائية داعمة للاستثمار الصناعي.
