وزيرة التجارة والصناعة: حجم التبادل التجارى بين البلدين ارتفع في عام 2021 ليصل إلى 720 مليون دولار

شهد منتدى الأعمال المصري – البولندي، الذي أقيم بالقاهرة، بحضور الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، وتشريف الرئيس “أندريه دودا” رئيس جمهورية بولندا، عدة مداخلات، حيث أكدت/ نيفين جامع وزيرة التجارة والصناعة في كلمتها، حرص الدولة المصرية على تنمية وتطوير العلاقات الاقتصادية والتجارية والاستثمارية مع دولة بولندا على المستويين الثنائي ومتعدد الاطراف، مشيرةً الى الدور الهام لدوائر الاعمال في البلدين في تعزيز التعاون المشترك في مختلف المجالات وعلى كافة الاصعدة.

وأشارت الوزيرة الى ان منتدي الأعمال المصري البولندي المشترك يمثل منصة هامة لتعزيز وتنمية العلاقات الاقتصادية والاستثمارية بين البلدين، لافتة إلى أهمية تعزيز الجهود المشتركة لمواجهة التحديات الاقتصادية العالمية الحالية .

وأضافت جامع أن معدلات التجارة البينية والصادرات المصرية الى بولندا كانت جزءاً مهما من تلك المؤشرات الإيجابية، فقد ارتفع حجم التبادل التجارى بين البلدين في عام 2021 ليصل الى رقم غير مسبوق أيضاً حيث بلغ نحو 720 مليون دولار بزيادة جاوزت 20% مقارنة بعام 2020، وذلك في ظل أداء مميز للصادرات المصرية إلى السوق البولندى والتي زادت في عام 2021 لتصل إلى نحو 300 مليون دولار بنسبة ارتفاع جاوزت الـ 60% مقارنة بعام 2020 ،مشيرة إلى أن النمو الملحوظ والمطرد في حجم التبادل التجارى بين البلدين يعكس اهتماما متزايدا من الشركاء في الجانبين بأهمية العمل والتعاون في ظل التحديات الاقتصادية الحالية .

ولفتت الوزيرة إلى أهمية زيادة معدلات الاستثمارات المشتركة لترقى لحجم واهمية الدولتين والفرص الهائلة المتاحة للعمل والاستثمار المشترك، مشيرة إلى تطلع الدولة المصرية إلى زيادة توجه الشركات البولندية نحو الاستثمار والعمل في مصر للاستفادة من المناخ الجاذب للاستثمار ومنظومة الحوافز والتيسيرات المميزة التي تطرحها الحكومة المصرية أمام المستثمرين الأجانب في مختلف القطاعات الإنتاجية والخدمية.

كما شهد المنتدى كلمة محمد المصرى، نائب رئيس الاتحاد العام للغرف التجارية، أعرب خلالها عن اعتزازه بالمشاركة في افتتاح منتدى الأعمال المصري البولندي، مرحبا باسم مجتمع الأعمال رئيس بولندا والوفد المرافق له، كما رحب بتشريف السيد رئيس الوزراء والوزراء الحضور لهذا المنتدى المهم.

 وقال :  لقاؤنا اليوم يعد خطوة مهمة في تعزيز علاقاتنا الاقتصادية المتنامية؛ سواء على المستوى الثنائي، أو على المستوى الإقليمي، بفضل الفرص الواعدة التي تتجاوز الواقع الحالي، داعيا إلى التعاون الإقليمي والثلاثي في عدة مجالات من بينها الموانئ المحورية المصرية والبولندية، والسياحة، ومشروعات البنية التحتية في أفريقيا وإعادة إعمار دول الجوار، إضافة إلى التصنيع المشترك في مصر لنصدر معا لمناطق تجارة حرة تتمتع بوجود أكثر من 3 مليارات مستهلك بدون جمارك وبتكلفة نقل أقل.

     كما دعا نائب رئيس الاتحاد العام للغرف التجارية المصرية إلى تنمية التعاون بين اتحادينا ومجلس الأعمال الجديد، وقال: الدور علينا الآن كممثلي القطاع الخاص من الجانبين؛ من أجل خلق شراكات وتحالفات واستثمارات جديدة، وأن نستثمر الفرص الهائلة التي تقدمها مصر وبولندا.