حمل الدكتور علي مصيلحي، وزير التموين، المصريين مسؤولية أزمة القمح وارتفاع أسعار الخبز، التي تشهدها البلاد، منتقداً النظام الغذائي للمصريين، الذي يعتمد على الخبز بشكل أكبر في وجباتهم.
وقال وزير التموين، أمام الجلسة العامة لمجلس الشيوخ، اليوم الأحد، إن المصريين يستهلكون قمحاً أكثر من أي شعوب في العامل، موضحاً أن أعلى معدل للاستهلاك العالمي من القمح للفرد يصل إلى 120 كيلو سنوياً، وفي بعض الدول يصل استهلاك الفرد 80 كيلو في العام، إلا أن في مصر يصل استهلاك الفرد إلى 200 كيلو من القمح سنوياً، بسبب اعتماد الناس على أكل الخبز في كل وجباتهم.
حديث الوزير جاء رداً على طلب مناقشة للنائب طارق نصير، لاستيضاح سياسة الحكومة بشأن الإجراءات التي اتخذتها الحكومة لمواجهة أزمة الغذاء العالمية وتداعياتها على مصر.
ورداً على اقتراحات النواب، بفرض أسعار جبرية على بعض السلع لضبط السوق، قال الوزير “حديد تسعيرة جبرية أمر في منتهى الخطورة ولا يمكن وضع تسعيرة جبرية، إلا إذا كانت الحكومة لديها من 70 إلى 80% من السلع التي يحتاجها المواطن وإلا ستختفى السلع من السوق مهما كانت قوة الحكومة لأنى أتعامل مع شخص أنا مش شايفه” معترفاً في الوقت نفسه بعدم قدرة وزارته على مواجهة السوق السوداء أو الأسعار التي يفرضها التجار، وقال إن وضع تسعيرة جبرية يكون في ظروف محددة، ولفترة زمنية محددة، ويتم استخدامها بحساسية كبيرة في ظروف حرجة بعد العرض على رئيس الوزراء، موضحاً أن الاقتصاد المصري والأجهزة الرقابية، ليست بالنضج والقوة مثل الدول التي نمت اقتصاديا للتعامل مع ذلك الأمر (مواجهة السوق السوداء وأرتفاع الأسعار العشوائي)، مؤكدا أن الحكومة لجأت إلى التسعيرية الجبرية في بعض الأحيان، مثلما حدث في أزمة السكر قبل 3 سنوات، ومؤخراً ما حدث فيما يتعلق بالخبز السياحي.
وأكد وزير التموين أن هناك أدوات تلجأ إليها الحكومة لضبط الأسعار من خلال الرقابة عن طريق التموين، جهاز حماية المستهلك، هيئة سلامة الغذاء، لضبط السوق .
بطاقات التموين
وبشأن الأزمة التي تسبب فيها قرار وزير التموين بشأن تحديث بيانات بطاقات التموين، وشرط إدخال رقم هاتف باسم أصحاب البطاقات، وما ترتب على هذا القرار من إرباك أصحاب البطاقات، وهرولتهم لشراء خطوط محمولة جديدة، قال الوزير إنه لم يطلب من المواطنين شراء خطوط تليفونات جديدة، وأن الوزارة لم تطلب ذلك، وأن ما طلبه أن يدخل صاحب البطاقة رقم تليفون لأي من أفراد الأسرة المقيدين على البطاقة، لتتواصل معه الوزارة عبر إرسال الرسائل لإعلامهم بأية قرارات أو تغييرات جديدة.
وأكد وزير التموين أنه لن يتم إلغاء أية بطاقة تموين للمواطنين في حالة عدم تسجيل رقم التليفون، وأن قرار الوزارة بشأن تحديث بيانات بطاقات التموين وإضافة رقم تليفون، يأتى في إطار استكمال البيانات وتحديث قاعدة البيانات باستمرار، لمواكبة التحول الرقمي الذي تنفذه الدولة.