أبدى وزير الموارد المائية والري، محمد عبد العاطي، اعتراض مصر على الإجراء الأحادي لملء سد النهضة دون التشاور والتنسيق مع دول المصب، مما يلقي بدلالات سلبية توضح عدم رغبة إثيوبيا في التوصل لاتفاق عادل، كما أنه إجراء يتعارض مع اتفاق إعلان المبادئ.
جاء ذلك خلال الاجتماع الثاني للجولة الثانية للمفاوضات بين مصر وإثيوبيا والسودان حول ملء سد النهضة التي تجري برعاية الإتحاد الإفريقي وبحضور المراقبين من الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي.
وأكد الوزير خلال المفاوضات على أهمية سرعة التوصل لاتفاق حول ملء وتشغيل سد النهضة، بحيث يتم التوافق حول كل نقطة من النقاط الخلافية.
وأشار عبد العاطي إلى إقتراح مصر لآلية العمل خلال الاجتماعات الحالية التي ستُعقد لمدة أسبوعين، مؤكدا أن التفاوض الحالي سيكون حول ملء وتشغيل سد النهضة فقط، وأن التفاوض حول المشروعات المستقبلية سيكون في مرحلة لاحقة بعد التوصل لاتفاق حول سد النهضة.
وفي نهاية الاجتماع تم التوافق بين الوزراء على قيام اللجان الفنية والقانونية بمناقشة النقاط الخلافية خلال اليومين المقبلين، في الرابع والخامس من أغسطس في مسارين متوازيين وعرض المخرجات على الاجتماع الوزاري يوم الخميس القادم في 6 أغسطس.
وكان وزير الري السوداني، ياسر عباس قد حذر من أن التحرك المنفرد لملء وتشغيل سد النهضة قبل التوصل لاتفاق بين الدول الثلاث يعيد طرح المخاوف في حال تكرار مثل هذا التحرك في المستقبل، وتحديدا فيما يتعلق بالتاثيرات البيئية والاجتماعية للمشروع على المزارعين على ضفاف النيل الأزرق.
وأعاد الوفد السوداني تأكيد موقفه الداعي لضرورة التوقيع على اتفاق بين الدول الثلاث والذي من شأنه تأمين سلامة سد الرصيرص والتبادل السلس للمعلومات في هذا المجال وبما يتماشى مع مقتضيات القانون الدولي.
