قال الفريق كامل الوزير وزير النقل أن مصر لديها القدرة على إفادة ومساعدة الدول الجوار علي إنشاء ميناء نموذجي بغاطس يسمح بدخول مراكب معينة من بنية تحتية وفوقية وتجهيز أرصفة متعددة وإنشاء منطقة لوجيستية لخدمة وسرعة حركة التجارة .
وأضاف وزير النقل خلال اجتماعه مع الدكتورة غادة والي، وكيل السكرتير العام للأمم المتحدة، المدير التنفيذي لمكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة أن الوزارة علي استعداد لتخصيص أماكن لتدريب الفنيين والمسئولين من الجهات المعنية الوطنية ذات العلاقة بالفحص وتيسير الإجراءات وكذا الدول الخارجية وخاصة دول الجوار لتعميم الاستفادة من مشروع بناء القدرات.
وأكد الوزير علي أهمية تحقيق التوازن بين تحقيق انسياب التجارة الدولية وبما لا يتعارض مع توسيع نطاق الاشتباه للسيطرة علي أعمال المهربات بالموانئ البحرية والبرية عن طريق بناء القدرات الفنية للمسئولين المعنيين بالتصدي للجرائم العابرة للحدود الوطنية والتدريب علي البرامج العالمية لفحص المهربات و الحاويات.
كان وزير النقل الفريق مهندس/ كامل الوزير قد استقبل الدكتورة غادة والي، وكيل السكرتير العام للأمم المتحدة، المدير التنفيذي لمكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة و الوفد المرافق لسيادتها وحضر الاجتماع اللواء رضا إسماعيل رئيس قطاع النقل البحري واللواء عمرو اسماعيل رئيس هيئة الموانئ البرية والجافة وقيادات وزارة النقل.
في بداية الاجتماع رحب وزير النقل بالدكتورة غادة والي – المدير التنفيذي لمكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة والوفد المرافق لها ثم ناقش الجانبان أطر التعاون والتحديات الراهنة في كثير من المجالات.
واستعرضت د.غادة والي، دور وجهود مكتب الامم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة في مجال التصدي للجرائم المنظمة العابرة للحدود الوطنية التي تتم عبر المنافذ البحرية والجوية والبرية وهو الدور الذي يطلع به فرع إدارة الحدود بالمكتب الرئيسي “بفيينا” بالتعاون مع المكتب الاقليمي للشرق الاوسط وشمال افريقيا.
وأشارت والي إلي عدة برامج رئيسية من أهمها برنامج مراقبة الحاويات أنه يعد مبادرة مشتركة بين مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة ومنظمة الجمارك العالمية (WCO) لإنشاء والحفاظ على ضوابط فعالة لمراقبة الحاويات في الموانئ البحرية والجافة والحدود البرية والسكك الحديدية والمطارات، لمنع الاتجار غير المشروع بالمخدرات وغيرها من البضائع ولتسهيل التجارة المشروعة وحماية الإيرادات الحدودية.
