قرر مجلس إدارة النادي الأهلي، تشكيل لجنة من داخل النادي لحصر الخسائر المالية التى تكبّدها النادي بعد خسارة لقب دوري أبطال أفريقيا خاصة تهيداً لتقديم شكوى للجهات المعنية من أجل الحصول على تعويض لهذه الخسائر.
جاء ذلك بعد أن التحقيقات التى أجرتها وزارة الشباب والرياضة، في هذه الأزمة أثبتت أن إتحاد الكرة المصري هو المسئول الأول والأخير عن عدم التقدم بطلب رسمي للإتحاد الأفريقي لكرة القدم لاستضافة نهائي دوري الأبطال الذي جمع الأهلي بالوداد المغربي يوم 30 مايو الماضي والذي خسره الوداد بثنائية نظيفة.
وتقوم اللجنة المشكلة من مجلس الأهلي بحصر خسائر الأهلي “المالية” من عدم الفوز ببطولة دوري أبطال أفريقيا خاصة وأن هذه الخسائر وصلت إلى 5 مليون دولار تقريباً ما بين تكاليف سفر وإقامة بأكثر من دول أفريقية طوال مشوار البطولة بجانب المساهمة بـ3 ألاف جنيه لكل مشجع سافر من القاهرة لدعم الفريق في نهائي أفريقيا أمام الوداد.
هذا فضلاً عن عدم فوز النادي بمكافأة التتويج بدوري أبطال أفريقيا والمشاركة في مونديال الأندية والسوبر الأفريقي وغيرها من الخسائر الإعلانية بسبب خسارة لقب دوري الأبطال.
ويرغب الأهلي في الحصول على تعويض مالي مناسب لهذه الخسائر بعدما كشفت التحقيقات الأخيرة التى أجرتها وزارة الشباب والرياضة أن إتحاد الكرة هو المسئول عن هذه الأزمة.
وسيقوم الأهلي بإرسال ملف شامل بهذه الخسائر للجهات المعنية بعد عملية الحصر التى تتم حالياً من أجل الحصول على حقوقه المالية بعيداً عن الحقوق التسويقية التى تأثرت بالتأكيد بعد خسارة لقب أفريقيا.
وأعلنت وزارة الرياضة، متمثلة في لجنة بحث الشكاوي بعدم الشفافية والفساد أن اتحاد الكرة المسؤول عن عدم استضافة مصر لمباراة نهائي دوري أبطال إفريقيا وذلك لعدم قيام الإدارة التنفيذية بالاتحاد بعرض الأمر في حينه حتى يتم اتخاذ القرار الملائم في ضوء ذلك وفقا للاختصاصات المخولة له.
وشهدت الأيام الماضية جدلا واسعا بشأن إقامة نهائي دوري أبطال أفريقيا في المغرب، حيث اتهم مجلس إدارة النادي الأهلي، أعضاء اتحاد الكرة المصري بإخفاء خطاب كاف بشأن تنظيم المباراة النهائية.
بيان لجنة بحث الشكاوى الخاصة بعدم الشفافية و الفساد بوزارة الشباب والرياضة
” ما أثير عبر وسائل الإعلام عن عدم إستضافة الاتحاد المصرى لكرة القدم لبطولة نهائي دورى أبطال أفريقيا المشارك بها النادى الأهلى وما صاحب ذلك من إقامتها بدولة الفريق المنافس الأمر الذى أخل بمبدأ تكافؤ الفرص ”
– حيث طالعت الوزارة هذه الأحداث عن كثب وما أثارته في الشارع المصرى من جدل كبير حول مدى أحقية الإتحاد المصرى لكرة القدم في تنظيم نهائي بطولة دوري أبطال افريقيا وبيان مدى أحقية النادي الأهلى المصرى في طلب عقد المباراة النهائية داخل جمهورية مصر العربية أسوة بما قامت به دولة الفريق المنافس بأن استضافة المباراة على أرضها الأمر الذى أخل بمبدأ تكافؤ الفرص.
– وفى هذا الإطار وفى ضوء الاختصاص المخول لوزارة الشباب والرياضة وفق أحكام الدستور وقانون الرياضة رقم 71 لسنة 2017 من ضرورة قيام وزارة الشباب والرياضة بالعمل على تطوير ممارسة الرياضة وتحسين صورتها في داخل ربوع الجمهورية واتخاذ كافة التدابير والإجراءات اللازمة لذلك فقد قامت الوزارة بإحالة الموضوع إلى اللجنة العليا لبحث الشكاوى الخاصة بعدم الشفافية و الفساد بالوزارة والمشكلة من أعضاء الجهات القضائية لبحث الملابسات التي أحاطت بذلك الأمر وتحديد المسئولية القانونية.
– وحيث أن اللجنة باشرت أعمالها وانتقلت إلى كلا من الإتحاد المصرى لكرة القدم والنادي الأهلى للرياضة البدنية وطالعت كافة المكاتبات الرسمية والإلكترونية الصادرة والواردة فضلا عن القيام ببعض التساؤلات والاستفسارات الرسمية لكلا الطرفين حول الواقعة وظروفها وملابساتها للوقوف على أوجه الحقيقة على نحو واضح ودقيق ، واستبان
لها انه وفى غضون شهر سبتمبر 2021 قيام الاتحاد المصرى لكرة القدم بإرسال الشروط والضوابط الخاصة بالبطولة للأندية المشاركة بها والتي تضمنت ان مباراة نهائي البطولة سوف تقام بنظام المباراة الواحدة الفاصلة بأحد الدول يحددها الاتحاد الافريقى لكرة القدم.
– حيث انتهت اللجنة – اخذا مما وسعته الأوراق – بعد بحث الأمر من كافة جوانبه إلى نتيجة مؤداها الآتي : –
أولاً : انه لم يتم ارسال ثمة مكاتبات قبل يوم 28/2/2022 وهو اليوم الأخير للتقدم بطلب للاتحاد الأفريقي لكرة القدم (الكاف) لتنظيم نهائي بطولة دوري الأندية ابطال افريقيا .
ثانياً : عدم قيام الإتحاد المصرى لكرة القدم بتقديم ملف لاستضافة المباراة النهائية وإن كان هذا من حق الإتحاد ( أن يتجاهل استضافة مباراة البطولة ) إلا أن هذا الأمر يجد حده عند المصلحة العليا للبلاد في استضافة وتنظيم البطولات المختلفة في ضوء البنية التحتية الرياضية الموجودة حالياً والتي تؤهل الدولة المصرية لاستضافة العديد من البطولات العالمية والقارية في اللعبات المختلفة.
ثالثاً : ان الاتحاد المصرى لكرة القدم وبالرغم من ورود رسائل البريد الإلكترونى ( الإيميلات ) من الإتحاد الأفريقي لكرة القدم بتاريخ 19/1/2022 لبيان مدى رغبته في تنظيم نهائي هذه البطولة لم يقم بعرض هذا الأمر على مجلس ادارته بجلستيه المنعقدتين بتاريخ 15/2/2022 ، وبتاريخ 21/2/2022 وقُبيل إنتهاء المواعيد المحددة للرد على الإتحاد الأفريقي لكرة القدم ( الكاف ) في 28/2/2022 .
حيث قام بعرض الخطاب المنوه عنه والخاص باستطلاع رأيه في استضافة نهائي البطولة على مجلس الإدارة بتاريخ 10/4/2022 بعد فوات المواعيد المقررة الأمر الذى تنعقد معه المسئولية الفنية قبل الإتحاد المصرى لكرة القدم في هذا الشأن تجاه كل من النادى الأهلى و الجمعية العمومية للإتحاد المصرى لكرة القدم .
رابعاً : وحيث أنه وبتايخ14/4/ 2022 خاطب الاتحاد المصرى لكرة القدم وزارة الشباب والرياضة ولم يتناول هذا الخطاب من قريب أو بعيد طلب تنظيم بطولة دوري الأندية ابطال افريقيا ، وان ما تم المخاطبة
به فقط هو طلب الموافقة على استضافة البطولات الاتية :
نهائي كأس الكونفدرالية 2022
كاس الامم الأفريقية تحت 23 سنه 2023
كاس الامم الأفريقية لكره الصالات 2024
كاس الامم الأفريقية للكره الشاطئية 2024
كاس الامم الأفريقية للكرة النسائية 2024
خامساً : ان النادي الأهلي وبتاريخ 10/5/2022 وفور علمه بهذا الامر بادر بمخاطبة الاتحاد المصرى لكرة القدم لاعمال شئونه والعمل على تدارك الامر بالتنسيق مع الاتحاد الأفريقي لكرة القدم ( الكاف ) ولكن دون جدوى وذلك لكون المواعيد المحددة لذلك كانت قد انقضت بمدة قد قاربت على شهرين .
وحيث انه وفى هذا المقام وبناء على ما سبق فان اللجنة توضح الاتى :
انه وبشأن ما يثار أنه كان يتعين على وزارة الشباب والرياضة أن تقوم بإتخاذ إجراء من إجراءات سحب الثقة من الإتحاد أو أي إجراء من هذا القبيل فإن ذلك الأمر يعد من الشأن الداخلى للاتحاد المصرى لكرة القدم ممثلاً في جمعيته العمومية احتراما للمواثيق الدولية وقانون الرياضة رقم 71 لسنة 2017 وذلك حال كون هذا الأمر من الشئون الفنية للاتحاد المصرى لكرة القدم وليس من الأمور المالية التي تستوجب تدخل وزارة الشباب والرياضة والأمر في هذا الشأن متروك للجمعية العمومية للاتحاد المصرى لكرة القدم لإتخاذ الإجراءات المناسبة في هذا الشأن.
أما بشأن ما أثير من وجود مديونية على الإتحاد المصرى لكرة القدم بمبلغ يقارب 600 مليون جنيه فقد تم تشكيل لجنة مالية فرعية لإعداد تقرير حول هذا الأمر والعرض على اللجنة لاتخاذ اللازم قانوناً في ضوء قانون الرياضة رقم 71 لسنة 2017 واللائحة المالية الموحدة للهيئات الرياضية رقم 159 لسنة 2021 .
وبناء عليه :
تخلص اللجنة الى الاتى :
-أن المسئول عن عدم استضافة مصر لمباراة نهائي دورى ابطال افريقيا هو الاتحاد المصرى لكرة القدم وذلك لعدم قيام الإدارة التنفيذية بالاتحاد بعرض الامر في حينه حتى يتم اتخاذ القرار الملائم في ضوء ذلك وفقا للاختصاصات المخولة للاتحاد
التوصيات :
توصى اللجنة بالاتى :
– قيام الاتحاد المصرى لكرة القدم وقبل انطلاق منافسات الموسم المقبل بوضع آليات معلنة بالتنسيق مع مختلف الأندية سواء في إستضافة البطولات على ارض مصر او الحضور الجماهيرى او كافة الأمور التنظيمية التي من شأنها صون حقوق الأندية المصرية تجاه كافة المؤسسات الرياضية الدولية
– ضرورة قيام الاتحاد المصرى لكرة القدم بالتنسيق مع الأندية المصرية المشاركة في البطولات القارية والعالمية قبل انطلاق منافساتها للتشاور بشان كافة المتطلبات وخاصة ما يتعلق منها بالاستضافة ، سيما وان هذا الامر لا يتعارض مع اللوائح المحلية والقارية والدولية في هذا الشأن
– وضع اآليات الإدارية داخل أروقة الاتحاد المصرى لكرة القدم التي تضمن الشفافية والسرعة ودقة العرض فيما يتعلق بالمكاتبات وخاصة الدولية منها ، لعدم تكرار تلك الأخطاء مستقبلا
– مراعاة الأندية الرياضية التواصل مع اتحاد كرة القدم بشان الرغبة في الاستضافة فور استلامها الضوابط والاشتراطات الخاصة بالمشاركة في المسابقات القارية والتي ترد قبل انطلاق المنافسات بوقت كاف.
