يعيش البشر في مجتمعات معقدة، وتُعتبر الاستقامة والنزاهة من القيم الأخلاقية الرئيسية التي تشكل أسس تفاعلاتهم الاجتماعية. ومع ذلك، فهناك بعض الأشخاص عندما ينحرفون عن المسار الأخلاقي ويقررون ارتكاب أفعال فاسدة تضر بصورتهم بالأساس قبل أن تضر بالمجتمع بأسره. لا يعترفون بأفعالهم الفاسدة تلك، بل يحيلونها إلى من يكشفها أمام ذواتهم، بإنه يسعى إلى النيل منهم والإساءة إلى صورتهم والتقليل من نتائج أعمالهم.
على أن مسعاهم في الدفاع عن انفسهم بالهجوم على من يكشفهم، غالبًا ما لا يصمد أمام فداحة الانحرافات التي يرتكبونها، ونشرناها هنا وما زلنا ننشر فصولًا جديدة منها بين حينٍ وحين في هذه المنصّة. قصص الانحرافات المالية والإدارية في هذه المنشآت لا تكفّ عن ملاحقتنا، تغرينا أن نفض بكارتها ونفضحها أمام الجميع.. سؤالنا هنا هو: كيف يمكن للشخص أن يجيز لنفسه ارتكاب الفساد ويقنع ضميره بذلك؟ هل هناك مرض نفسي يمكن أن يكون وراء هذا السلوك الملتوي؟ أم هي الرغبة في جني المال دونما اهتمام بالمشروعية من عدمها في مجتمع فقد كثيرًا من القيّم الاجتماعية التي لطال ما حافظت له على استقراره وهناه.
الشخص الذي ينزعج من وازعه الأخلاقي قد يجد نفسه في مأزق نفسي إذا ما ارتكب الدنيئة. أي نعم، وأي نعم أيضَا يمكن أن يكون لديه مبررات داخلية تقنعه بأن أفعاله المشبوهة تلك، ليستْ مشبوهة، وأنه يأتيها لأن لديه قدرات خارقة تجعله يستحق أكثر مما يُصرف له، أو لأن لديه أهدافًا شخصية يحبُ الوصول إليها مهما كانت الوسائل، “المرادي بس، وبعدها: دي آخر مرة وحتوب”. دون أن يتوب ودون أن تشبع بطنه من المال االعام، لكأنما أصابته مقاومة انسولين النهب. فكلّما نهب من جديد عادت شيهته للنهب أكثر، لا شفاء لشهيتهم في النهب إلا بمزيد من النهب.
على أنّه من الناحية الأخرى فإن انحراف القيادات في منشأة ما، غالبًا ما يؤدي إلى نقص الثقة في المؤسسات الرقابية التي تمسك بملفاتها، ويؤدي-وهذا هو الأخطر- إلى القلق على مستقبل المنشأة في الإنتاج. كما و يؤدي أيضًا إلى تقويض استقرار الشركات وتنميتها، مما يؤثر سلبًا بالتبعية على توزيع الأرباح، فتضعف في النهاية ثقة المستثمرين فيها.
من هذه الزاوية تواصل جريدة البلاغ نشر الانحرافات المالية والإدارية في مجموعة مصر للأسمنت، انطلاقًا من المسئولية الأخلاقية للكلمة وللصحافة، إذ أنهما ويفترض -الكلمة والصحافة-أن تلعبان دورًا حيويًا في الرقابة على المؤسسات عبر كشفها الإنحرافات أو سوء الإدارة أو التجاوزات، فالصحافة أداة قوية للمحافظة على شفافية الإدارة والمنشآت. توجيه الضوء على الممارسات غير المسئولة يشجع في النهاية على إصلاح تلك المنشآت وتحسين أدائها.
رسائل المخلصين في الشركة إلى جريدة البلاغ
منذ عدة أيام مضت ورد إلينا سيل من رسائل كتبها العاملون والمعنيّون بالصناعة عمومًا وفي مصنعي المنيا وقنا التابعين لمجموعة مصر للأسمنت على وجه الخصوص، أولًا: لدعمنا في الاستمرار بالحملة التي تكشف وتعرّي الانحرافات داخل قلعتين من كبرىات قلاع الأسمنت داخل جمهورية مصر العربية في محافظتي المنيا وقنا، وثانيًا: لنشر مزيد من التفاصيل التي توثق لانحرافات جديدة لم ننشرها في الحلقات السابقة. عن امبراطورية المهندس طارق طلعت والمحظوظين حوله في الشركة الأم والشركات التابعة لها.
غادر “طلعت” البلاد يوم الجمعة الماضي ليلحق بالمقربين الذين سبقوه بالسفر الي اسبانيا مساء الثلاثاء، وما إن استقرت حقيبته في الفندق الفخيم في مدريد حتى وصله طلب بالعودة قهرًا إلى القاهرة التي وصلها مساء الأحد 17 سبتمبر 2023 .
كان من المفترض أن ينعم الرجل بالراحة من عناء السفر أول أمس السبت16 سبتمبر 2023 فيستقل القطار السريع صباح يوم الأحد من مدريد الي برشلونة لزيارة معالمها ومعالم كاتالونيا، ذلك أنه بحسب برنامج الرحلة التى تقول المصادر أنها تكلّفت 18مليون جنيه -وهو رقم مغالى فيه بالطبع ونعتقد أنّه أقل من ذلك- سيستمتع طارق طلعت مع المحظوظين الذين تم اختيارهم بعناية للسفر إلى خارج البلاد على حساب المال العام بجوله في مدريد وبرشلونة، لكن توجيهات صدرت له بضرورة العودة على عجل إلى البلاد.
توقّع الرجل أن يقضي رحلته كاملة بين أحبابه وأعوانه الذين اقترح أحدهم عليه بعيد وصوله أن: “ننزل نتمشى شوية حوالين الفندق ونلف في المدينة نتعشى برة وترجع معاليك تنام قبل السفر بكره الصبح لبرشلونة”. لكن السفر إلى برشلونة، لم يكن مقدورًا له أن يشمله، سافر الجمع من دونه، وعاد هو مضطرًا إلى القاهرة التي وصلها مساء الأحد.
اليوم-الاثنين- وبينما يقوم الجمع بزيارة ساحة اسبانيا مع غذاء خفيف، بعدها يتوجهون إلى كنيسة “ساغراد فاميليا” في منطقة “اكزامبل” في برشلونة أضخم كنيسة في أوروبا، ثم ومنها إلى “اكواريوم برشلونة” وهو حوض أسماك بحري في ميناء برشلونة القديم في “كاتالونيا” ومنه يعبرون نفق زجاجي تحت الماء طوله80 مترًا مع استعدادًا لإطفاء جهد اليوم بوجبة عشاء مرصّعة بأغلى انواع الأطعمة والمشروبات قبل المبيت في الفندق الفاخر. وبينما هم كذلك يكون هو في دوّامة أخرى يجهز فيها أوراقه للرد على استفسارات كثيرة وهائلة في الاجتماع المقرر له ساعتين من اللحظة التي تتم فيها كتابة هذه السطور.
غدًا الثلاثاء، سيستمتع الجمع المسافر بجولة بحرية في “طائرة هليكوبتر” و “تليفريك مونتوجويك” على أنغام “موسيقي الجاز كاتمران” مع عرض موسيقي الجاز الحي لرؤية أفق برشلونة، اللافت هنا بحسب البرنامج أنهم سيفعلون كل ذلك تحت العلامة التجارية لمجموعة مصر للاسمنت، إذ الهدف هو الترويج لأسمنت المجموعة في ربوع برشلونة وكاتالونيا، قبيل موعد العشاء الكلاسيكي في أحد مطاعم المدينة التاريخية، ومن بعده العوده للمبيت في الفندق الفاخر الذي تم اختياره بعناية فائقة ليليق بمكانة ومستوى المسافرين، تقول مصادرنا أن برنامج الرحلة الذي تكلّف عدّة ملايين من الجنيهات، ما تزال حساباته مفتوحة غير محددة التكاليف حتى كتابة هذه السطور.
سيستمتعون.. بينما لم تكتب الأقدار للشخص الذي كان سببًا في كل هذه المتعة أن يستمتع معهم، كان يفترض أن يقضي العضو المنتدب المهندس طارق طلعت يوم الاربعاء بينهم في جولة حرة للترفيه والتسوق من مبلغ الـ” بوكت موني” الذي تم خصمه لصالحهم من خزينة المال العام بالشركة، قبل أن يعود يوم الخميس القادم مستقلا مقعدًا في الدرجة الأولي على طائرة العودة من برشلونه الي القاهرة، لكنهم استدعوه ليقطع الرحلة ويعود على عجل إلى البلاد.
ومما جاء من تعليق في إحدى رسائل الموظفات بالشركة أنّ : “سفر واستمتاع العضو المنتدب وفريق الرحلة المحظوظ مكنش من جيبهم ده من المال العام اللي همّا أمناء عليه، وعلى الرغم من ثروتهم الهائلة عمرهم ما كانوا حيفكروا أبدًا في رحلة بالفخامة دي، و استئجار طيارة هليكوبتر، وفنادق وتذاكر درجة أولى وبوكيت منىي، هو فيه ايه ؟ هو للدرجة ديت محدش قادر يقف لهم، طب وزعوا فلوس الرحلة دي ع العمال الغلابة اللي في المصانع، اللي همّ أصل الشغلانة، وهمّ السبب في الفلوس دي انها تدخل خزنة الشركة، والله عيب وحرام، يقدر يقول لي المهندس طارق طلعت هي إيه الفايدة من رحلة زي دي على الشركة، في الوقت اللي فيه المصنعين واقفين بقالهم شهرين، “. هنا تجدّر الإشارة إلى أننا في جريدة البلاغ، لم نتاكد من صدق الفقرة الخاصة بتوقف إيّ من مصانع الشركة عن العمل، بل إننا لا نصدّق بالمرة مرويّة توقف مصنعي المنيا وقنا عن العمل من شهرين، لكن الرسالة تشي من جهة اخرى بحجم الغضب الهائج في نفوس العمال والموظفين بالشركة.
ويبدو أن قصّة توقف مصنعي الأسمنت عن العمل، باتت حديث كثير من الموظفين بالشركة، ويبد أن هناك من يروّج لها من باب سكب الزيت على النار، فلا يعقل أبدّا أن نصدّق مثل هكذا قول، ومنه ما جاء في رسالة اخرى ونصّها: ” هما جايلهم قلب إزاي يستمتعوا بالسفر والمصنعين واقفين عن الانتاج، لأ وإيه واخد معاه رئيس قطاع الاحتياجات اللي مفروض يكون في المصانع دلوقتي، انت واخده معاك بتكافئه على إيه؟ على تقاعسه عن اداء عمله وعدم توفيره قطع الغيار اللازمه للتشغيل؟! بدل ما تعاقبه وتجازيه إن السبب في توقف العمل بالمصنعين وإنّه موفرش قطع الغيار عشان المصانع تفضل شغاله، واخده معاك اسبانيا، هو انتو إيه.. مش فارق معاكم قوي كده، ولا عشان مفيش حد من الأجهزة الرقابية بيكلمكم في حاجة.. والله حرام عليكم اللي بتعملوه في شركة كبيرة وعريقة فاتحة بيوت كتير”.
الرسالة تفيض منها أوجاع الحسرة والوجع، لكن ذلك لا يجعلنا بحال من الأحوال نصدّق كل ما جاء فيها، تحديدًا فيما يتعلق بأمر توقف الماكينات عن الانتاج في المصنعين، إنّه أمرٌ جلل، وما نظنه حقيقة، ولا نظن كذلك أن اللواء أركان حرب السيد عبدالفتاح حرحور يمكن أن يقبل بهكذا حال في الشركة العريقة التي يتولى مجلس إدارتها.
صفقة بيع المقر الإداري القديم واستبدالة بمقر جديد.. السرّ والحكاية
تعالوا نضع الرسائل على جنب، ونُقلّب في المعلومات، خاصة تلك التي تتعلق بشراء مقر إداري جديد للشركة، بعدما قام السيد فتحي عارف بالمشاركة مع المهندس طارق طلعت في اقناع مجلس الإدارة ببيع المقر الإداري الحالي لشركتي قنا والمنيا، واستبداله بشراء مقر جديد بالتمويل العقاري أو بالتاجير التمويلي، هل هي خطّة لتوفير سيولة؟ أم صفقة جديدة بمكاسب أخرى جديدة لبعض الأطراف؟.
لم يجهد رئيس قطاع الموارد البشرية في المجموعة السيد فتحي عارف نفسه عناء البحث فوجد ضالته في شراء مبني مجاور في مدينة نصر لا يبعد كثيرًا عن المقر الحالي، كما لم يجهد نفسه عناء التحدث مع وسطاء عقاريين يفترض أن يتقاضوا أموالًا نظير الوساطة لاتمام البيع، الرجل قام بكل ذلك بنفسه بدور الوسيط بين البائع للمقر الاداري شركة سافولا وبين المشتري شركة قنا والمنيا، بدون مقابل طبعًا.
أما الخداع والكذب والإختلاق والإفتئات والإفتراء والإفك الذي يردده بعض المغرضين ولا يعلمه مجلس الإدارة أو السيد حرحور فهو يدور.. حول أن السيد فتحي عارف كان يعمل في السابق بشركة سافولا كمسئول إداري، ويذهبون في ذلك إلى فريّة حول عمولة تتم من تحت الطاولة، هذا بهتان كبير.
الذي يشغلنا هنا أكثر من بهتان الحديث عن عمولة بيع مبنى سافولا، هو الحديث عن السيد بسام عبد الرسول المدير الفني لمصنع أسمنت سينا الرمادي السابق، و مدير الاحتياجات الحالي في مجموعة مصر للأسمنت، فالسيد “عبدالرسول” قد سبق وارتبط اسمه –بحكم موقعه- بواحدة من العمليات التي كثر فيها القول بذلك المصنع آنذاك، وتتعلق بعملية الصيانة –العَمْرَة- والتي كان فيها من الوقائع ما ندعو اللواء عبدالفتاح حرحور إلى استدعاء تفاصيلها، لأن فيها ما يفيد الرجل كثيرًا حول الطرق التي تتم من خلالها مراحل إسناد وبيع وشراء قطع الغيار، والسيد حرحور يمكن أن يطلب السيد “عبدالرسول” ليفهم منه بعضًا من هذه التفاصيل، خاصة تلك التي تتعلق بأسباب ترك “عبدالرسول” العمل في أسمنت سينا الرمادي، ذلك حتى يمكن الاستفادة أكثر من التجربة هناك في عملية الاصلاح التي تتم الآن بمصنعي الشركة في المنيا وقنا.
كان السيد “عبدالرسول” مديرًا فنيًا لمصنع حسن راتب في سيناء وكان شاهدًا على خراب الخطين هناك، حتى توقفا تمامًا عن الانتاج بسبب تعاقدات الشركة مع مقاولين من الباطن ليس لديهم الخبرة الكافية أو الدراية الفنية بالعمليات المسندة اليهم، كما ولم تكن لديهم عمالة مدربة للقيام بالاعمال الفنية وخاصه “العَمْرَاتْ”، صفحات التواصل الاجتماعي فيها بعضًا من هذه التفاصيل . كان حسن راتب رجل صناعة يقظ، لولا تورطه في قضية الآثار الكبرى مع علاء حسانين، وإن كانت انحرافات شركته دفعت شركة لافارج الفرنسية إلى تقديم مذكرة ضده إلى رئاسة الجمهورية بسبب هذه الانحرافات. يبدو أن هذه الصناعة لم تفتأ إلا أن تكون ميدانًا للتلاعبات.
الأخطر مما سبق أنه جرى الاستعانة بذات المقاولين السابقين الذين تسببوا في أزمات لمصنع أسمنت حسن راتب للقيام بأعمال الصيانة في مصنعي مصر للأسمنت بقنا والمنيا، لمن لا يعلم فإن “عَمْرَاتْ” المصانع تكون بالملايين، وهنا يتوجب أن تكون هناك حالة من الانسجام بين ادارة المشتريات التي يقودها أحمد ميزار و بين بسام عبدالرسول رئيس قطاع الاحتياجات، وكلاهما من أهم رجال العضو المنتدب المهندس طارق طلعت، الذي أغدّق ويغدق عليهما بالكثير من الامتيازات التي سبق وأن اشرنا لها في حلقات سابقة.
على أنّ ما سبق لا يمكن ان يُنسينا أبدًا الكوادر الفنية القديمة أمثال المهندس مصطفي عبادة، والمهندس عمر مسلم ، وكيف كان يُشْهَد لهما بالكفاءة الفنية العالية، وهو ما يدعونا إلى السؤال عن أسباب التخلص منهما بعدما رفضا طريقة واسلوب العمل الذي بدأ يتم انتهاجه في الإدارة الفنية للمصنعين مع حضور الإدارة الحالية.
ليتبادر إلى الذهن ذلك السؤال: ما مدى مصداقية القول عن توقف المصنعين عن الانتاج منذ شهرين لأسباب فنيّة؟ وما هي حقيقة أن خام الكلينكر قارب علي النفاذ، أيضًا في المصنعين؟ هل يمكن لنا تصديق مثل هكذا شائعات؟ الإجابة عند اللواء أركان حرب السيد عبدالفتاح حرحور.
هل هذه أوقات مناسبة لأن يقوم العضو المنتدب ورجاله الأشدّاء في الشركة والمصانع برحلة إلى أسبانيا؟، هناك مثل يقولونه كثيرًا في الريف: “لو بيت أبوك خرب إجري إلحق اخطف لك من قالب”، فالحديث عن توقف العمل بالمصنعين يجب أن يتم نفيّه بشكل قاطع، في بيان رسمي من الشركة حفاظًا على قيمة اسهمها في البورصة، ومن يقفون وراء هذه الشائعات لابد من التصدّي لهم بأخبار جديدة، وإلا فما هو دور العلاقات العامة في الزود عن الشركة والمصانع، خاصة في مثل هكذا أوقات..!
في رسالة موجّهة وأظنها وصلت إلى غيري كما وصلت لي، ويبدو أن ورائها غاية غير مفهومة، بدا أنّ الأمر في قطاعات الصيانة والمشتريات، يدور حول هدف غير واضح، تقول الرسالة: ” واقعه مشهوره في مصنع المنيا صدرت الأوامر للفنيين بقطع (( هاب الطاحونه )) ورغم رفضهم ومع الإصرار على القطع قاموا بتنفيذ التعليمات وتم القطع .. هاب طاحونه ثمنه يتعدي عشره مليون جنيه ولا يمكن تعويضه، ومؤثر في تشغيل الطاحونه، عشان كده توقف المصنع عن الانتاج”. هل مثل هذه الرسائل التي لا يمكن الثقة فيها بالمطلق ولا يمكن تصديقها بالمجمل تشير إلى أن حالة من الغليان تضرب قطاعات في الموظفين وتحتاج إلى جلسات نقاش واسعة معهم، وهنا نتساءل من جديد: هل وصلت هذه الرسالة إلى اللواء حرحور؟ أم أن حالة الترهيب التي فرضت على كل من يحاول الاقتراب منه حالت بينه وبين الكوادر الفنية وطواقم الموظفين من أن يصلوا إليه؟ ومنعت بالتبعية وصل مثل هكذا رسائل إليه.
رسالة أخرى تشير إلى ضرورة: ” الحفاظ علي اسم الشيكارة في المصنعين يتوجب وبعد نفاذ الكلينكر في المصنعين إلى شراء كلينكر جديد، الكلينكر الذي باعه قبل ذلك المهندس طارق طلعت إلى شركة أسمنت النهضة، بسعر، يريد الآن أن يسترده بسعر جديد” تدفعنا إلى السؤال: لماذا كان البيع في الأساس،طالما سنعاود الشراء من جديد، لا يمكن أن تحدثني هنا عن عمولات البيع والشراء.
واقعه اخري مثيرة في مصنع المنيا تضمنتها رسالة وصلتْ الينا بـ”الواتس آب”: ” قام أحد رجال طارق طلعت –أخفينا اسمه- بارسال احد المقاولين وبدون علم مديرين المصنع بمن فيهم مدير عام المصنع الذي لا يقول إلا سمعًا و طاعه لكي يقوم بإخراج خزانات المازوت من مكانها حتي يتم تبديلها ( واخذ ما فيها من مازوت يتجاوز ثمنه ملايين الجنيهات ) بزعم أن الموجود في الخزان هي رواسب بكميات كبيرة صالحة للوقود والاشعال و لكن تصدي له أحد العاملين لدرجة انه قام بالصعود علي الخزان و قال لهم ( الخزان دا مش هايتحرك من مكانه و مفهوش رواسب، دي افضل مكونات المازوت اللي قيمتها معديه الفلنكات و نسبه الحرق فيها عاليه و احنا عاملين تحليل ليها) . الرسالة جدًا مثيرة لكن لا يمكن لنا أن نصدّقها أو نكذبها من دون تحقيق واضح فيها، وصاحب القرار الأصيل في ذلك هو اللواء اركان حرب السيد عبدالفتاح حرحور.
ورسالة أخرى وليست أخيرة تتحدث عن مناقصة الأمن الصناعي بالمنيا والتي كانت بمبلغ يزيد عن 30 مليون جنيه وبعدما تمت ترسيتها على أحد المتقدمين، تم احضار عرض من احدي الشركات، واُلغيت المناقصة، لكن وبعدما قام المقاول الذي رسيت عليه المناقصة بتقديم شكوي للجهات الرقابية، توقف الإلغاء وعاد المقاول.
في الحلقة القادمة: كيف بدد المحظوظون في “مصر للأسمنت”عشرات الملايين من أموالها تحت يافطة “النثريات” وقرار “مادون 10 آلاف جنيه، ويوميات الآنسة تسالي.
