أضافت المادة 13 من مشروع قانون بوابة الحج الإلكتروني، رسوماً جديدة على طالبي الحج، بأن فرضت رسم قدره ألف جنيه مقابل إنشاء حساب إلكتروني للحاج ( أسم مستخدم وكلمة سر) يتم دفعها بطريقة غير نقدية.
وانتهت مناقشات مجلس النواب، اليوم الأثنين، بالموافقة عل مشروع القانون (الذي تقدمت به الحكومة) بإضافة تعديلات بسيطة في المادة 13، خاصة بتوزيع قيمة رسم التسجيل (الألف جنيه)، وهو التعديل الذي تقدم به النائب أحمد سعد الدين وكيل أول مجلس النواب، والأمين العام الأسبق للمجلس، والذي قال إن المادة كما جاءت من الحكومة، تتضمن تقوم بتوزيع الرسوم على وزارة الداخلية والخزانة العامة مناصفة لكل منهما 50%، ولكن قد تزيد تكلفة تشغيل البوابة المصرية للحج عن نسبة ال50% من حصيلة الرسوم ولذلك كان لابد من ان يتم تحديد حصول وزارة الداخلية على 50% من هذه الرسوم أو ما يوازى تكلفة تشغيل البوابة، أيهما أكبر بحيث لو كان تشغيل البوابة المصرية للحج اكبر من 50% من حصيلة الرسوم تحصل وزارة الداخلية على ما يوازى تكلفة تشغيل البوابة
وهو ما أيده رئيس مجلس النواب، المستشار حنفى جبالى، الذي قال إن التعديل فى صياغة المادة يتفق مع ما جاء بالدستور الحالى من تعديل فى فلسفة الرسوم وتابع: أن الرسوم يجوز أن تؤول الى الجهة المختصة نسبة ثم يؤول الباقى للخزانة العامة عكس الدساتير السابقة.
وتضمن مشروع القانون الذي وافق عليه المجلس اليوم، تشكيل بعثة الحج، وإنشاء البوابة المصرية الموحدة للحج، على أن يتم تشكيل لجنة في بداية موسم الحج تمثل بعثة رسمية بقرار من السلطة المختصة، ويتم تعيين رئيسها بقرار من رئيس الجمهورية، وتتولى متابعة وتقييم أداء الجهات المنظمة للحج خلال موسم الحج، وترفع توصياتها لرئيس الجمهورية.
وتختص هذه اللجنة بالإشراف العام على شؤون الحج، ولها وضع خطة كاملة وشاملة، لإدارة موسم الحج، ووضع كل الضوابط لاختيار الحجاج، وتحديد الأعداد التي سيتم التصريح لها بالحج كل عام.