قال محققو الأمم المتحدة إن الحكومة الإثيوبية كانت وراء الجرائم المستمرة ضد الإنسانية في إقليم تيجراي، محذرين من أن استئناف الصراع هناك يزيد من خطر ازدياد هذه “الجرائم الوحشية”.
وذكرت لجنة خبراء حقوق الإنسان في إثيوبيا، في تقرير لها اليوم، أنها وجدت أدلة على مجموعة واسعة من الانتهاكات في البلاد من قبل جميع الأطراف منذ اندلاع القتال في منطقة تيجراي الشمالية في نوفمبر 2020.
وأوضحت اللجنة، التي شكلها مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة العام الماضي والمكونة من ثلاثة خبراء حقوقيين مستقلين، أن لديها “أسبابا معقولة للاعتقاد بأن هذه الانتهاكات، في عدة حالات، ترقى إلى جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية”.
وسلط الخبراء الضوء على الوضع المروع في تيجراي، حيث حرمت الحكومة وحلفاؤها حوالي 6 ملايين شخص من الوصول إلى الخدمات الأساسية، بما في ذلك الإنترنت والخدمات المصرفية، لأكثر من عام، وأدت القيود الشديدة على وصول المساعدات الإنسانية إلى ترك 90% من السكان في حاجة ماسة للمساعدة.
وأشار تقرير المحققين إلى أن هناك “أسبابا معقولة للاعتقاد بأن الحكومة الفيدرالية وحكومات الولايات الإقليمية المتحالفة قد ارتكبت وما زالت ترتكب جرائم ضد الإنسانية تتمثل في الاضطهاد على أسس عرقية وأعمال أخرى غير إنسانية”، لافتا إلى أنهم كانوا “يتسببون عمدا في معاناة شديدة أو إصابات خطيرة بالجسم أو للصحة العقلية أو الجسدية بناء على رفضهم المستمر وعرقلتهم للمساعدات الإنسانية لتيجراي”.
ووصفت رئيسة اللجنة، كاري بيتي مورونجي، في بيان، الأزمة الإنسانية في تيجراي بأنها “مروعة من حيث الحجم والمدة”. وقالت إن “الحرمان الواسع النطاق من الخدمات الأساسية والغذاء والرعاية الصحية والمساعدات الإنسانية وعرقلة ذلك، له تأثير مدمر على السكان المدنيين، ولدينا أسباب معقولة للاعتقاد بأن ذلك يرقى إلى مستوى جريمة ضد الإنسانية”.