بعد لقاء وزراء دفاع سوريا وتركيا وروسيا في موسكو، توقع وزير الدفاع التركي لقاء بين الرئيسين التركي رجب طيب أردوغان والسوري بشار الأسد، وعلى ذلك علّقت صحيفة “جيروزاليم بوست” العبرية، أن النفوذ الأميركي في سوريا بات مهددًا بشكل كبير، بعد تزايد التعاون الروسي- التركي في شرق الفرات، واحتمالية نجاح روسيا في خلق تقارب وشيك بين أنقرة و دمشق.
وأوضحت الصحيفة، في تقرير لها، إن الوضع في سوريا اعترته حالة من الجمود، منذ 2019، مع تقسيم مناطق السيطرة والنفوذ بين ثلاثة معاقل رئيسة، يعتمد كل منها على دعم من القوى الخارجية.
إذ يسيطر نظام بشار الأسد– بدعم روسي وإيراني- على حوالي 60-65 بالمئة من الأراضي السورية، بما في ذلك الساحل والمدن الرئيسة.
بينما تسيطر القوات المعروفة باسم قوات سوريا الديمقراطية “قسد”، المدعومة من الولايات المتحدة، على معظم المنطقة الواقعة شرق نهر الفرات، والتي تشكل ما يقرب من 30 بالمئة من مساحة سوريا.
وبدورها، تسيطر تركيا بالشراكة مع بقايا “الجيش الوطني السوري”، على منطقة في الشمال الغربي، تمثل حوالي 10 بالمئة من الأراضي السورية، وذلك بالتعاون مع “هيئة تحرير الشام” المصنّفة إرهابية.
واستمرت خريطة النفوذ هذه منذ أوائل 2018، إلى أن غيرت تركيا ميزان القوى إلى حد ما، عبر توغل قواتها بريا شرق الفرات، في أكتوبر/تشرين الأول، ونوفمبر/تشرين الثاني من عام 2019.
ونتج عن ذلك قضم جزء من المناطق الخاضعة لسيطرة “قسد”، لتنضم للمناطق التي تسيطر عليها تركيا، ومن جانبه، نشر النظام السوري وحليفه الروسي قواتٍ شرق الفرات، بهدف وقف التقدم التركي.
ومنذ ذلك الحين، يعد الوضع العسكري على الأرض ثابتا إلى حد بعيد، أما المسألة الأوسع المتعلقة بمستقبل سوريا، فقد بقيت عالقة دون حل، حسب جيروزاليم بوست.
لكن حدثت أخيرا بعض التطورات، منها قرار الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، شن عملية جوية، في 20 نوفمبر 2022، ضد أهداف تقع في منطقة النفوذ “الكردية-الأميركية”، وفق وصف الصحيفة.
وهدد الرئيس التركي بتنفيذ توغل بري، يهدف لدفع “قسد” للتراجع مسافة 30 كيلومترا بعيدا عن الحدود التركية، والسيطرة على ثلاث بلدات، هي تل رفعت ومنبج وعين العرب (كوباني).
وإلى جانب تهديده بشن عملية برية، يبدو أن أردوغان قد شرع في مسار دبلوماسي، يتمحور حول تغيير موقفه من النظام السوري.
ففي 15 ديسمبر/كانون الأول 2022، أعرب الرئيس التركي عن رغبته في عقد لقاء ثلاثي مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، ورئيس النظام السوري، بشار الأسد.
وقال أردوغان: “عرضت على بوتين عقد لقاء ثلاثي بين زعماء تركيا وروسيا وسوريا، وتلقى العرض بإيجابية، وبهذا الشكل نكون قد بدأنا سلسلة اللقاءات”.
وجاءت هذه التصريحات في أعقاب محادثات عُقدت في إسطنبول، يومي 8 و9 ديسمبر 2022، بين نائبي وزير الخارجية التركي والروسي، وعقب محادثة هاتفية بين أردوغان ونظيره الروسي فلاديمير بوتين بعدها بيومين.
وفي 28 ديسمبر، احتضنت العاصمة الروسية موسكو، اجتماعاً بين وزراء دفاع تركيا وروسيا و سوريا، ورؤساء أجهزة الاستخبارات في البلدان الثلاثة.
وذكرت وزارة الدفاع التركية في بيان أن الاجتماع الثلاثي ناقش الأزمة السورية ومشكلة اللاجئين والمكافحة المشتركة للتنظيمات الإرهابية في سوريا.
وأكد اتفاق المجتمعين خلال اللقاء “الذي عقد في أجواء بناءة”، على استمرار الاجتماعات الثلاثية “من أجل ضمان الاستقرار والحفاظ عليه في سوريا والمنطقة”.
وفي ذلك علق الدبلوماسي التركي السابق السفير فكرت أوزير في تصريحه لبرنامج “ما وراء الخبر” بقناة الجزيرة على التقارب بين أنقرة ودمشق بالقول إن مصالح البلدين قد تقاطعت في هذه الفترة، مؤكدا أن تركيا ستطالب النظام السوري بضمانات قوية لتأمين عودة اللاجئين السوريين إلى بلادهم.
وقالت المصادر إن وزراء دفاع الدول الثلاث اتفقوا على تشكيل لجان مشتركة من مسؤولي الدفاع والمخابرات ستبدأ اجتماعاتها نهاية يناير/كانون الثاني الجاري في موسكو تعقبها اجتماعات في أنقرة ودمشق.
وقال الدبلوماسي التركي إن بلاده حاولت حل الأزمة السورية بعدة طرق عبر مساري آستانا وجنيف، وهي تسعى الآن لتنشيط هذه المسارات التي وصلت إلى طريق مسدود.
وأشار إلى حرص تركيا على تأمين أمنها الداخلي وحدودها مع سوريا، وحرصها أيضا على تأمين عودة اللاجئين السوريين إلى بلادهم، وقال إن هذا الموضوع هو رهن المفاوضات الجارية بين الطرفين السوري والتركي.
وكان وزير الدفاع التركي خلوصي أكار صرح بأن عودة اللاجئين السوريين يجب أن تكون بشكل طوعي وآمن ومشرف، وأن تركيا أبدت استعدادها للعمل المشترك بهذا الخصوص.
وقد كان بعيدا كل البُعد أن يُقدِم أردوغان على هكذا مواقف قبل قرن من الزمان، فقد برزت تركيا باعتبارها الداعم الأول للثوار الذين سعوا إلى الإطاحة بنظام الأسد، حسب التقرير.
أما الآن، ورغم كونه الداعم الأخير لما تبقى من الثورة السورية، يبدو أن الزعيم التركي يسعى لتحقيق هدف مختلف تماما، وهو التقارب مع نظام الأسد، تحت رعاية روسية.
وتذهب صحيفة “جيروزاليم بوست” العبرية في تقريرها سابق الإشارة اليه مطلع هذا المحتوى إلى أن أردوغان وبالرغم من تخليه عن طموحه في قيادة مجموعة من الدول الإقليمية الإسلامية السنية، فإن هذا لم يدفعه إلى العودة لتبني سياسة إقليمية تابعة للتوجهات الأميركية.
بدلا من ذلك، يبدو أن أردوغان يسعى للاقتراب من روسيا؛ من أجل زيادة إضعاف الكيان الذي تقوده “قسد” في شرق سوريا، والقضاء عليه في نهاية المطاف، وفق التقرير.
إذ ترى أنقرة أن “قسد”، المتحالفة مع واشنطن في قتالها ضد تنظيم الدولة، واجهة لحزب العمال الكردستاني (بي كا كا)، الذي تخوض الدولة التركية معه حربا منذ عام 1984.
وترى الصحيفة العبرية أن جهود أردوغان منذ عام 2015 – عندما أصبح واضحا أن الثورة لن تطيح بالأسد- كانت موجهة في الأساس ضد المناطق التي تسيطر عليها “قسد”.
وفي هذا الصدد، وجدت تركيا أن من الطبيعي التعاون مع روسيا والأسد، إذ يريد الأخير إعادة سيطرته – ولو كانت شكلية- على الأراضي السورية، وتدعم كل من طهران وموسكو هذا الهدف.
و”من نافلة القول أن كلتا العاصمتين ترغب في رحيل القوات الأميركية من سوريا، تلك التي تضمن بوجودها استمرار الكيان الكردي في الشمال السوري”، تقول الصحيفة العبرية.
وأوردت “جيروزاليم بوست” أن منطقة سيطرة “قسد”، المعروفة باسم “الإدارة الذاتية لشمال وشرق سوريا”، تقلصت تدريجيا منذ عام 2016، بفعل ثلاث عمليات عسكرية تركية.
حتى إنه في عام 2019، اضطرت “قسد” لإدخال كل من النظام السوري وروسيا إلى بعض مناطق سيطرتها، لمنع مزيد من التقدم التركي على الأرض.
وترى الصحيفة الإسرائيلية أنه إذا أُجبرت “قسد” على الاختيار بين الأتراك أو الأسد، فمن غير المستغرب أن تختار الأخير.
لكن هذا بالنسبة لأردوغان، يثير طرحا جذابا يتمثل في استخدام نظام الأسد كنوع من السندان للمطرقة التركية، التي ستُسحق بها التنظيمات الكردية السورية، وفق التقرير.
وتقول الصحيفة: “أثناء العملية التركية في عام 2019، لم تحاول قوات النظام السوري فرض سلطتها السياسية شرق الفرات”.
وعلى عكس بعض التوقعات، اقتنع النظام في ذلك الوقت بتعزيز وجوده العسكري على الحدود فقط.
لكن هذا التحرك وإن حمى “قسد” من استمرار العملية التركية، إلا أنه عمل على زيادة تآكل سيطرتها وسلطتها، ويبدو أن هذا النمط يروق لأردوغان، حسب الصحيفة.
إذ يبدأ بتهديدات تركية بشن عملية عسكرية، وبدورها، تدفع تلك التهديدات “قسد” للتقارب مع النظام السوري ومنحه بعض التنازلات.
وهو ما يؤدي في نهاية المطاف إلى مزيد من إضعاف التنظيم الكردي المسلح، ويبدو أن الحلقة التالية من هذه الديناميكية جارية، برعاية روسية، بحسب تقديرات الصحيفة.
بدوره، قدم ستيفن هايدمان الباحث في مركز سياسة الشرق الأوسط بمعهد بروكينجز قراءة مغايرة، وقال إن التقارب التركي السوري يتعلق بتغيير الأوضاع على الأرض في شمال سوريا ولا علاقة له بالأمور السياسية، وإن الرئيس التركي أردوغان تعرض لضغوط من المعارضة ليتبنى موقفا أكثر تشددا من اللاجئين السوريين الذين يوجدون في تركيا.
وأكد هايدمان أن التفاهمات بين أنقرة ودمشق أملتها ظروف محلية تركية، وأن روسيا استغلت ما اعتبرها الأزمة داخل حزب أردوغان من أجل الدفع باتجاه تطبيع العلاقات بين تركيا وسوريا.
ووصف هايدمان ما يجري بين أنقرة ودمشق بأنه تحول إستراتيجي في غاية الأهمية، وقال إن هناك تغييرا كبيرا في خطاب الرئيس أردوغان والمسؤولين الكبار في تركيا يهدف إلى فتح صفحة جديدة مع النظام السوري.
وتقترح موسكو انسحاب مقاتلي “قسد” من عين العرب ومنبج، تاركين فقط قوات شرطية يطلق عليها “الأسايش”، ستخضع بعد ذلك لقيادة النظام.
وبحسب موقع المونيتور الأميركي، وافقت “قسد” على هذا السيناريو، لكن تركيا – من جانبها- تطالب حاليا بتنازلات إضافية من التنظيم الكردي الانفصالي.
وتؤكد جيروزاليم بوست أن الولايات المتحدة هي التي تضمن استمرار وجود “الإدارة الذاتية لشمال وشرق سوريا”.
لكنها تفعل ذلك دون التزام سياسي من أي نوع، حيث تقتصر العلاقات على التعاون في المعركة المستمرة ضد تنظيم الدولة.
إذ أوضح المسؤولون الأميركيون لـ”قسد” أن قوات واشنطن لن تظل بالضرورة حاضرة في سوريا على المدى البعيد.
لذلك فإن البيت الأبيض لا يعارض المفاوضات بين “قسد” ونظام الأسد. ومن المرجح – حسب الصحيفة- أن يؤدي موقف “عدم التدخل” الذي تتبناه الإدارة الأميركية إلى استمرار التآكل البطيء لمنطقة سيطرة التنظيمات الكردية المسلحة.
ويضيف التقرير أن الملف السوري قد لا يكون أولوية لدى واشنطن في الوقت الحالي، غير أن هذه النظرة خاطئة؛ لأن سوريا هي جبهة واحدة لتحالف موسع ومتكامل بين موسكو وطهران.
هذا التحالف الروسي-الإيراني يشمل أيضا ساحات القتال في أوكرانيا والاضطرابات الداخلية في إيران، وفق ما كشفته قناة “إيران إنترناشيونال”.
وبينت القناة أن موسكو تقدم المشورة والمساعدة للإيرانيين في قمع الاحتجاجات المستمرة في بلادهم منذ شهور (تحديدا منذ منتصف سبتمبر/أيلول بعد مقتل الشابة مهسا أميني على يد شرطة الأخلاق لعدم التزامها باللباس الشرعي).
لذلك، فإن الجيب الذي تدعمه الولايات المتحدة، والمتمثل في “الإدارة الذاتية لشمال وشرق سوريا” هو كيان إستراتيجي مهم، يمنح واشنطن وجودا في الميدان السوري، وقدرة على عرقلة أو احتواء طموحات موسكو وطهران، وفق جيروزاليم بوست.
ومن جانبها، تسعى تركيا للتموضع في منتصف المسافة بين الجانبين (روسيا والولايات المتحدة) والاستفادة من كليهما، تضيف الصحيفة.
ويختم التقرير بأن المشكلة قد تكون في أن “العقل الإستراتيجي الأميركي لم يواكب بعد الواقع الناشئ.
لكن إلى أن يحدث ذلك، فإن الأفضلية ستكون لروسيا وإيران، وهما يتجهان، بالتعاون مع تركيا، نحو نهاية اللعبة، وتحقيق انتصار إستراتيجي على الساحة السورية، تختم الصحيفة.
مطالب مُتبادلة:
على الرغم من أن الاستراتيجية التركية كانت ثابتة خلال العمليات العسكرية الأربع التي قامت بها في الشمال السوري، فإنه من الواضح أنها تباينت بخصوص كل منطقة من المناطق الثلاث التي استهدفتها؛ عفرين، وريف حلب الشمالي، ومنطقة تل أبيض.
فقد نجحت تركيا في تهجير الأكراد من منطقة عفرين، ووطنت فصائل عسكرية وعائلاتهم في هذه المنطقة، بجانب نقل النازحين التركمان إلى منطقة الشريط الحدودي في عفرين وعلى اتساع الحدود، بما أحدث نوعاً من التغيير الديموغرافي، كما قامت بعملية تتريك لكل الحياة المدنية هناك، وفرضت نظاماً خدمياً يرتبط بالحكم المحلي في تركيا وكأن المنطقة أصبحت جزءاً من تركيا.
بينما تباينت سياسة أنقرة بخصوص منطقتي ريف حلب الشمالي وتل أبيض، فهي تحاول استيعاب السكان في هذه المناطق حتى تكون مجال مساومة مع النظام السوري وروسيا، وقد قبلت نوعاً من التفاهم مع الأخيرين بأن تكون هناك دوريات مشتركة لمكافحة وجود قوات تابعة للفرع السوري التابع لحزب العمال الكردستاني في تلك المناطق، ومازالت تتهم الطرفين بأنهما لم يقوما بواجبهما في هذا المجال. وترد روسيا وسوريا على تركيا بأنها لم تُنفذ كذلك التزاماتها بإبعاد كل الفصائل والتنظيمات الإرهابية المُرتبطة بها من مناطق التماس بين سوريا وتركيا.
وأشارت بعض المصادر التركية إلى أن الحوارات التي جرت بين أجهزة الأمن السورية والتركية، وكذلك في لقاءات القمة التركية – الروسية – الإيرانية سواء في طهران أو سوتشي، قد تناولت بصورة تفصيلية مطالب أنقرة بإبعاد العناصر العسكرية كافة التابعة لحزب العمال الكردستاني من شمال سوريا، ورفض إقامة دولة مستقلة في منطقة الحكم الذاتي، ووقف التعاون بين الحكومة السورية وسلطة الحكم الذاتي.
وفي المقابل، اشترطت دمشق، خلال هذه الاتصالات، ضرورة إبعاد القوات العسكرية التابعة للفصائل التي تستغلها تركيا في مواجهة الأكراد، بجانب أن ترفع أنقرة يدها عن دعم هيئة تحرير الشام التي تستولي على إدلب، كما طالبت سوريا تأكيد ما سبق الاتفاق عليه بفتح طريق حلب – اللاذقية – دمشق الدولي والذي يُسمى M4، والذي لا تزال القوات التركية لا تسمح بفتحه.
ومن الواضح أن مطالب كل من تركيا وسوريا حتى الآن ترتفع إلى سقف كبير يصعب تطبيقه، وفق دراسة كتبها الكتور محمد الزيّات عن استكشاف التحول في التقارب التركي – السوري.. استعرض فيه المصالح المُتغيرة والشروط المُتبادلة، يقول الزيّات: “لا يُتصور أن يسلم النظام السوري لتركيا باحتلالها إدلب ومنطقة عفرين بصورة كاملة، وأن يتم الحديث حول الوجود التركي في باقي المناطق بالشمال وتجاهل تلك المناطق التي تم احتلالها. كما لا يُتصور أن توافق الحكومة السورية، بالرغم من كل الضغوط التي يمكن أن تُمارس عليها من روسيا وإيران، على أن تتجاهل وجود قوات عسكرية للفصائل الإرهابية تهدد مناطق التماس. وفي الوقت نفسه، فإن تركيا لن تسلم كثيراً بالمطالب السورية، خاصةً فتح الطريق الدولي بين اللاذقية ودمشق، وإبعاد القوات الإرهابية وهيئة تحرير الشام إلى مسافة 20 كم وفقاً لما تم الاتفاق عليه”.
نقدم لكم من خلال موقع (البلاغ) صحافة خارج السيطرة ، تغطية ورصد مستمر علي مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوادث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.