يشهد الشارع التونسي غداً الخميس حالة من الزعر، وذلك بعد إعلان 700 ألف موظف في القطاع العام والوظيفة العمومية إلى تنفيذ إضراب احتجاجاً على قرارات مقترحة من الحكومة بينها تجميد الأجور، وبسبب سياسات وإجراءات تقشفية تتبعها الحكومة للخروج من الأزمة المالية والاقتصادية في البلاد، دون تنسيق وشراكة مع الاتحاد.
وكان الاتحاد دعا إلى إضراب عام بعد قرار حكومي بتجميد الأجور ضمن حزمة إصلاحات لا تحظى بشعبية تهدف إلى الوصول لاتفاق مع صندوق النقد الدولي بخصوص قرض بقيمة أربعة مليارات دولار.
ومن المقرر أن ينفذ الاتحاد العام التونسي للشغل “أكبر منظمة نقابية في البلاد”، غدا الخميس، إضرابا عاماً يمتد لقطاع الطيران.
فيما يشمل الإضراب 159 مؤسسة ومنشأة حكومية، على رأسها المطارات “10 مطارات”، حيث ستلغى جميع الرحلات، وفق مسؤول نقابي.
وفي السياق قال وجيه الزيدى الكاتب العام للجامعة العامة للنقل باتحاد الشغل (نقابة)، إن إضراب الغد يشمل كل المطارات الداخلية ومطار تونس قرطاج.
حزمة مطالب
• ويحمل الاتحاد العام التونسي للشغل حزمة مطالب أهمها زيادة أجور الموظفين وعدم رفع الدعم عن المواد الأساسية، في وقت تقود الحكومة مفاوضات مع صندوق النقد الدولي للحصول على قرض بقيمة أربعة مليارات دولار. ويشترط الصندوق حزمة إصلاحات اقتصادية لخفض الإنفاق الحكومي وتجميد الأجور لتقليص عجز الميزانية.
• كما يطالب الاتحاد بسحب المنشور عدد 20 وتطبيق جميع الاتفاقيات الموقعة بين الاتحاد والحكومة في علاقة بهذه المؤسسات الحكومية.
• كما يطالب الاتحاد بالدخول الفوري في مفاوضات اجتماعية بعنوان سنوات 2021 و2022 و2023.