وافق مجلس النواب، اليوم الأحد، على قرار الرئيس عبد الفتاح السيسي رقم 261 لسنة 2022 بالموافقة على الاتفاقية المبرمة بين الحكومتين المصرية والسعودية في القاهرة بتاريخ 30 مارس الماضي، والهادفة إلى جذب استثمارات سعودية في مصر بقيمة عشرة مليارات دولار، بالتعاون بين صندوق مصر السيادي غير الخاضع للرقابة، وصندوق الاستثمارات العامة السعودي.
وقال أحمد سمير، النائب عن حزب “مستقبل وطن”، في تقرير برلماني، إن “توقيع الاتفاقية استند إلى رغبة مصر والسعودية في تقوية الأواصر والعلاقات الاقتصادية بينهما، والتعجيل بإنهاء الإجراءات المتصلة بالاستثمار في مصر من خلال صندوق الاستثمارات العامة السعودي”، مستكملاً بأن “الاتفاقية تهدف إلى نقل الخبرات المرتبطة باستثمارات الصندوق السعودي في مصر، بما يعزز التبادل التجاري بين البلدين، ويسهم في توسيع استثماراتهما على المستوي الإقليمي”.
من جانبه، قال الدكتور فريدي البياضي، النائب عن “الحزب المصري الديمقراطي”: “نحن مطالبون بالموافقة على الاتفاقية بسبب وضع مصر الحالي، والسياسات الاقتصادية الخاطئة التي انتهجتها الحكومة”، مضيفاً “أصبحنا في وضع لا يعطينا رفاهية رفض أي استثمارات بسبب التوسع في الديون، وتوجيهها نحو مشروعات استهلاكية بعيداً عن الاستثمار الحقيقي المفيد الذي يضيف للاقتصاد”.
وحذر “البياضي” من “إعادة ارتكاب نفس الأخطاء، ودفع الاقتصاد إلى وضع أسوأ، عن طريق المضي قدماً في المزيد من المشروعات الاستهلاكية، وبيع المشروعات القائمة والناجحة”.