خفضت الحكومة، على مدار الـ 4 أعوام السابقة من حجم العمالة بالجهاز الحكومي و الجهات الخاضعة للموازنة العامة للدولة بمقدار 418 ألف موظف وموظفة في الفترة من 2013 حتي 2017.
وفقا لتقارير رسمية صادرة عن الحكومة واطلع موقع ” البلاغ” عليها؛ فقد وصل عدد العاملين بالجهاز الإداري للدولة و القطاع العام والأعمال العام نحو 5.022 مليون موظف وموظفة حتي عام 2016/2017 المالي مقارنة بـ 5.44 مليون موظفا في العام المالي 2012/2013
وقلصت الحكومة من حجم تمويلها للتوظيف داخل الجهاز الحكومي والهيئات الخاضعة للموازنة العامة بمقدار مايقارب من 100 ألف وظيفة في العام المالي 2015/2016 حيث بلغت الوظائف الممولة من خزانة الدولة نحو 6.5 مليون وظيفة منها 5.8 مليون وظيفة مشغولة فعليا بالمقارنة بـ 6.6 مليون وظيفة ممولة في العام 2015/2014 من بينها 5.9 مليون وظيفة مشغولة فعليا.
ويبلغ عدد الوظائف الفارغة داخل الجهاز الحكومي ما يقارب من 710.825 ألف وظفية شاغرة منذ العام 2015/2016، وهي في تزايد في ظل خروج عدد كبير من الموظفين في الدولة علي المعاش وبلوغهم السن القانونية.
ويستحوذ ما يقارب من 4.61 مليون موظف من الذكور علي الوظائف المتاحة بالحكومة مقارنة بـ 1.2 مليون وظيفة تشلغها الإناث، بما يوازي نسبة 79.5% نسبة التشغيل داخل الحكومة للذكور مقابل 20.7% للإناث.
وتمول الموازنة العامة للدولة رواتب الموظفين بالجهاز الإداري و الهيئات الخدمات من الجهات الخاضعة للإنفاق العام من خزانة الدولة بقيمة تبلغ 400 مليار خلال العام المالي المقبل بمعدل نمو بلغ 38.5% منذ العام 209/2020 والذي وصلت مصروفات الأجور وقتها لـ 288.8 مليار جنيه.
ورصدت الموازنة العامة خلال العام المالي المقبل مبلغ 93.74 مليار جنيه لتمويل رواتب الوظائف الدائمة والتي تستحوذ علي 23.435% والتي تقدر بربع مصروفات الأجور و بمعدل نمو يبلغ 9.25% بالمقارنة بما تم رصده في موازنة العام 2020/2019 والمقدر بـ 85.8مليار جنيه.
وتم توفير مبلغ 8.2 مليون جنيه لتمويل مرتبات الوظائف المؤقتة خلال العام المالي المقبل بزيادة تبلغ 1.4 مليار جنيه عن العام المالي الجاري .
وأعلنت الحكومة في أكثر من تصريح صحفي وخصوصا علي لسان وزارتي المالية والتخطيط والتنمية الاقتصادية، عن اعتمادهما بصورة كبيرة علي القطاع الخاص في توفير العمالة ورفع معدلات النمو من خلال افساح المجال له داخل الاقتصاد القومي باعتباره أحد توجهات الدولة المصرية في الوقت الراهن لمواجهة التداعيات التي يعاني منها الاقتصاد العالمي منذ اندلاع جائحة كورونا و ما تبعها من آثار اقتصادية جراء الحرب الروسية الأوكرانية.