“الحكومة” تخفض ميزانية البحث العلمي 35% وسط اعتراضات “نواب”

شهد اجتماع لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، اليوم الأثنين، اعتراضات واسعة، في حضور وزير التعليم العالي والبحث العلمي، الدكتور خالد عبدالغفار، بسبب تخفيض وزارة المالية للمخصصات المالية المطلوبة للبحث العلمي، في العام المالي الجديد 2022 – 2023، بنحو 35% مما طلبته وزارة التعليم العالي لقطاع البحث العلمي.

وكانت لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، اجتمعت اليوم لمناقشة الموازنة العامة والخطة الاستثمارية لديوان عام وزارة التعليم العالي والبحث العلمي وجامعات القاهرة وعين شمس وحلوان، والمركز القومي للبحوث عن العام المالي الجديد 2022 – 2023.

وكشف النائب مصطفى سالم، وكيل لجنة الخطة والموازنة، إن وزارة التعليم العالي، طلبت تخصيص نحو 8.5 مليار جنيه للبحث العلمي، ولكن وزارة المالية قررت تخفيض الاعتمادات المطلوبة، وخصمت 2.8 مليار جنيه، أي نحو 34% من الميزانية المطلوبة، وقررت توفير 66% فقط من احتياجات قطاع البحث العلمي، وهو ما يتطلب تدخل الحكومة برئاسة الدكتور مصطفى مدبولى شخصياً  وعدم ترك القضية لوزارتى المالية والتخطيط.

كما طالب “سالم” بإعادة النظر بمخصصات الإنفاق على المستشفيات الجامعية بمشروع الموازنة العامة للدولة للسنة المالية الجديدة، لاحتواء الزيادة السكانية وارتفاع التضخم وتراجع فى قيمة العملة المحلية، ما كان يستوجب على الحكومة مراعاة تلك التغيرات عند تحديد مخصصات المستشفيات الجامعية، وكذلك دعم مخصصات الباب الثانى (شراء السلع والخدمات) بموازنة المستشفيات الجامعية.