قال السفير أحمد أبو زيد، المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية، إن “هناك مغالطات كثيرة ومعلومات غير دقيقة في التقرير الأخير لمنظمة هيومان رايتس ووتش، حول مشاركات المنظمات البيئية فـي مؤتمر المناخ المقرر عقده في مدينة شرم الشيخ”.
وأضاف أبو زيد في تصريحات لوكالة “الأسوشيتدبرس” اليوم، أن الـتقرير يستند إلى شهادات مـن مصادر مجهولة ومجموعات غير محددة تدعي وجود عوائق محتملة تواجه مشاركتهم في المؤتمر، في حين أن قواعد وإجراءات مشاركة المنظمات غير الحكومية فـي كافة دورات مؤتمـر أطراف اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية لتغير المناخ معروفة للجميع ومعلنة من جانب سكرتارية اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية، حيث أنه طبقا لهذه القواعد يحق لأي منظمة معتمدة لدى الاتفاقية الإطارية المشاركة في مؤتمر المناخ”.
وتابع السفير “من منطلق إدراك مصر لمحدودية اعتماد المنظمات البيئية غير الحكومية من مصر وإفريقيا والشرق الأوسط في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية لتغير المناخ، فـقـد قـامـت مـصـر بصفتها دولـة الـرئـاسـة المقبلة لـمـؤتـمر الأطراف، ووفقا للقواعد الإجرائية للاتفاقية الإطارية، والمادة (1) من الاتفاقية – والتي تتيح قيام دولة الاستضافة بترشيح منظمات غير حكومية ذات صلة للمشاركة لمرة واحـدة – بـالـتوصية بمشاركة 01 منظمة غير حكومية من مصر وإفريقيا والمنطقة، وذلك بعد مشاورات مستفيضة مع الأطراف الوطنية والإقليمية العاملة في مجال تغير المناخ، وهي التوصية التي تم اقرارها مؤخراً من جانب هيئة مكتب الاتفاقية الإطارية.”
وأوضح أن “إصدار تقرير مضلل مثل هذا التقرير، يعد أمراً مؤسفاً وغير بناء، في وقت يتعين فيـه تـكـاتـف جـميع الجهود لإنجاح الـمـؤتـمـر، عـلى نحو يضمن تنفيذ تعهدات المناخ الدولية ويمهد الطريق لخطة تحرك متفق عليها لمواجهات تحديات المناخ”.