حذرت “الهيئة العامة للرقابة المالية”، المستثمرين من مخاطر الاشتراك في عمليات الاكتتاب الأولي لعملات تهدف لجمع أموال من المواطنين، وكذلك العملات الافتراضية المشفرة، وما يرتبط بها من معاملات.
وقالت الهيئة، في بيان اليوم، إن تلك العملات غير خاضعة لرقابة أي جهة داخل البلاد، وتُشكّل تحايلا على المنظومة النقدية الرسمية وما يرتبط بها من قوانين وتشريعات، مشيرة إلى أنها لم ترخص أو تقنن تلك العملات الافتراضية أو المنتجات المرتبطة بها، ولا توافق على التعامل فيها أو استخدامها.
وأكد البيان أن “دعوات تحفيز المستثمرين للدخول على تلك الأنواع من التعاملات، ارتكازا على صعود أسواقها أو لضمان تحقيق عوائد مجزية، يُعد نوعا من أنواع التضليل الذي يقع تحت طائلة المساءلة القانونية”.
وشددت الهيئة على أنه “رغم التسارع المحموم على تلك العملات الافتراضية بفعل المضاربات من خلال منصات التداول الإلكتروني أو من خلال بعض أسواق المشتقات التي فتحت أبوابها مؤخرا لتداول العقود المبنية على تلك العملات الافتراضية، إلا أنه لا يزال الغموض يكتنف تلك العملات وسط تحذيرات كبيرة من العديد من السلطات المصرفية والرقابية بشأنها”.