ينتظر مجلس النواب، رداً رسمياً مكتوباً من وزارة التضامن الاجتماعي، بشأن طلب ضم فاقدي العين الواحدة، ضمن ذوي الهمم، للاستفادة من بطاقات الخدمات المتكاملة، المخصصة لذوي الهمم فقط.
كانت أمين سر لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، النائبة نانسي نعيم، تقدمت بطلب إحاطة، لرئيس مجلس النواب، المستشار حنفي جبالي، موجه لوزيرة التضامن الاجتماعي، تطلب فيه إدراج فاقدي العين الواحدة ضمن المستحقين لبطاقة الخدمات المتكاملة لذوي الهمم، موضحة أن اللائحة التنفيذية لقانون رقم 10 لسنة 2018، والذي ينظم حقوق ذوي الاحتياجات الخاصة، لم تنص صراحة على اعتبار فاقدي العين الواحدة من ذوى الهمم، بل اعتبرتهم مجرد مرضي، على الرغم من أن فقد عين واحدة هي إعاقة دائمة بنسبة 35%، وبالتالي لا يتمتعون بالحقوق والامتيازات التي يتضمنها القانون ولا يستفيدون بها.
وأوضحت عضو مجلس النواب، إن القانون أوضح أن الشخص يعد ذو إعاقة بصرية إذا نقصت شدة قدرته على الرؤية وتتدرج من حالات فقد البصر الكلى إلى فقد البصر الجزئي، والتي لايمكن علاجها بالعمليات الجراحية أو باستخدام النظارات الطبية، وبالتالي يجب اعتبار فاقدي العين الواحدة سواء بإصابة أو بمرض مزمن بمثابة معاقين وليس مرضى خاصة مع اعتمادهم على عين واحدة فقط في كل أمور حياتهم مما يؤثر على العين السليمة، ومن الممكن أن يتفاقم الأمر وتصاب العين الاخري بضعف قد يؤدي إلى فقدانها.
ومن المقرر أن ترسل وزارة التضامن الاجتماعي رداً مكتوباً لمجلس النواب، توضح فيه ما إذا كانت تدرس طلب النائبة بضم فاقدي العين الواحدة، لكارت الخدمات المتكاملة لذوي الهمم، أو ستورد أسباب امتناعها عن ضم هذه الفئة.