ما تمتلكه جمعية رجال اعمال اسيوط من أصول عقارية و ودائع مالية وسيولة نقدية يتعدى المليار جنيه لكن لا توجد رقابة عليها من مديريات التضامن الاجتماعي في المحافظات التي بها فروع لهذه الجمعية.
ولكي تقف على صورة واقعية لهذه الجمعية يكفي فقط أن تعرف أنها حققت خسارة في عام 2011 قدرها 11 مليون، لم يعرف بعد ما إذا كانت خسائر حقيقة على الأرض أم أنهاى خسائر دفترية فقط
موضوعنا هنا عن الجمعية التي زجت بالكثير من ابناء محافظة قنا داخل السجون وبسببها اصبح اغلبية المتعاملين معها ذو تصنيف سيئ و غير مرضي بالاستعلام الائتماني ” الايسكور ” .
موضوعنا هنا عن جمعية رجال اعمال اسيوط لتنمية المنشأت الصغيرة و الحرفية فرع قنا المشهرة برقم ٤٧٦ لسنة ١٩٩٤ مديرية الشئون الاجتماعية باسيوط.
بدات جمعية رجال اعمال اسيوط في قنا يوم ٢٠٠٤/١١/١٨ بتوقيعها برتوكول تعاون بين د/ محمد جمال عبد المتعال رئيس مجلس ادارة هذه الجمعية وبين لواء عادل لبيب محافظ قنا الأسبق.
في ٢٠٠٧/٥/١٦ تمت الموافقة بامتداد نشاط الجمعية داخل محافظة قنا الى تمويل اصحاب المنشأت الصغيرة و الحرفية بالأموال اللازمة لبدء نشاطاتهم او توسعتها ولكن خلال شهور قليلة من بداية عمل الجمعية ابتدعت عدة مشروعات وهي ” حاسب للجميع ” ” موتوسيكل للجميع ” ” موبايل للجميع ” ليتضح بعد ذلك أن هذه المشروعات التي غزت مجتمعنا القنائي ماهي الا بيزنس خاص لا تعلم عنه الجهة الادارية و هي مديرية تضامن قنا اي شئ.
جمعية رجال اعمال اسيوط فرع قنا قامت منذ امتداد نشاطها حتي الان بضخ ما يقرب من ١٠٤ مليون جنية ” مائة و اربع مليون جنيه ” كنشاط حرفي في شكل قروض لتنمية المنشأت الصغيرة و الحرفية و مايقرب من ٨٠ مليون جنية ” ثمانون مليون جنية ” كنشاط خدمي من مشروعات الحاسب الالي و الموتوسيكل و الموبايل.
هذه الاموال ضخت دون ادني رقابة من الجهات المعنية بذلك، سواء من ادارة الجمعيات بمديرية التضامن في قنا، أو الجهاز المركزي للمحاسبات، إذ تبين لنا ان كل الفروع و المكاتب التي كانت داخل محافظة قنا لا توجد لها ميزانيات مما يعني ان هذه المبالغ وما يطرا عليها من غرمات و مصاريف ادارية و خلافه غير معلوم تفاصليها لاحد بالمرة .
استمر عمل الجمعية سنوات طويلة حتي جاء الوقت الذي بدات تنكشف فيه الامور بعد أحداث 25 يناير ٢٠١١ مع هوجة فتح الملفات كل الملفات، خاصة المسكوت عنها، ومنها ملف جمعية رجال أعمال اسيوط.
سجل إنحرافات الجمعية بالأرقام من واقع المستندات
في ٢٠١٤/١١/٢٣ قامت مديرية التضامن في قنا بتشكيل لجنة من ادارة الجمعيات الاهلية و عضو من المديرية المالية بالامر الاداري رقم ١٣٤ لسنة ٢٠١٤ بالتوازي مع التحقيقات التي أجرتها في ذلك الوقت هيئة الرقابة الادارية بقنا واسفرت لجنة الفحص حينئذ عن :-
– وجود مخالفات جسيمة تقدر ب ١٠٢٧٣٨٣٣ ( عشرة ملايين و مائتان و ثلاثة وسبعون الف و ثمان مائة و ثلاثة و ثلاثون ) قيمة متاخرات السداد لمشروعات الجمعية وذلك من واقع كشوف ارصدة العملاء الواردة من المركز الرئيسي باسيوط في ٢٠١٤/٣/٣١
– استخراج و اصدار دفعتين بتاريخ ٢٠١١/١٢/٢٠ و ٢٠١١/١٢/٢٢ للعملاء دون استلام العملاء لهذه المبالغ و الاجهزة ودون توقيع للعملاء وبدون ضمانات لهذه القروض ودون وجود مستندات ولا استمارات خاصة بها و بلغت جملة هذه المبالغ ٩٢٥٠٠٠ جنية (تسعمائه و خمسة و عشرون الف جنية )
– وجود تكرار أرصدة القروض لبعض العملاء بالرغم من عدم سدادهم القرض السابق بالمخالفة لاجراءات منح القرض
– مخالفة الجمعية احكام القانون ٨٤ لسنة ٢٠٠٢ مادة ٤٨ في عدم التعاون مع الجهة الادارية بشأن التقارير و الانشطة التي تمارس داخل المحافظة .
إلى ما سبق وفي إطاره فإننا هنا نرفع هذه التفاصيل الى الدكتورة نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعى لإتخاذ ما يلزم من تدابير لحماية المال العام ومعها سنستكمل في الحلقة القادمة:-
– اسباب نقل الموظف الذي اثبت تلاعب الجمعية ؟!
– بيع مقر الجمعية ب حوض عشرة كيف تم ؟!
– نسبة ال ١٠% مقدم مشروع تسويق المنتجات الجديد الي اين تذهب و فيما تنفق ؟!
– موقف الضرائب المستحقة علي الشركة التي تقوم الجمعية بتسويق منتجاتها !
– التلاعب في آجور العاملين بالجمعية في التغطية التأمينية لهم و كيف تمت ؟!
تابعونا