يشهد العالم في الوقت الحالي موجة عالية من التضخم الحاد، والتي تلقي بظلالها على مختلف نواحي الحياة من حولنا، وتأكل في أموال الكادحين من العمال، ويري محللين حول العالم أنها أشد موجات التضخم منذ عقود.
وفي السياق كانت أظهرت نتائج من الجهاز المركزي المصري للتعبئة العامة والإحصاء، أن نسب التضخم في مصر إرتفعت، وشهدت أسعار المستهلكين بالمدن ارتفاعاً بنسبة بلغت 13.5% في مايو الماضي، عن 13.1% عن شهر أبريل.
وهو ما يخالف استطلاع رأي، قامت به رويترز سابقاً شمل 17 محللاً، والتي بلغت توقعاتهم لارتفاع نسب التضخم في مصر بنحو 14.2%.
معدلات التضخم في مصر:
وصل معدل التضخم السنوي في المدن المصرية نحو 13.5% عن شهر مايو مقابل 13.1% في أبريل الماضي.
فيما سجل معدل التضخم الشهري لإجمالي الجمهورية نحو 0.9% في مايو مقابل 3.7% في أبريل الماضي.
كما بلغ معدل التضخم الشهري في المدن نحو 1.1%، مقابل 3.3% عن شهر أبريل.
وفي الريف المصري بلغ معدل التضخم نحو 0.8% عن شهر مايو مقابل 4.2% خلال أبريل.
المركزي المصري في مواجهة موجة التضخم:
وبدأت رحلة المركزي المصري في مواجهة الأزمة كالتالي:
رفع البنك المركزي سعر الفائدة بنسبة 1%، وذلك للمرة الأولي في 21 مارس الماضي.
كما رفع المركزي المصري سعر الفائدة في 19 مايو الماضي بنسبة 2%، لتصل إلى 11.25% للإيداع و12.25% للإقراض.
وفي 23 يونيو قررت لجنة السياسة النقدية للبنك المركزي، تثبيت الفائدة، والإبقاء على سعري عائد الإيداع والإقراض عند مستوي 11.25% و12.25%.
الفيدرالي الأمريكي:
ومن منطلق مواجهة التضخم، أعلن الفيدرالي الأمريكي، في 15 يونيو، رفع أسعار الفائدة بمقدار 75 نقطة أساس، وهي أكبر زيادة له في أكثر من ربع قرن حيث سعى إلى وقف ارتفاع التضخم.
التضخم في أمريكا:
وعلى نفس الصعيد شهدت الولايات المتحدة، ارتفاعاً جديداً في نسبة التضخم خلال مايو الماضي، إلى مستوى غير مسبوق منذ أربع عقود، مع ارتفاع تكاليف الغاز والغذاء وغيره من الضروريات.
وفي السياق ذاته أعلنت وزارة العمل الأمريكية، أن أسعار المستهلك زاد بنسبة 8.6% الشهر الماضي، مقارنة بما كان عليه في 2021.
وقفزت الأسعار على أساس شهري بنسبة 1% من إبريل إلى مايو، وهو ارتفاع حاد من 0.3% من مارس إلى إبريل.
خسائر ثروات الأمريكيين في 2022:
وفي الوقت نفسه، كشفت بيانات رسمية حديثة، عن تراجع ثروات الأمريكيين في وقت مبكر من العام الجاري مع هبوط سوق الأسهم.
كما أظهرت بيانات بنك الاحتياطي الفيدرالي (البنك المركزي الأمريكي)، انخفاض في القيمة الصافية للأسر والمنظمات غير الربحية بمقدار 0.5 تريليون دولار إلى 149.3 تريليون دولار في الربع الأول من العام الجاري، وهو تراجع حاد في ثروات الأمريكيين.
كما خسر سوق الأسهم خلال الربع الأول من عام 2022 الجاري، 3 تريليونات دولار من قيمة أسهم الشركات المملوكة بشكل مباشر وغير مباشر.
فيما ظلت نسبة صافي ثروة الأسرة إلى الدخل المتاح بالقرب من أعلى مستوياتها القياسية ولا تزال أعلى بكثير من مستوى ما قبل الوباء في عام 2019.
ونمت ديون الأسر بمعدل سنوي قدره 8.3%، مما يعكس نموا قويا في كل من الرهون العقارية والائتمان الاستهلاكي، حسبما قال الاحتياطي الفيدرالي.
فيما أدى الارتفاع المستمر في أسعار المساكن إلى زيادة بنسبة 8.6% في ديون الرهن العقاري.
ومن جهته اتهم الرئيس الأمريكي جو بايدن صناعة النفط الأمريكية، وشركة إكسون موبيل على وجه الخصوص، باستغلال نقص الإمدادات لتضخيم الأرباح.
وسجلت إكسون موبيل أكبر أرباح ربع سنوية لها في سبع سنوات، عندما أعلنت عن أرباح الربع الرابع في فبراير
كما سجلت شركة شل في مايو أرباحا قياسية في الربع الأول، فيما سجلت شركتا تشيفرون وبي.بي أفضل نتائج لهما في عشر سنوات.
ليصبح ارتفاع التكاليف صداعا سياسياً لإدارة بايدن، والتي اتخذت عدة إجراءات في محاولة لخفض الأسعار، وشمل ذلك سحبا قياسيا من الاحتياطيات الاستراتيجية الأمريكية، وإعفاءات من القواعد المتعلقة بإنتاج البنزين في الصيف، والتعويل على دول منظمة أوبك الرئيسية لزيادة الإنتاج.