أكد خالد عبد العزيز عضو لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، أن ضم الاقتصاد غير الرسمي إلى القطاع الحكومى يحتاج إلى تضافر الوزارات وليست وزارة واحدة فقط، لافتا إلى أن النقطة الأولى لضم الاقتصاد غير الرسمي هى أن يكون الترخيص بالإخطار.
وأضاف عضو مجلس النواب أن الترخيص بالإخطار يعنى تسهيل خروج الرخصة والتى يصعب استخراجها من الجهات المختصة، مشيرا إلى أن الترخيص معقد للغاية ويتطلب أوراقا وإجراءات كثيرة للغاية.
وتابع: الإجراءات المعقدة تقضى على ضم الاقتصاد غير الرسمى للقطاع الحكومى، مشيرا إلى الإجراءات الأخرى لتسهيل ضم الاقتصاد غير الرسمي هو الشمول المالى، وأن تطبيق هذا الأمر يحتاج تضافر وزارات المالية والقوى العاملة والتأمينات والاستثمار وأيضا الرقابة المستمرة على المصانع.