قال طارق متولي، عضو لجنة الصناعة بمجلس النواب، إن التحول نحو السيارات الكهربائية، اتجاه عالمي تتبعه كافة دول العالم، وغير مقتصر على مصر، للحفاظ على مصادر الطاقة غير المتجددة، إضافة إلى الحفاظ على البيئة نظيفة وحمايتها من التلوث.
وأكد أن توجه الدولة نحوها، والتشجيع على الاستثمار فيها، بما يصب في المصلحة العامة للدولة، لافتًا إلى أن تخفيض رسوم الجمارك وإعطاء حوافز جمركية يسهم في الاتجاه نحوها والتشجيع عليها.
وتوقع أن يكتمل التحول إليها عالميًا خلال ٥ سنوات، بينما في مصر قد تزيد المدة لعشر سنوات، خاصة وأنها تتطلب بعض الخطوات منها توافر البنية التحتية من انتشار محطات الشحن على الطرق السريعة وتوفير مراكز للصيانة وقطع غيار، فضلًا عن أن الأمر يعتمد بشكل أساسي على ثقافة المواطن المصرى.
وأشار إلى أهمية الصناعة التى تتيح فرص عمل للشباب، وتقلل من استيراد السيارات، خاصة وأنها أحد عوامل ارهاق الموازنة العامة للدولة، بما يتم صرفه من عملة صعبة، لذا فإن الاتجاه نحو تجميعها أو تصنيعها محليًا يوفر العملة الصعبة التي يتم اهدارها في شراء السلع الترفيهية وعلى رأسها السيارات.