تقدم أحمد رفعت، عضو مجلس النواب عن دائرة قويسنا وبركة السبع، بطلب إحاطة إلى رئيس مجلس النواب علي عبد العال موجه إلى رئيس الوزراء ووزيرة التضامن الاجتماعي ووزير التنمية المحلية ووزير الزراعة، بشأن إهدار المال العام ومساندة وتمكين وحدة الشئون الاجتماعية بقويسنا ومكتبها بقرية مصطاي لأعضاء إحدى الجمعيات الأهلية بالقرية وآخرين من الاستيلاء على المال العام وسرقة أرض الدولة ملك الاصلاح الزراعى والبناء عليها دون وجهه حق، والتربح والكسب غير المشروع وتعطيل مشروعات النفع العام بإقامة محطة رفع الصرف الصحى بمصطاي.
وأضاف النائب أنهم قاموا بذلك مستغلين الأختام الرسمية للشئون الاجتماعية والنفوذ الوظيفى فى عمل محاضر على غير الحقيقة بقسم شرطة قويسنا والنيابة العامة، وإرسال خطابات إلى الجهات الرسمية، منها الهيئة العامة للصرف الصحى والوحدة المحلية مصطاي مفادها ادعاء ملكية الأرض على غير الحقيقة، بقصد تعطيل المشروعات القومية المزمع إقامتها على ذات الأرض، والصادر بها قرار بالأمر المباشر بالإسناد المباشر من رئيس الوزراء بميزانية مبدئية 22 مليون جنيه لمشروع الصرف الصحى بذات القرية وتوابعها تحقيقا لأحلام أكثر من 40 ألف نسمة.
وتابع: أصبح الحلم حقيقة وواقع يحاولون إيقافه دون جدوى، بقصد تحقيق الكسب غير المشروع لذويهم على حساب النفع العام للعامة والبسطاء، وذلك بإخلاء الأرض لاستكمال نهب وسرقة ما تبقى منها، بالإضافة إلى اشتراكهم وجمعيتهم فى سرقة المال العام بعدم دفع الإيجارات المستحقة حتى وصل المبلغ إلى 3 ملايين و100 ألف جنيه، طبقا لما قررته هيئة الإصلاح الزراعى بخطابات مسجلة وإنذرات لدفع الإيجارات المستحقة.
ولفت إلى استغلال المنشآت الحكومية وإيجارها من الباطن بمخالف القانون والتربح منها دون وجه حق، بممارسة نشاطات بدون ترخيص وبدون سجلات تجارية، وهى محل جزارة وصالة ألعاب رياضية وعيادة علاج طبيعى خاصة وحضانة أطفال، وغيرها بمخالفة القانون والتهرب الضريبى، وبدون الرقابة التموينية والصحة مستغلين ستار جمعيتهم فى ما سبق من مخالفات.
وأوضح النائب أنه بالإضافة إلى تلقى أموال دون إيصالات وعدم إدخالها حساب الجمعية وصرفها فى أغراض غير معلومة، ورغم علمهم بقرار مجلس الدولة والشئون القانونية ومجلس إدارة الإصلاح الزراعى بإنهاء العلاقة الإيجارية بينهم وبين الشئون الاجتماعية وجميعتهم التابعة، إلا أنهم مصرون على استكمال جرائمهم فى مخالفة القانون وسرقة المال العام ومحاولات المستديمة فى الاستيلاء على أرض الدولة وإيقاف مشروعات النفع العام وحركة التنمية وخطة الرئيس عبدالفتاح السيسي فى النهوض بالبنية التحتية لسكان القرى والعزب لفقراء مصر تحقيق لمبدأ الانتماء والارتباط بالأرض المصرية.