قال المستشار الدكتور حسن بسيوني، عضو لجنتي الشئون الدستورية والتشريعية والقيم بمجلس النواب، إن الخوف من أزمة فيروس كورونا قد يكون محفّزا للتقدم والازدهار، وقد يكون محبطا ومعوقا للآمال، حيث من الممكن تحويل ذلك الخوف من الأزمة لدافع ومحفز للبناء والتنمية وزيادة الإنتاج، بدلا من أن يكون سببا في الكساد الاقتصادى وتفاقم الأزمات.
ورأى بسيوني أن تعامل دول العالم مع الأزمة انقسم إلى قسمين، أولهما التعامل بالإغلاق الكامل لكافة الأنشطة، والثانى التعامل بالإغلاق الجزئى مع تطبيق الإجراءات الإحترازية، مشيرا إلى أن مصر تعاملت مع الأزمة وفقا للقسم الثانى وهو الإغلاق الجزئى للانشطة، وهو ما بدا انه الأفضل حتى الآن، نظرا لعدم نجاح الاغلاق الكامل في القضاء نهائيا على كورونا رغم آثاره السلبية الكبيرة على اقتصاد تلك الدول التي طبقته في التعامل مع الأزمة.
وأضاف الدكتور حسن بسيوني، هناك جدل واسع بين مؤيدي الإغلاق الكامل للأنشطة المختلفة والمشروعات ، وبين استمرارها في ظل الأزمة، لما لكل منهما من مزايا وعيوب، حيث يؤدى الإغلاق الكامل في أغلب الأحيان الى تقليل الإصابات نوعا ما مقارنة باستمرار الأنشطة التي يصاحبها زيادة في عدد الإصابات، متابعا، وهنا أرى ان استمرار النشاط الاقتصادى والتعليمي والسياحي في ظل اتخاذ الإجراءات الإحترازية الواجبة، قد يكون ملائما للأوضاع المصرية، لاسيما وان الدول التي طبقت الإغلاق الكامل تأثرت اقتصاديا جدا واضطرت لتغيير تلك السياسة واعادت أنشطتها مرة أخرى.
وتابع عضو مجلس النواب، ان الاتجاه العالمى الآن هو تطبيق سياسة التعايش مع كورونا، لحماية الاقتصاد في ظل اتخاذ الإجراءات الاحترازية للوقاية من الفيروس، نظرا لأن خطورة استمرار إغلاق الأنشطة ستكون أكبر بكثير من خطورة زيادة الإصابات بكورونا، نظرا لأن في ظل عدم وجود موارد اقتصادية لن تستطيع الدول مواصلة جهودها في مواجهة جائحة كورونا التي تتطلب موارد مالية ضخمة على المستوى الصحى والإجتماعى ومعيشة المواطنين، وفى المقابل حال تطبيق سياسة التعايش مع كورونا في ظل إتخاذ الإجراءات الإحترازية، ستتمكن الدول من توفير الموارد المالية اللازمة لمواجهة الجائحة والتغلب عليها مع تقليل عدد الإصابات.
وقال عضو مجلس النواب، إن التعايش مع أزمة كورونا في ظل تشديد الإجراءات الإحترازية هو البديل المناسب، لاسيما وان مع تطبيق الإجراءات الاحترازية في مؤسسات الدولة كان له نتائج إيجابية في السيطرة على عدد الإصابات ومنع انتشار الفيروس، وهو ما يتطلب التأكيد والتشديد على تطبيق الإجراءات ووضع ضوابط وإرشادات لعودة الأنشطة لضمان استمرار عجلة الإنتاج والحفاظ على السلامة والصحة المهنية، تتضمن إجراءات احترازية وقائية ونظام للعمل عن بعد وتعظيم دور التكنولوجيا في ذلك الأمر.
وأكد بسيوني ان مصر بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي، سارعت في اتخاذ الإجراءات اللازمة لمواجهة الأزمة منذ بدايتها، في خطوة أشاد بها الجميع، سواء من جانب توفير الأموال والسلع اللازمة للمواطنين وتوفير المستلزمات الطبية وإعادة المصريين العالقين، وغيرها من الإجراءات، متابعا، ورغم الأزمة لم تنس مصر دورها الاجتماعى والإنسانى تجاه أشقائها وأصدقائها من الدول بإرسال مساعدات طبية لهم في تلك الأزمة.
