حذر مصطفى الجندي، عضو مجلس النواب، من استمرار مسلسل بث الشائعات والأكاذيب عبر منصات التواصل الاجتماعى والسوشيال ميديا، مؤكدا أن مصر لاتزال تتعرض لمؤامرات داخلية وخارجية من قوى الشر والظلام والإرهاب.
وقال الجندى إنه على الرغم من الجهود الكبيرة والجبارة التى تقوم بها الدولة المصرية بداية من مؤسسة الرئاسة مرورا بمجلس الوزراء ووزارة الصحة والسكان ومختلف مؤسسات الدولة فى مواجهة فيروس كورونا إلا أنه فجأة تظهر شائعات خطيرة تنذر بعواقب وخيمة.
وأكد مصطفى الجندى أنه خلال الساعات القليلة الماضية انتشرت أقاويل على بعض صفحات فيس بوك تؤكد أن البنوك تقوم بصرف 500 جنيه للعمالة المؤقتة وغير المنتظمة والتى كلف الرئيس عبد الفتاح السيسي الحكومة بصرفها لهذه الفئات من الطبقات الكادحة والتى توقفت عن العمل بسبب فيروس كورونا، مؤكدا أن هذه الشائعة جعلت الآلاف من المنتمين لهذه الفئة تهرول إلى البنوك لصرف الـ 500 جنيه، واتضح أن الأمر مجرد شائعات انتشرت على فيس بوك.
وقال النائب مصطفى الجندى: إنه يجب على الأجهزة المختصة فى مثل هذه الأمور الخطيرة أن تقوم بمتابعة هذه الصفحات الخطيرة وتقبض على أصحابها وتحاكمهم محاكمات عاجلة أمام القضاء العسكري، لأننا حاليا فى حالة حرب وطوارئ، ومن ينشرون هذه الشائعات ويجعلون هناك مثل هذه التجمعات الكثيفة من المواطنين هدفهم إجرامى وشيطاني وهو العمل على انتشار فيروس كورونا داخل المجتمع المصري، لأنهم إرهابيون ومرضى ولايزال الحقد الأسود يملأ قلوبهم ولا هدف لهم سوى إسقاط الدولة المصرية.
وتساءل مصطفى الجندي: إلى متى نترك أمثال هؤلاء الإرهابيين يطلقون مثل هذه الشائعات الخطيرة؟ وإلى متى نترك المواطنين البسطاء يصدقون أمثال هؤلاء؟ وأين وسائل الإعلام ومؤسسات المجتمع المدنى من التصدى لمثل هذه الشائعات؟
وطالب مجلس الوزراء برئاسة الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء الإسراع فى وضع خطة ليس بتكذيب هذه الشائعات من خلال إطلاق بيانات رسمية من الحكومة بتكذيبها، ولكن من خلال تعرية وكشف ومحاكمة مروجى الشائعات علنا أمام القضاء العسكرى وأمام الرأى العام المصرى حتى يتم القضاء نهائيا على هؤلاء الخونة والشياطين من مروجى مثل هذه الشائعات عبر منصات السويشال ميديا ووسائل التواصل الاجتماعى.
