قررت محكمة القضاء الإداري، الدائرة السابعة، اليوم، تأجيل الدعوى المقامة من الدكتور هاني سامح المحامي، والتي تطالب بإلغاء وتجميد ترخيص شركة “فودافون مصر”، لإخلالها بمستوى الخدمة، وفرض الحراسة القضائية عليها، إلى 26 نوفمبر.
الدعوى التي حملت رقم 72718 لسنة 75 قضائية، طالبت بتشكيل لجنة حكومية لإدارة شركة “فودافون مصر” لضمان تحسين مستوى الخدمة، وحفظ حقوق المستخدمين في التعويضات عن سوء الخدمة، خصوصا مع تسببها في خسائر مادية لمستخدمي الشركة بسبب ضياع المكالمات وانهيار جودة الشبكة، حيث تكون أرقام المستخدمين غالب الوقت خارج الخدمة، ما تسبب في استنكار الرأي العام وجمهور المستخدمين لتلك الخدمة السيئة.
وقال سامح في دعواه، إن “المادة 27 من قانون تنظيم الاتصالات، نصت على أن للجهاز القومي لتنظيم الاتصالات الحق في إلغاء الموافقة على ترخيص الشبكة وخدمات المحمول في حالة الإخلال بمستوى أداء الخدمة، بما يوجب إلغاء رخصة فودافون مصر”.
وأضاف أن “مهام الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات، هي وضع القواعد التي تضمن حماية المستخدمين وضمان جودة الخدمات ومراقبة تحقيق برامج الكفاءة الفنية والاقتصادية لمختلف خدمات الاتصالات وحماية حقوق المستخدمين، وأن القانون قد نص في مواده على أن فرض الحراسة القضائية على الشركات إجراء لابد منه، للمحافظة على ما قد يكون لذوى الشأن من حقوق”.